> قدم الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية ورقة عمل إلى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير، أحاط فيها المشاركين في المؤتمر بأبرز ما تضمنه مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ورؤية اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن ضمنها إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة.

وتناول في الورقة أن الاشتراكي لتحقيق ذلك ينبغي له الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونهج الحرب واستعمال القوة والعنف في حل الخلافات السياسية وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير وتقديم الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية الشرقية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة .

- الغاء كافة الاحكام السياسية والغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام .

- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على اساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات يحقق العفو المتبادل بين اطرافها. واستعرض في الورقة جملة من القضايا المتعلقة بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعيا «السلطة اليمنية أن تراجع حساباتها بشأن إقامة المؤتمرات الدولية وتقديم الالتزامات والتعهدات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية إلا في حالة تأكدها تماماً أنها ستلتزم بنتائجها حيث ان هذه الالتزامات للمجتمع الدولي ومنظماته يتم اختراقها وتجاوزها مما يجعل الجهود المخلصة والجادة للحكومة اليمنية تعود إلى المربع الاول»، معربا عن أمله أن «لايكون المؤتمر عبارة عن فعالية سياسية خطابية تظهر فيها الشفافية براقة لأيام ولساعات محدودة ثم تدخل في خانة الظلام ويعود القمع واستعراض عضلات القوة المعهودة».