> تلقت «الأيام» رسالة من المواطن صالح عبدالله العمودي بشأن تعثر مشروع الطريق الخاص بمديرية أحور في محافظة أبين منذ أكثر من عشرين عاماً وما يزال مصيره وباقي الخدمات الحيوية مجهولاً.

وقال شاكيا: «طالت فترة انتظار العمل في مشروع طريق أحور البندر ما يزيد عن عشرين عاماً، فلقد تم اعتماده ووضع حجر الأساس له من قبل الرئيس السابق علي ناصر محمد آنذاك، وقد جهز العمل فيه بعد شهر تقريباًَ وكانت حينها فرحة الأهالي لا توصف لا سيما وأن هذه الطريق سوف تربط المديرية بأكبر قراها المصدرة لأكثر طاقة استيعابية، حيث تعتبر هي المغذي والرافد الوحيد للمديرية، سيما وأنها تقوم بتصدير 15 (عربية) من الأسماك المتنوعة يومياً ًوما يزيد عن 4000 من عربات البطيخ( الحبحب) موسمياً، بالإضافة إلى الآلاف المؤلفة من أكياس البصل والبسباس والقطن.. الخ، ناهيك عن جاراتها.

وعلق كل أبناء المديرية آمالهم بإنجاز هذا الطريق، فتجارها يأملون في أن يتسوقوا عن قرب وخاصة في شراء الأسماك الأكثر تنوعاً، وأبناؤها كل طموحهم هو سرعة الوصول، وأنها المكان السياحي الوحيد في المديرية بأكملها، ولكن لا جزى الله من كان السبب في عرقلة كل ذلك وتأجيلها من شهر الى قرابة 300 شهر .. كل هذا لم يتم بل ظل أبناء المدينة محبوسين في منازلهم، وأبناء هذه القرية الوافدة السياحية والخصبة أضحوا هم المستفيدين لوحدهم من خيراتها وفي الوقت نفسه عاجزين عن الذهاب إلى سوق المديرية عدا عربات الأجرة؟!

وبالرغم من تصريحات فخامة رئيس الجمهورية وآخرها عند نزوله في 2002م الى مدينة أحور بسرعة العمل في هذا المشروع بالإضافة الى الطريق الدولي عدن - حضرموت إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه وعلى وضعه .. فمن يتحمل المسؤولية في ظل اعتماده من فخامة الرئيس ومصادقته من الجهات المختصة الاهالي الذين لا حول لهم ولا قوة أم قيادة المديرية أم ما فوقها؟

ففي الوقت الذي تتسابق فيه الأمم من حولنا إلى طلوع القمر ورحلة الى المريخ، ناهيك عن وسائل تقنيات العصر الحديثة كالانترنت والكمبيوتر، فنحن لم نشاهد شيئاً من هذا بل إن ما يسمونها بالكهرباء لم يعرفها أهالي هذه المنطقة، بالرغم من بلوغ عدد سكانها ما فوق العشرة آلاف نسمة، إلا ان ذلك لم يشفع لها، وقد يتبادر السؤال لدى الكثيرين، كيف يعيش هؤلاء البشر؟!

وفي الأخير هل من حل نلمسه بعد أن اصبحت هذه الطريق لغزاً محيراً وغابت مشاريع الخدمات الضرورية؟».