مناشدة وزير العدل التحقيق في قضية مواطن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع المواطن بسام محمد عبدالرحمن سلام، من محافظة صنعاء، تظلما عبر «الأيام»» الى الأخ د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل، لإنصافه جراء الظلم الواقع عليه والمتمثل في عدم تمكينه من محلاته الواقعة في شارع حدة واستمرار اقتحامها من قبل المستأجر المنتهية فترة استئجاره للمحلات بحسب العقد المبرم بين الطرفين منذ سنتين.
وجاء في تظلم المواطن بسام محمد عبدالرحمن سلام الى وزير العدل: «بعد لجوئي للقضاء لتمكيني من محلاتي التي تقع في شارع حدة بعد انتهاء فترة عقد تأجيرها المحددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد ورفض المستأجر اخلاء المحلات صدر حكم ابتدائي من قبل رئيس محكمة جنوب بعد عامين من الشريعة بإلزام المستأجر بالإخلاء، إلا أن ما حدث لاحقا أهدر كافة حقوقي حيث تم تطويل فترة التقاضي لدى الاستئناف في الشعبة المدنية الأولى بالأمانة لمدة عام ونصف انتهت بإصدار حكم مخالف لحكم المحكمة الابتدائية يحرم أصحاب الحق من حقهم الشرعي والقانوني وغير مستند الى العقد المبرم بيننا وبين المستأجر والذي هو شريعة المتعاقدين حيث يحدد العقد فترة بقاء المستأجر في المحلات من نوفمبر 1999م وحتى نوفمبر 2004م وكان من المفترض الرجوع إلى العقد وشروطه التي نصت على تمكيني من المحلات بعد إشعاري المستأجر بالإخلاء قبل شهر واحد من انتهاء العقد ومع ذلك قمنا بإشعاره سنتين لطالب انتفاعنا من المحلات ودون حسبة فارق سعر الزمان والمكان خلال السنتين ومع ذلك إلا أن الشعبة المدنية قامت بإصدار حكم بتجديد العقد فترة خمس سنوات مع أن العقد غير قابل للتجديد ومنتهي بإلزام المستأجر بالإخلاء، وقد رفعت عدة شكاوى لهيئة التفتيش القضائي بعد أن أصبحت الخروقات والوساطات على كل شكل ولون تتلاعب بقضيتنا وتضيع حقوقنا واصدار حكم وفقا لذلك ودون الرجوع الى أساس القضية وهو عقد التأجير وحتى الآن ما زلت في انتظار الإنصاف».
وناشد المواطن المتظلم الأخ وزير العدل اصدار توجيهاته بالتحقيق في شكواه عن ما تعرضت له قضيته من خروقات وانصافه.
وجاء في تظلم المواطن بسام محمد عبدالرحمن سلام الى وزير العدل: «بعد لجوئي للقضاء لتمكيني من محلاتي التي تقع في شارع حدة بعد انتهاء فترة عقد تأجيرها المحددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد ورفض المستأجر اخلاء المحلات صدر حكم ابتدائي من قبل رئيس محكمة جنوب بعد عامين من الشريعة بإلزام المستأجر بالإخلاء، إلا أن ما حدث لاحقا أهدر كافة حقوقي حيث تم تطويل فترة التقاضي لدى الاستئناف في الشعبة المدنية الأولى بالأمانة لمدة عام ونصف انتهت بإصدار حكم مخالف لحكم المحكمة الابتدائية يحرم أصحاب الحق من حقهم الشرعي والقانوني وغير مستند الى العقد المبرم بيننا وبين المستأجر والذي هو شريعة المتعاقدين حيث يحدد العقد فترة بقاء المستأجر في المحلات من نوفمبر 1999م وحتى نوفمبر 2004م وكان من المفترض الرجوع إلى العقد وشروطه التي نصت على تمكيني من المحلات بعد إشعاري المستأجر بالإخلاء قبل شهر واحد من انتهاء العقد ومع ذلك قمنا بإشعاره سنتين لطالب انتفاعنا من المحلات ودون حسبة فارق سعر الزمان والمكان خلال السنتين ومع ذلك إلا أن الشعبة المدنية قامت بإصدار حكم بتجديد العقد فترة خمس سنوات مع أن العقد غير قابل للتجديد ومنتهي بإلزام المستأجر بالإخلاء، وقد رفعت عدة شكاوى لهيئة التفتيش القضائي بعد أن أصبحت الخروقات والوساطات على كل شكل ولون تتلاعب بقضيتنا وتضيع حقوقنا واصدار حكم وفقا لذلك ودون الرجوع الى أساس القضية وهو عقد التأجير وحتى الآن ما زلت في انتظار الإنصاف».
وناشد المواطن المتظلم الأخ وزير العدل اصدار توجيهاته بالتحقيق في شكواه عن ما تعرضت له قضيته من خروقات وانصافه.