إقرار خطة تنمية القدرات المؤسسية لجامعة عدن والنظام الأساسي لمجلس الأمناء
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
> صدق مجلس جامعة عدن في اجتماعه الدوري لشهر يونيو الجاري 2006م على خطة العمل الخاصة بتنمية القدرات المؤسسية للجامعة ومراكزها العلمية والبحثية للاعوام 2006-2011م كما صدق على مشروع النظام الأساسي لمجلس أمناء الجامعة ولائحته التنفيذية.
اجتماع مجلس جامعة عدن ترأسه الأخ د. عبدالوهاب راوح، رئيس الجامعة وتم فيه أيضاً مناقشة الامتيازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس حيث أقر المجلس اعتماد مبلغ (15) مليون ريال لتغطية نفقات علاج للحالات الطارئة والأمراض الخطيرة التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والإداريون والموظفون بالجامعة، كما ناقش المجلس التقويم الجامعي المرتبط بالعملية التعليمية لعامي 2006/2007م والمتضمن فترات امتحانات الإعادة ومشروع الدراسات العليا (ماجستير) تخصص ترجمة تطبيقية.
وفي تصريح لـ «الأيام» أكد د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن أن اجتماع مجلس الجامعة يكتسب أهمية كبيرة بالنظر الى الوثائق والقضايا والموضوعات الحيوية التي وقف أمامها وصدق عليها والمرتبطة بالتوجه المستقبلي للجامعة والسعي لإحداث المزيد من التحديث والتطوير لنشاطها التعليمي والعلمي بإدارة رشيدة وتفعيل دورها في خدمة التنمية والمجتمع.
وأوضح أن خطة العمل التي صدق عليها المجلس في اجتماعه، تضم جملة من البرامج التنفيذية لتنمية القدرات المؤسسية لجامعة عدن حيث توزعت على محورين أحدهما يهتم بتطوير البنية التحتية ويشمل: الأرض، المباني التعليمية الأساسية، المرافق العامة والمساعدة، التجهيزات للمعامل والمختبرات، فيما يركز المحور الآخر على استيفاء النواقص، تطوير الوظائف التعليمية والبحثية والاقتصادية للجامعة، تعزيز المسئولية المؤسسية والمحاسبية، توفير متطلبات تحقيق الجودة والنوعية، تعزيز وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وتحسين خدمات الطالب ورعايته.
وأكد د. راوح أن البناء المؤسسي لا يتم تحقيقه إلا بجهد مؤسسي فعال وشراكة مجتمعية، مما يتوجب تضافر جهود الجميع من داخل الجامعة وخارجها بحيث يتحمل كل من موقعه أمانة المسؤولية وشرف الثقة، وأن هذا الدور سيتولى القيام به مجلس الأمناء بجامعة عدن، الذي تم اقرار مشروع نظامه الأساسي في اجتماع مجلس الجامعة لشهر يونيو الجاري.
وأشار الى ان مجلس الأمناء سيضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية واجتماعية من المهتمين بتنمية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن المجلس وفي اطار الشراكة بين هذه الجهات سيسهم في تنمية القدرات المؤسسية للجامعة والنهوض بوظائفها التعليمية والبحثية وتنويع مصادر تمويلها.
اجتماع مجلس جامعة عدن ترأسه الأخ د. عبدالوهاب راوح، رئيس الجامعة وتم فيه أيضاً مناقشة الامتيازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس حيث أقر المجلس اعتماد مبلغ (15) مليون ريال لتغطية نفقات علاج للحالات الطارئة والأمراض الخطيرة التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والإداريون والموظفون بالجامعة، كما ناقش المجلس التقويم الجامعي المرتبط بالعملية التعليمية لعامي 2006/2007م والمتضمن فترات امتحانات الإعادة ومشروع الدراسات العليا (ماجستير) تخصص ترجمة تطبيقية.
وفي تصريح لـ «الأيام» أكد د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن أن اجتماع مجلس الجامعة يكتسب أهمية كبيرة بالنظر الى الوثائق والقضايا والموضوعات الحيوية التي وقف أمامها وصدق عليها والمرتبطة بالتوجه المستقبلي للجامعة والسعي لإحداث المزيد من التحديث والتطوير لنشاطها التعليمي والعلمي بإدارة رشيدة وتفعيل دورها في خدمة التنمية والمجتمع.
وأوضح أن خطة العمل التي صدق عليها المجلس في اجتماعه، تضم جملة من البرامج التنفيذية لتنمية القدرات المؤسسية لجامعة عدن حيث توزعت على محورين أحدهما يهتم بتطوير البنية التحتية ويشمل: الأرض، المباني التعليمية الأساسية، المرافق العامة والمساعدة، التجهيزات للمعامل والمختبرات، فيما يركز المحور الآخر على استيفاء النواقص، تطوير الوظائف التعليمية والبحثية والاقتصادية للجامعة، تعزيز المسئولية المؤسسية والمحاسبية، توفير متطلبات تحقيق الجودة والنوعية، تعزيز وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وتحسين خدمات الطالب ورعايته.
وأكد د. راوح أن البناء المؤسسي لا يتم تحقيقه إلا بجهد مؤسسي فعال وشراكة مجتمعية، مما يتوجب تضافر جهود الجميع من داخل الجامعة وخارجها بحيث يتحمل كل من موقعه أمانة المسؤولية وشرف الثقة، وأن هذا الدور سيتولى القيام به مجلس الأمناء بجامعة عدن، الذي تم اقرار مشروع نظامه الأساسي في اجتماع مجلس الجامعة لشهر يونيو الجاري.
وأشار الى ان مجلس الأمناء سيضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية واجتماعية من المهتمين بتنمية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن المجلس وفي اطار الشراكة بين هذه الجهات سيسهم في تنمية القدرات المؤسسية للجامعة والنهوض بوظائفها التعليمية والبحثية وتنويع مصادر تمويلها.