مجلس حقوق الإنسان
> د. نجيب أحمد عبيد:
>
1) المقدمة .. صادقت الجمعية العامة يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2006 بأغلبية ساحقة على إنشاء مجلس حقوق الإنسان الذي سيحل محل لجنة حقوق الإنسان الحالية والتي أنشئت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (5) بتاريخ 16 فبراير 1946م، وذلك كخطوة أساسية على طريق تطوير وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
وجاء التصويت على القرار رقم A/60/L.48 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية (170) صوتاً ومعارضة 4 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجزر المارشال وبالاو، وامتناع (3) دول هي: بيلاروسيا وإيران وفنزويلا.
ويأتي صدور هذا القرار تنفيذاً لتوصيات مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2005م بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة والذي حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في الدول الأعضاء بالمنظمة.
ففي الوثيقة الختامية التي صدرت عن مؤتمر القمة العالمي والتي تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة للأمم لمتحدة الوارد في الوثيقةA/RES/60/1 والصادرة في 24 أكتوبر 2005م ، أكد زعماء العالم ضمن أمور أخرى على أهمية إنشاء مجلس لحقوق الإنسان بهدف تعزيز آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وأن يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والتقديم بتوصيات بشأنها ومن أجل إنشاء هذا المجلس طلب رؤساء الدول والحكومات إلى رئيس الدورة الحالية (60) للجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي يان الياسون، إجراء مفاوضات تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول في أقرب وقت ممكن خلال الدورة الستين وذلك بهدف إقرار ولاية المجلس ومهامه وحجمه وتشكيله وعضويته وأساليب عمله وإجراءاته، ليحل هذا المجلس محل لجنة حقوق الإنسان، وتنفيذاً لهذه التوصية عمل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمشاركة نائبي رئيس الجمعية العامة سفيري جنوب أفريقيا وبنما على إعداد مشروع قرار بشأن إنشاء هذا المجلس وعلى مدى خمسة أشهر، وخلال (30) جولة من المباحثات الطويلة والمضنية جرت مشاورات مكثفة بشأن مشروع القرار بين معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها حالياً (191) دولة في نيويورك وجنيف، وتقدمت الكثير من الدول بالعديد من الملاحظات والتعديلات الهادفة إلى تحسين وتطوير الصيغة النهائية لمشروع القرار، وظهرت خلافات كثيرة وواضحة بين الدول النامية والدول المتقدمة، وحسم مشروع القرار في الأخير بالتوافق على الرغم من أنه لم يلب طموحات الكثير من الدول خاصة النامية ولكنه كان حلاً وسطاً أفضل من الفشل. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قرار الموافقة على إنشاء المجلس بأنه قرار تاريخي وأن هذه القرار يمنح الأمم المتحدة فرصة طال انتظارها، لتنطلق انطلاقة جديدة في سعيها إلى تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عنه في جميع أنحاء العالم.
2) مواقف الدول المتقدمة والنامية
شاب المفاوضات الكثير من الجدل والاختلاف في الآراء خاصة بين الدول النامية والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت الدول النامية بتكاتفها من خلال مجموعات عدم الانحياز والسبعة والسبعين والصين والدول الإسلامية والمجموعات الجغرافية الاخرى أن تصمد أمام المطالب الغربية التي أرادت أن يكون المجلس الجديد سيفاً مسلطاً على الدول النامية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والرغبة في حماية وصيانة هذه الحقوق وهي كلمة حق أريد بها باطل. ومن مطالب الدول الغربية إدراج نصوص في مشروع القرار تلزم المجلس بأن يرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، وأن تكون له قدرة على التدخل السريع في حالة حصول انتهاك لحقوق الإنسان، وأن تكون العضوية في المجلس محدودة وصغيرة لا تزيد عن الثلاثين عضواً بدلاً من (53) الأعضاء في اللجنة الحالية لحقوق الإنسان، وأن يتم انتخاب أعضاء بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة حتى يتم استثناء الدول التي لا تتمتع بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس وتطوير ودعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال المجلس وضرورة الإسراع في إنشاء المجلس وتسلُّمه لمهام عمله في هذا العام.
وتركزت مواقف الدول النامية على أن يكون المجلس دائماً وأبداً جهازاً تابعاً للجمعية العامة وعارضت تحويله لجهاز رئيس من أجهزة الأمم المتحدة، لأن في ذلك حسب رأي هذه الدول، إضعافاً لدور الجمعية العامة. كما رفضت فكرة أن يرفع المجلس الجديد تقاريره وتوصياته إلى مجلس الأمن وأن لا يتجاوز صلاحياته كهيئة فرعية للجمعية العامة ليتحول إلى مجلس آخر مواز لمجلس الأمن وأن تكون العضوية فيه مماثلة لعضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إن لم تكن أكبر، واحترام خيارات المجموعات الإقليمية في اختيار مرشحيها مع التمسك بالمبدأ المعمول به حالياً في قاعدة الأغلبية البسيطة في الانتخاب والاحتفاظ بممارسة اللجنة الحالية لحقوق الإنسان المتعلقة بعقد دورات منتظمة سنوياً وأن تقتصر مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال المجلس على تلك الحاصلة على الصفة الاستشارية الممنوحة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخيراً فإن الدول النامية على عكس الدول المتقدمة رأت أهمية التريث في إنشاء المجلس الجديد ومناقشة كافة التفاصيل والاتفاق عليها قبل السماح للمجلس بالانعقاد. وعلى الرغم من التسوية التي شهدتها هذه الاجتماعات للخروج بصياغة الحل الوسط لمشروع القرار، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مسودة هذا القرار وطالبت بإعادة المفاوضات بشأنه أو تأجيله لأشهر، حيث اعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون مسودة القرار غير مقبولة وأن الإصلاح ليس كافياً وهدد بأنه إذا ما طرح مشروع القرار للتصويت وأمام الجمعية العامة فإن الولايات المتحدة ستقترع ضده، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في حينه عن تضايقه من التقارير التي تفيد بأن واشنطن تعارض المشروع المقترح لإنشاء المجلس، لكنه أكد أن القضية هنا ليست عزل الولايات المتحدة عن بقية العالم بل الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. وأكد عنان أن وجود الولايات المتحدة في المجلس أمر ضروري وأنه دون الولايات المتحدة ما كان لدينا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حد قوله. وعارض رئيس الجمعية العامة إعادة المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك لن يسفر عن نتيجة أفضل وأمل أن يتم القبول بهذا المشروع.
ورحبت الكثير من الدول الأوربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها بمشروع القرار، حيث اعتبرت هذه الدول والمنظمات أن مشروع القرار هو أحسن ما يمكن التوصل إليه وأنه يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح، مع أنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات، وفي 26 فبراير 2006 م أعلن رئيس الجمعية العامة مشروع القرار في صيغته النهائية والذي قدم إلى الجمعية العامة في 15 مارس 2006م.
3) الملامح الرئيسية لقرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان
يتكون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/60/L.48 الصادر في 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان من ديباجة و(16) فقرة وتتركز أهم نقاطه فيه التالي:
1- أكدت الديباجة على أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابهة ويعزز بعضها بعضاً، ويتعين معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام ويعني ذلك رفضاً لازدواجية المعايير والتمييز بين الدول في هذا المجال.
2- أكدت الديباجة أيضاً على أهمية أن توضع في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والعديد من الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة وأنه من واجب جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات السياسية.
3- التسليم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً وتشكل الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه.
4- تضمن القرار فقرة في الديباجة تؤكد على ضرورة تعزيز الحوار وتوسيع مساحة التفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والأديان وشددت على الدور الهام الذي يمكن تؤديه الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائل الإعلام في تشجيع التسامح وحرية الدين والعقيدة وجاءت هذه الفقرة كثمرة من ثمار متابعات مجموعة المؤتمر الإسلامي التي تترأسها بلادنا حالياً ولم تتمكن هذهالمجموعة من إدراج نص في منطوق القرار يحظر الإساءة للأديان كرد على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها إحدى الصحف الدانمركية، إذا اعتبرت الدول الاخرى أن إدراج مثل هذا النص في منطوق القرار سيزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية بشأن تشكيل المجلس.
5- طالبت الفقرة التاسعة من الديباجة بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والقضاء على أسلوب الكيل بمكيالين وتسييس القضايا المعروضة على المجلس وكانت الدول النامية أصرت أثناء المناقشات على إدراج مثل هذه الفقرة في القرار لأهميتها في تجاوز الممارسات السابقة للدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية عند النظر في قضايا حقوق الانسان المتعلقة بالبلدان النامية.
6- سيحل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان وسيكون مقره في جنيف ويعتبر هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة على أن تستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات.
7- من مهام المجلس تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وأن يقوم بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وتقديم التوصيات بشأنها وأن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض بتعزيز وحماية كافة حقوق الانسان ومنها الحق في التنمية.
8- يتألف المجالس من (47) دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:
أ - المجموعة الإفريقية (13) مقعداً.
ب- المجموعة الآسيوية (13) مقعداً.
ج- مجموعة أوروبا الشرقية (6) مقاعد.
د- مجموعة أمريكا اللاتينية (8) مقاعد.
ه - مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى (7) مقاعد .
وتمتد فترة أعضاء المجلس (3) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين وسيتم إجراء عملية الانتخابات الأول بسحب القرعة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. وجاء نص الأغلبية البسيطة مخالفاً لرغبات الدول الغربية التي كانت تصر على أغلبية الثلثين.
9- تجرى انتخابات الأعضاء الجدد في المجلس يوم 9 مايو 2006م ويعقد جلسته الأولى في 19 يونيو 2006م.
10- اشترط القرار على الدول التي ترغب في الترشيح لعضوية المجلس أن تتحلى بأعلى المعايير في تعزيز حماية حقوق الإنسان وأن تتعاون مع المجلس تعاوناً كاملاً وتخضع للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتها وأن يراعى عند الانتخاب إسهام الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدمته لهذه الحقوق من تبرعات وما أبدته تجاهها من التزامات.
11- أجاز القرار للجمعية العامة أن تقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وهو ما لم يكن موجوداً في اللجنة السابقة والتي كانت تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
12- حدد القرار فترة انعقاد المجلس الجديد بأن يجتمع بانتظام طوال العام وأن يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد لفترة لا تقل عن عشرة أسابيع ويجوز للمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الاقتضاء بناءً على طلب من أحد الأعضاء وبموافقة ثلث أعضاء المجلس. وكانت الكثير من الدول النامية وعلى رأسها الصين قد اعترضت على طول مدة انعقاد المجلس نظراً للأعباء المالية التي لا يمكن أن تتحملها هذه الدول التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.
13- بالنسبة لمشاركة الدول غير الاعضاء في المجلس والوكالات الدولية المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى في أعمال المجلس، أشار القرار الى أن تستند هذه المشاركة بصفة مراقب إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 بتاريخ 25 يوليو 1996م وكذلك الممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان وهذا كان أيضاً أحد مطالب البلدان النامية الهادف إلى الحد من مشاركة الهيئات والجمعيات المعارضة للأنظمة القائمة فيها في مناقشات المجلس.
14- أوصى القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يطلب إلى لجنة حقوق الإنسان اختتام أعمال دورتها الثانية والستين وإلغاء اللجنة في 16 يونيو 2006م وكانت هذه الدورة قد بدأت أعمالها بجنيف في 13 مارس 2006م إلا أنها علقت اجتماعاتها إلى حين صدور قرار إنشاء المجلس الجديد، واستأنفت أعمالها في 27 مارس 2006م.
4) الخلاصة
1- على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القرار إلا أن مندوبها الدائم قال في الجمعية العامة بعد التصويت إن بلاده لن تعرقل قيام مجلس حقوق الإنسان كما أن الدول الأخرى تجد صعوبة في تجاوز الولايات المتحدة باعتبارها لاعبا أساسيا ومهما في السياسة الدولية وممولا أساسيا لميزانية الأمم المتحدة، إذ تساهم بـ (22 %) منها.
2- ما ورد في هذا القرار يشكل الحد الأدنى مما كان مطروحاً في المشروع الأول المقدم وكان نتاجاً لتنازلات متبادلة ومن الصعب أن يكون هذا القرار أحسن مما هو عليه، وحتى فتح المفاوضات من جديد كما كانت تطلب الولايات المتحدة الأمريكية لن يأتي بنتائج أفضل بل ربما أدى في حينه إلى فشل هذه المفاوضات.
3- على الرغم من أن قرار إنشاء هذا المجلس قد نص على منع ازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان، إلا أن التوازنات الدولية وموازين القوى وانعكاسها على مصالح الدول ستحول دون اتخاذ إجراءات ذات طابع دولي على الدول الكبرى وسيكون المجلس مع الأسف سيفاً مسلتاً على الدول النامية بحق وبدون حق، خاصة وأن للمجلس صلاحيات كبيرة تجاوزت صلاحيات اللجنة السابقة.
4- نقترح على الجهات المختصة في بلادنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه والاعداد الجيد للتعامل معه مستقبلاً والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية وسد الثغرات التي يمكن أن تستغل ضد بلادنا في هذا المجلس الجديد، وإعداد إستراتيجية واضحة في مجال حقوق الإنسان تصب في مصلحة الدفاع عن مكانة الجمهورية اليمنية إقليمياً ودولياً.
وزير مفوض بوزارة الخارجية
د. نجيب أحمد عبيد
وجاء التصويت على القرار رقم A/60/L.48 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية (170) صوتاً ومعارضة 4 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجزر المارشال وبالاو، وامتناع (3) دول هي: بيلاروسيا وإيران وفنزويلا.
ويأتي صدور هذا القرار تنفيذاً لتوصيات مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2005م بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة والذي حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في الدول الأعضاء بالمنظمة.
ففي الوثيقة الختامية التي صدرت عن مؤتمر القمة العالمي والتي تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة للأمم لمتحدة الوارد في الوثيقةA/RES/60/1 والصادرة في 24 أكتوبر 2005م ، أكد زعماء العالم ضمن أمور أخرى على أهمية إنشاء مجلس لحقوق الإنسان بهدف تعزيز آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وأن يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والتقديم بتوصيات بشأنها ومن أجل إنشاء هذا المجلس طلب رؤساء الدول والحكومات إلى رئيس الدورة الحالية (60) للجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي يان الياسون، إجراء مفاوضات تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول في أقرب وقت ممكن خلال الدورة الستين وذلك بهدف إقرار ولاية المجلس ومهامه وحجمه وتشكيله وعضويته وأساليب عمله وإجراءاته، ليحل هذا المجلس محل لجنة حقوق الإنسان، وتنفيذاً لهذه التوصية عمل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمشاركة نائبي رئيس الجمعية العامة سفيري جنوب أفريقيا وبنما على إعداد مشروع قرار بشأن إنشاء هذا المجلس وعلى مدى خمسة أشهر، وخلال (30) جولة من المباحثات الطويلة والمضنية جرت مشاورات مكثفة بشأن مشروع القرار بين معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها حالياً (191) دولة في نيويورك وجنيف، وتقدمت الكثير من الدول بالعديد من الملاحظات والتعديلات الهادفة إلى تحسين وتطوير الصيغة النهائية لمشروع القرار، وظهرت خلافات كثيرة وواضحة بين الدول النامية والدول المتقدمة، وحسم مشروع القرار في الأخير بالتوافق على الرغم من أنه لم يلب طموحات الكثير من الدول خاصة النامية ولكنه كان حلاً وسطاً أفضل من الفشل. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قرار الموافقة على إنشاء المجلس بأنه قرار تاريخي وأن هذه القرار يمنح الأمم المتحدة فرصة طال انتظارها، لتنطلق انطلاقة جديدة في سعيها إلى تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عنه في جميع أنحاء العالم.
2) مواقف الدول المتقدمة والنامية
شاب المفاوضات الكثير من الجدل والاختلاف في الآراء خاصة بين الدول النامية والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت الدول النامية بتكاتفها من خلال مجموعات عدم الانحياز والسبعة والسبعين والصين والدول الإسلامية والمجموعات الجغرافية الاخرى أن تصمد أمام المطالب الغربية التي أرادت أن يكون المجلس الجديد سيفاً مسلطاً على الدول النامية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والرغبة في حماية وصيانة هذه الحقوق وهي كلمة حق أريد بها باطل. ومن مطالب الدول الغربية إدراج نصوص في مشروع القرار تلزم المجلس بأن يرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، وأن تكون له قدرة على التدخل السريع في حالة حصول انتهاك لحقوق الإنسان، وأن تكون العضوية في المجلس محدودة وصغيرة لا تزيد عن الثلاثين عضواً بدلاً من (53) الأعضاء في اللجنة الحالية لحقوق الإنسان، وأن يتم انتخاب أعضاء بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة حتى يتم استثناء الدول التي لا تتمتع بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس وتطوير ودعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال المجلس وضرورة الإسراع في إنشاء المجلس وتسلُّمه لمهام عمله في هذا العام.
وتركزت مواقف الدول النامية على أن يكون المجلس دائماً وأبداً جهازاً تابعاً للجمعية العامة وعارضت تحويله لجهاز رئيس من أجهزة الأمم المتحدة، لأن في ذلك حسب رأي هذه الدول، إضعافاً لدور الجمعية العامة. كما رفضت فكرة أن يرفع المجلس الجديد تقاريره وتوصياته إلى مجلس الأمن وأن لا يتجاوز صلاحياته كهيئة فرعية للجمعية العامة ليتحول إلى مجلس آخر مواز لمجلس الأمن وأن تكون العضوية فيه مماثلة لعضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إن لم تكن أكبر، واحترام خيارات المجموعات الإقليمية في اختيار مرشحيها مع التمسك بالمبدأ المعمول به حالياً في قاعدة الأغلبية البسيطة في الانتخاب والاحتفاظ بممارسة اللجنة الحالية لحقوق الإنسان المتعلقة بعقد دورات منتظمة سنوياً وأن تقتصر مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال المجلس على تلك الحاصلة على الصفة الاستشارية الممنوحة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخيراً فإن الدول النامية على عكس الدول المتقدمة رأت أهمية التريث في إنشاء المجلس الجديد ومناقشة كافة التفاصيل والاتفاق عليها قبل السماح للمجلس بالانعقاد. وعلى الرغم من التسوية التي شهدتها هذه الاجتماعات للخروج بصياغة الحل الوسط لمشروع القرار، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مسودة هذا القرار وطالبت بإعادة المفاوضات بشأنه أو تأجيله لأشهر، حيث اعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون مسودة القرار غير مقبولة وأن الإصلاح ليس كافياً وهدد بأنه إذا ما طرح مشروع القرار للتصويت وأمام الجمعية العامة فإن الولايات المتحدة ستقترع ضده، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في حينه عن تضايقه من التقارير التي تفيد بأن واشنطن تعارض المشروع المقترح لإنشاء المجلس، لكنه أكد أن القضية هنا ليست عزل الولايات المتحدة عن بقية العالم بل الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. وأكد عنان أن وجود الولايات المتحدة في المجلس أمر ضروري وأنه دون الولايات المتحدة ما كان لدينا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حد قوله. وعارض رئيس الجمعية العامة إعادة المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك لن يسفر عن نتيجة أفضل وأمل أن يتم القبول بهذا المشروع.
ورحبت الكثير من الدول الأوربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها بمشروع القرار، حيث اعتبرت هذه الدول والمنظمات أن مشروع القرار هو أحسن ما يمكن التوصل إليه وأنه يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح، مع أنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات، وفي 26 فبراير 2006 م أعلن رئيس الجمعية العامة مشروع القرار في صيغته النهائية والذي قدم إلى الجمعية العامة في 15 مارس 2006م.
3) الملامح الرئيسية لقرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان
يتكون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/60/L.48 الصادر في 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان من ديباجة و(16) فقرة وتتركز أهم نقاطه فيه التالي:
1- أكدت الديباجة على أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابهة ويعزز بعضها بعضاً، ويتعين معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام ويعني ذلك رفضاً لازدواجية المعايير والتمييز بين الدول في هذا المجال.
2- أكدت الديباجة أيضاً على أهمية أن توضع في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والعديد من الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة وأنه من واجب جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات السياسية.
3- التسليم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً وتشكل الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه.
4- تضمن القرار فقرة في الديباجة تؤكد على ضرورة تعزيز الحوار وتوسيع مساحة التفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والأديان وشددت على الدور الهام الذي يمكن تؤديه الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائل الإعلام في تشجيع التسامح وحرية الدين والعقيدة وجاءت هذه الفقرة كثمرة من ثمار متابعات مجموعة المؤتمر الإسلامي التي تترأسها بلادنا حالياً ولم تتمكن هذهالمجموعة من إدراج نص في منطوق القرار يحظر الإساءة للأديان كرد على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها إحدى الصحف الدانمركية، إذا اعتبرت الدول الاخرى أن إدراج مثل هذا النص في منطوق القرار سيزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية بشأن تشكيل المجلس.
5- طالبت الفقرة التاسعة من الديباجة بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والقضاء على أسلوب الكيل بمكيالين وتسييس القضايا المعروضة على المجلس وكانت الدول النامية أصرت أثناء المناقشات على إدراج مثل هذه الفقرة في القرار لأهميتها في تجاوز الممارسات السابقة للدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية عند النظر في قضايا حقوق الانسان المتعلقة بالبلدان النامية.
6- سيحل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان وسيكون مقره في جنيف ويعتبر هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة على أن تستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات.
7- من مهام المجلس تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وأن يقوم بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وتقديم التوصيات بشأنها وأن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض بتعزيز وحماية كافة حقوق الانسان ومنها الحق في التنمية.
8- يتألف المجالس من (47) دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:
أ - المجموعة الإفريقية (13) مقعداً.
ب- المجموعة الآسيوية (13) مقعداً.
ج- مجموعة أوروبا الشرقية (6) مقاعد.
د- مجموعة أمريكا اللاتينية (8) مقاعد.
ه - مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى (7) مقاعد .
وتمتد فترة أعضاء المجلس (3) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين وسيتم إجراء عملية الانتخابات الأول بسحب القرعة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. وجاء نص الأغلبية البسيطة مخالفاً لرغبات الدول الغربية التي كانت تصر على أغلبية الثلثين.
9- تجرى انتخابات الأعضاء الجدد في المجلس يوم 9 مايو 2006م ويعقد جلسته الأولى في 19 يونيو 2006م.
10- اشترط القرار على الدول التي ترغب في الترشيح لعضوية المجلس أن تتحلى بأعلى المعايير في تعزيز حماية حقوق الإنسان وأن تتعاون مع المجلس تعاوناً كاملاً وتخضع للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتها وأن يراعى عند الانتخاب إسهام الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدمته لهذه الحقوق من تبرعات وما أبدته تجاهها من التزامات.
11- أجاز القرار للجمعية العامة أن تقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وهو ما لم يكن موجوداً في اللجنة السابقة والتي كانت تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
12- حدد القرار فترة انعقاد المجلس الجديد بأن يجتمع بانتظام طوال العام وأن يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد لفترة لا تقل عن عشرة أسابيع ويجوز للمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الاقتضاء بناءً على طلب من أحد الأعضاء وبموافقة ثلث أعضاء المجلس. وكانت الكثير من الدول النامية وعلى رأسها الصين قد اعترضت على طول مدة انعقاد المجلس نظراً للأعباء المالية التي لا يمكن أن تتحملها هذه الدول التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.
13- بالنسبة لمشاركة الدول غير الاعضاء في المجلس والوكالات الدولية المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى في أعمال المجلس، أشار القرار الى أن تستند هذه المشاركة بصفة مراقب إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 بتاريخ 25 يوليو 1996م وكذلك الممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان وهذا كان أيضاً أحد مطالب البلدان النامية الهادف إلى الحد من مشاركة الهيئات والجمعيات المعارضة للأنظمة القائمة فيها في مناقشات المجلس.
14- أوصى القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يطلب إلى لجنة حقوق الإنسان اختتام أعمال دورتها الثانية والستين وإلغاء اللجنة في 16 يونيو 2006م وكانت هذه الدورة قد بدأت أعمالها بجنيف في 13 مارس 2006م إلا أنها علقت اجتماعاتها إلى حين صدور قرار إنشاء المجلس الجديد، واستأنفت أعمالها في 27 مارس 2006م.
4) الخلاصة
1- على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القرار إلا أن مندوبها الدائم قال في الجمعية العامة بعد التصويت إن بلاده لن تعرقل قيام مجلس حقوق الإنسان كما أن الدول الأخرى تجد صعوبة في تجاوز الولايات المتحدة باعتبارها لاعبا أساسيا ومهما في السياسة الدولية وممولا أساسيا لميزانية الأمم المتحدة، إذ تساهم بـ (22 %) منها.
2- ما ورد في هذا القرار يشكل الحد الأدنى مما كان مطروحاً في المشروع الأول المقدم وكان نتاجاً لتنازلات متبادلة ومن الصعب أن يكون هذا القرار أحسن مما هو عليه، وحتى فتح المفاوضات من جديد كما كانت تطلب الولايات المتحدة الأمريكية لن يأتي بنتائج أفضل بل ربما أدى في حينه إلى فشل هذه المفاوضات.
3- على الرغم من أن قرار إنشاء هذا المجلس قد نص على منع ازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان، إلا أن التوازنات الدولية وموازين القوى وانعكاسها على مصالح الدول ستحول دون اتخاذ إجراءات ذات طابع دولي على الدول الكبرى وسيكون المجلس مع الأسف سيفاً مسلتاً على الدول النامية بحق وبدون حق، خاصة وأن للمجلس صلاحيات كبيرة تجاوزت صلاحيات اللجنة السابقة.
4- نقترح على الجهات المختصة في بلادنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه والاعداد الجيد للتعامل معه مستقبلاً والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية وسد الثغرات التي يمكن أن تستغل ضد بلادنا في هذا المجلس الجديد، وإعداد إستراتيجية واضحة في مجال حقوق الإنسان تصب في مصلحة الدفاع عن مكانة الجمهورية اليمنية إقليمياً ودولياً.
وزير مفوض بوزارة الخارجية