> الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في إطار التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية، هو مطلب مشروع يطمح إليه كل المواطنين ويتحقق معه أحلام البسطاء وتتبدد مخاوفهم من الأوضاع المتفاقمة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تعيشها البلاد.

واللجنة العليا للانتخابات هي الأرضية التي على أساسها تقوم انتخابات حرة ونزيهة والعكس صحيح، ومن الطبيعي أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء العمل السياسي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاق الرئاسي، حيث من غير المنطقي التسليم بنتائج أي تحكيم من دون القبول بشخص المحكم أولاً وبأنه مرض لجميع الأطراف. وعندما ترتفع أصوات المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك وهي أحزاب لها ثقلها ومساحتها المؤثرة في المجتمع وشريك في تقرير مصير ومستقبل البلاد ومن الصعب تجاهلها أو التعامل معها مجرد أرقام من عدد .. هذه الأحزاب عندما تنادي إلى ضرورة توفير مناخات انتخابية تتسم بالشفافية وفي مقدمتها إصلاح أوضاع الإدارة المشرفة على الانتخابات والمتمثلة باللجنة العليا للانتخابات.. هذا يعني فقدان الثقة بتلك الأرضية وعدم تسليمها بنتائج الانتخابات المقبلة ما لم يتم إعادة النظر في ذلك ومن ثم فإن مطالبها تظل مشروعة للدخول في معترك العملية الانتخابية وهو ما أكد عليه القانون رقم (13) لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في المادة رقم (32) الفقرة (أ) التي شددت على ممارستها باستقلالية تامة وحيادية كاملة، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شؤون أعمالها أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها ومن دون ذلك فإنها تفقد مبدأ الحيادية وبالتالي صحة نتائج الانتخابات.

والضمانات التي تتحدث عنها السلطة باللجوء إلى القضاء للطعن بأية خروقات فإنها باعتقادي غير كافية لطمأنتها وكسب ثقتها في ظل قضاء ليس خالياً من الفساد. إن الأمل يتجدد مرة أخرى في اللقاء الذي تم مؤخراً بين الأخ رئيس الجمهورية وقيادة المشترك في التوصل إلى حلول تمكنهم من المشاركة بدلاً من انتخابات ستكون شكلية فاقدة روح المنافسة، والكرة في ملعبها لتفادي ذلك وحتى لا يقال بأن السلطة متمسكة باللجنة لضمان فوزها في الانتخابات.