مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة المهرة لـ «الأيام»:سيتم في المشروع السمكي الخامس إعادة تحديث ثلاجة نشطون وبناء بعض التسهيلات لصالح الجمعيات والصيادين
> «الأيام» عمر بن الشيخ أبوبكر:
> محافظة المهرة من المحافظات الساحلية الغنية بصيد الأسماك وتنفرد محافظة المهرة بخصائص ومقومات سمكية فريدة منها موقعها واتساع شريطها الساحلي البالغ طوله (550) كيلومتراً أفهي بذلك المحافظة الساحلية الأولى الغنية بصيد الأسماك ولا يختلف اثنان حول ما تشهده سواحلها من كم هائل لجميع أنواع الأسماك بما فيها الأسماك التجارية التي تعود بفوائد ومنافع مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني وبما يسهم في عملية البناء والتنمية.
فالأرقام والإحصائيات الإنتاجية للمنتجات السمكية تتحدث عن نفسها من خلال الإحصائيات السمكية التي تشهدها مواقع الإنزال السمكي في مختلف المواقع، ومن بين هذه المؤشرات السمكية التي حققتها سواحل المهرة للموسم الإنتاجي المنصرم 2005م فقد حققت إنتاجية بلغت أحد عشر ألف طن من أسماك الحبار، ناهيك عن بقية المنتجات السمكية الأخرى.
ولمعرفة عمل ونشاط الجانب السمكي التقت «الأيام» بالأخ شملان سعد شملان، مدير عام مكتب فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة المهرة وأجرت معه حواراً إليكم تفاصيل ما جاء فيه.
< الأخ شملان سعد شملان، مدير عام مكتب فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة المهرة.. هل لكم أن تعطونا فكرة عن عمل ونشاط الجانب السمكي بالمهرة؟
- حول طبيعة عملنا طبعاً مكتب الثروة السمكية يقوم بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات السمكية وكذا عمل المؤسسات التي تقع تحت إطاره. وحقيقة محافظة المهرة تعتبر من المحافظات الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير جداً على اعتبار أن الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله (550) كيلومترا والذي يمتد من حساي غرباً وحتى رأس خربة علي شرقاً في الحدود المتاخمة لسلطنة عمان الشقيقة، طبعاً هذا الشريط يمتاز بجودة الأسماك وسجلت محافظة المهرة أرقاماً كبيرة جداً وتعتبر الأولى في إنتاج الحبار وكذا الشروخ الصخري والساردين، بالإضافة إلى التونة وكما تنتج أسماكاً أخرى سطحية والأسماك القاعية التي تتميز بها هذه المحافظة. طبعاً تكمن متابعتنا من خلال إعطاء الجمعيات السمكية بعض التسهيلات التي تقدمها الوزارة سواء فيما يتعلق ببناء ساحات الحراج والتي تمول عادة من المشاريع وهو مشروع التنمية الريفية وكذا صندوق التشجيع الزراعي السمكي وتهدف هذه إلى إقامة تسهيلات سمكية على طول الشريط الساحلي تهدف بالأساس إلى زيادة الإنتاج وكذا إعطاء الصيادين أهمية كبيرة من خلال حرصهم على هذا المخزون، على اعتبار أن الثروة السمكية هي ثروة وطنية وثروة متجددة لابد أن نحافظ عليها من خلال استخدام وسائل تسمح الوزارة في استخدامها وكذا إعطاء بعض المواسم وتحديدها فيما يتعلق بموسم الحبار وكذا بعض المواسم الأخرى وبهدف الحفاظ على التكاثر وفترة التوالد لهذه الأحياء البحرية الهامة وطبعاً نحن نقوم بمساعدة الإخوة في الجمعيات ونقوم بالنزول الميداني وتذليل الصعوبات التي تعرقل أعمال هذه الجمعيات وإعطاء الإرشادات السمكية للإخوة الصيادين والجمعيات السمكية حتى يخرج العمل إلى حيز الوجود بعمل منظم نهدف منه في الأساس إلى كيفية الحفاظ على هذه الثروة الغالية.
< توجهات الدولة فيما يخص القطاع السمكي كيف يجري تنفيذها بالمحافظة؟
- طبعاً الدولة مهتمة جداً وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه أعطى اهتماماً كبيراً جداً لهذا القطاع حتى يعطي مردوداً أكبر على اعتبار أنه من القطاعات الهامة التي لابد أن تقوم بعمل يهدف إلى تطوير هذا القطاع. طبعاً اتجاهات القيادة السياسية أعطت تسهيلات كبيرة فيما يخص تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع في هذا القطاع.
الجانب الآخر إعطاء تسهيلات سمكية لهذا القطاع ومن ثم إعطاء فرص عمل كبيرة للمواطنين بالعمل في هذا القطاع من خلال هذه التسهيلات واستيعاب العمالة سواء أكان في موقع إنزال الأسماك أو في الشركات التي بدأت الآن تنشط بشكل كبير جداً في محافظة المهرة، والجانب الآخر الذي لابد أن نشير إليه هو اهتمام قيادتنا السياسية بإعطاء توجيهاتها للحكومة للحد من الجرف العشوائي التي كانت تعاني منه المحافظة والحمد لله خلال العامين الماضيين تم توقيف كامل للاصطياد الصناعي وهو الذي كان يضايق الإخوة الصيادين والمواطنين بشكل عام وقد أعطي القطاع اهتماماً آخر من خلال إصدار قانون الصيد رقم (2) لعام 2006م والذي صدر مؤخراً وهذا القانون أعطى مجالاً واسعاً للاصطياد التقليدي وقد سجلت الإحصائيات لهذا العام أنه قد بدأ إنتاج الاصطياد التقليدي بشكل كبير جداً بحوالي من 60 إلى 70% وهذه أرقام ممتازة جداً ومن خلال هذه المعطيات نرى أنه لابد من الاهتمام بالاصطياد التقليدي وهو الاصطياد الذي لا يؤثر على المخزون السمكي بعكس الاصطياد الصناعي الذي يعتبر اصطياداً جائراً ويقوم بجرف المراعي والصخور المرجانية التي تتغذى منها هذه الأسماك.
< ما هي المؤشرات الإنتاجية التي حققها الفرع للعام المنصرم 2005م بالمحافظة؟
- حقق الفرع بمحافظة المهرة نتائج جيدة من خلال الإنتاجية الذي تصلنا من الجمعيات السمكية، فقد حقق الإنتاج السمكي للعام 2005م ثمانية وتسعين ألف طن وستمائة وستة وسبعين كيلو جراماً وهذا مؤشر طيب جداً بقيمة إجمالية بلغت حوالي ستة مليارات ومائة وستين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين ألف ريال.
ونشير هنا إلى أهم إنتاج حققته هذه الإحصائيات بأنه تم تحقيق حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمائة طن من أسماك الحبار وكذا سبعة عشر ألف طن ومائة وستين كيلو جراماً من أسماك التونة وكذا حققنا بالنسبة للساردين حوالي تسعة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة عشر طناً وخلال الفصل الأول من العام الحالي وخاصة من يناير وحتى مارس 2006م بلغ الإنتاج السمكي ستة وعشرين ألفاً ومائتين وثمانين طناً بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألف ريال.
< وماذا عن الاستعداد للموسم الإنتاجي الحالي لاصطياد أسماك الحبار في سواحل المهرة ؟
- طبعاً موسم الحبار إن شاء الله سيبدأ في هذا الشهر يونيو وقد صدر القرار الوزاري بفتح موسم الحبار وطبعاً كما أشرنا سابقاً أن محافظة المهرة هي المحافظة الأولى في إنتاج أسماك الحبار وخلال الفترات الحالية يتم استيعاب أعداد كبيرة منقولة من بعض المحافظات الساحلية حيث يصل تعدادها ما بين سبعة آلاف وحدة إنتاجية من مختلف المحافظات الساحلية ويتركز نشاطها بالأخص في بعض المناطق مثل نشطون وهجور في مديرية حصوين وكذا في بعض المناطق مثل محيفيف وضبوت وغيرها وإن شاء الله خلال هذا الموسم سنعمل بعض الإجراءات التي من خلالها نقوم بعملية تنظيم وخاصة فيما يتعلق بعملية استلام هذا الإنتاج وكيفية الحفاظ عليه حتى يصل إلى المستهلك أو التصدير وهو بحالة جيدة وحالياً القانون الجديد أو اللائحة الجديدة التي سيتم الموافقة عليها وتطبيقها بأنه سيتم الإشراف المباشر من قبل مكاتب الوزارة في المحافظات وسيتم تعيين مراقبين محليين، بالإضافة إلى مراقب جودة بحيث يكون في كل موقع مراقب جودة ومراقب إحصاء ومراقب سمكي، إضافة إلى المحصل الذي سيقوم بعملية تحصيل الرسوم لصالح الدولة.
< وماذا عن المكونات السمكية التي تفتقر إليها مواقع الإنزال في المحافظة؟
- مثلما أشرنا أن محافظة المهرة تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً وشريطاً واسعاً ولدينا حوالي 16 جمعية سمكية على طول الشريط الساحلي، فالغالب من الجمعيات السمكية تفتقر إلى تسهيلات سمكية ونتمنى أن نكون خلال الفترات القادمة وخاصة فيما يتعلق ببناء ساحات الحراج أو فيما يتعلق بتوفير بعض التسهيلات ونخص بالذكر مصانع الثلج على اعتبار أن موسم الحبار يستهلك الثلج بكميات كبيرة والمصانع الموجودة لا تغطي الاحتياجات ونتمنى أن تتوفر مثل هذه المصانع لتلبية الحاجة لهذا الموسم. الجانب الآخر إن شاء الله سنقوم بتوزيع 94 قارباً مع محركاتها لصالح الصيادين وهذا من ضمن التسهيلات التي نقدمها للإخوة الصيادين في مختلف مواقع المحافظة.
< إلى أين وصلت متابعتكم فيما يخص المكونات السمكية بميناء نشطون والمتوقفة منذ فترة طويلة؟
- لدينا إن شاء الله خلال هذا العام مشروع الأسماك الخامس وهو من البنك الدولي سيتم تنفيذه وقد صادق الآن عليه مجلس النواب وإن شاء الله نحن في محافظة المهرة سنستفيد من هذا المشروع بإعادة تحديث ثلاجة نشطون التي ستبلغ تكلفتها بحدود اثنين إلى ثلاثة مليون دولار وسيتم إعادة تحديث الثلاجة بشكل عام وبناء بعض التسهيلات لصالح الجمعيات والصيادين المنتسبين إليها، إضافة لذلك بناء مختبرات الصادرات والجودة وخاصة في منفذ صرفيت وكذا بناء بعض كواسر أو الألسنة البحرية والتي تحتاجها بعض المديريات وكذا إعطاء بعض التسهيلات الأخرى للصيادين فيما يتعلق بالمعدات والتسهيلات الأخرى.
< كيف تقيمون دور الوزارة فيما يخص قضايا الجانب السمكي بالمحافظة؟
- الوزارة تعتبر هي المسؤولة المباشرة على مكتب الوزارة ونحن علاقتنا مع الوزارة طيبة وتقوم الوزارة بتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملنا وتحدث بعض المشاكل أحياناً فيما يتعلق ببعض المؤسسات ونحن الآن في سبيل إعطاء بعض التوجيهات الصادرة من قبل الأخ الوزير فيما يتعلق بإعادة تأهيل ثلاجة ضبوت والقيام بعملها ودورها بالشكل المطلوب والوزارة لها دور كبير في هذا الاتجاه حتى يتم تذليل كافة الصعوبات التي تعرقل سير عملنا.
< وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟
- الصعوبات التي تعرقل سير عملنا هي عدم فهم الإخوة الصيادين لمضمون العمل التعاوني لأنه تبرز بعض المشاكل في الجمعيات السمكية ما بين قيادات الجمعية في بعض المواقع وهذا دليل على عدم فهم بعض الصيادين لمضمون العمل التعاوني ونحن نقوم بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني السمكي لحل هذه الإشكاليات، الجانب الآخر هناك ما يعترض سير عملنا خاصة فيما يتعلق باصطياد الشروخ والتهريب الكبير للشروخ الصخري الذي تحدثه بعض الشركات وبعض الناس الذين يستلمون منتجات الشروخ ولأن منطقتنا منطقة حدودية طبعاً يحدث تهريب لمنتوج الشروخ وهذا يعرقل عملنا، خاصة في الجانب الإحصائي لأننا لا نستطيع توفير الرقم الصحيح في إنتاجنا لأنه يتم عبر قنوات أخرى وبعض المشاكل التي تعرقل عملنا ولكن بتعاون وتجاوب السلطة المحلية ممثلة بالأخ ناجي الظليمي وأمين عام المجلس المحلي ووكيل المحافظة. حقيقة أن قيادة السلطة المحلية حريصة على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط عملنا وخاصة في الجانب السمكي.
< الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا الحديث؟
- نشكر صحيفة «الأيام» على إتاحتها لنا هذه الفرصة وحقيقة أن صحيفة «الأيام» تعد بالنسبة لنا من الصحف المميزة كونها تصل إلى مختلف أرجاء الوطن وعادةً ما يحرص القائون عليها على معالجة القضايا وطرحها أمام الرأي العام والجهات المختصة ولا نخفي حبنا وإعجابنا بصحيفة «الأيام» فهي عادة ما تقوم بنقل المعلومات والبيانات الصحيحة للقارئ ، وهذا شيء طيب لعمل الصحيفة والقائمين عليها.
كما نشيد بجهود وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ الوزير وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لما يبذلونه من جهود وتواصلات مع الجانب السمكي في محافظة المهرة.. شكراً لكم وشكراًُ لصحيفة «الأيام» الغراء.
فالأرقام والإحصائيات الإنتاجية للمنتجات السمكية تتحدث عن نفسها من خلال الإحصائيات السمكية التي تشهدها مواقع الإنزال السمكي في مختلف المواقع، ومن بين هذه المؤشرات السمكية التي حققتها سواحل المهرة للموسم الإنتاجي المنصرم 2005م فقد حققت إنتاجية بلغت أحد عشر ألف طن من أسماك الحبار، ناهيك عن بقية المنتجات السمكية الأخرى.
ولمعرفة عمل ونشاط الجانب السمكي التقت «الأيام» بالأخ شملان سعد شملان، مدير عام مكتب فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة المهرة وأجرت معه حواراً إليكم تفاصيل ما جاء فيه.
< الأخ شملان سعد شملان، مدير عام مكتب فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة المهرة.. هل لكم أن تعطونا فكرة عن عمل ونشاط الجانب السمكي بالمهرة؟
- حول طبيعة عملنا طبعاً مكتب الثروة السمكية يقوم بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات السمكية وكذا عمل المؤسسات التي تقع تحت إطاره. وحقيقة محافظة المهرة تعتبر من المحافظات الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير جداً على اعتبار أن الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله (550) كيلومترا والذي يمتد من حساي غرباً وحتى رأس خربة علي شرقاً في الحدود المتاخمة لسلطنة عمان الشقيقة، طبعاً هذا الشريط يمتاز بجودة الأسماك وسجلت محافظة المهرة أرقاماً كبيرة جداً وتعتبر الأولى في إنتاج الحبار وكذا الشروخ الصخري والساردين، بالإضافة إلى التونة وكما تنتج أسماكاً أخرى سطحية والأسماك القاعية التي تتميز بها هذه المحافظة. طبعاً تكمن متابعتنا من خلال إعطاء الجمعيات السمكية بعض التسهيلات التي تقدمها الوزارة سواء فيما يتعلق ببناء ساحات الحراج والتي تمول عادة من المشاريع وهو مشروع التنمية الريفية وكذا صندوق التشجيع الزراعي السمكي وتهدف هذه إلى إقامة تسهيلات سمكية على طول الشريط الساحلي تهدف بالأساس إلى زيادة الإنتاج وكذا إعطاء الصيادين أهمية كبيرة من خلال حرصهم على هذا المخزون، على اعتبار أن الثروة السمكية هي ثروة وطنية وثروة متجددة لابد أن نحافظ عليها من خلال استخدام وسائل تسمح الوزارة في استخدامها وكذا إعطاء بعض المواسم وتحديدها فيما يتعلق بموسم الحبار وكذا بعض المواسم الأخرى وبهدف الحفاظ على التكاثر وفترة التوالد لهذه الأحياء البحرية الهامة وطبعاً نحن نقوم بمساعدة الإخوة في الجمعيات ونقوم بالنزول الميداني وتذليل الصعوبات التي تعرقل أعمال هذه الجمعيات وإعطاء الإرشادات السمكية للإخوة الصيادين والجمعيات السمكية حتى يخرج العمل إلى حيز الوجود بعمل منظم نهدف منه في الأساس إلى كيفية الحفاظ على هذه الثروة الغالية.
< توجهات الدولة فيما يخص القطاع السمكي كيف يجري تنفيذها بالمحافظة؟
- طبعاً الدولة مهتمة جداً وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه أعطى اهتماماً كبيراً جداً لهذا القطاع حتى يعطي مردوداً أكبر على اعتبار أنه من القطاعات الهامة التي لابد أن تقوم بعمل يهدف إلى تطوير هذا القطاع. طبعاً اتجاهات القيادة السياسية أعطت تسهيلات كبيرة فيما يخص تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع في هذا القطاع.
الجانب الآخر إعطاء تسهيلات سمكية لهذا القطاع ومن ثم إعطاء فرص عمل كبيرة للمواطنين بالعمل في هذا القطاع من خلال هذه التسهيلات واستيعاب العمالة سواء أكان في موقع إنزال الأسماك أو في الشركات التي بدأت الآن تنشط بشكل كبير جداً في محافظة المهرة، والجانب الآخر الذي لابد أن نشير إليه هو اهتمام قيادتنا السياسية بإعطاء توجيهاتها للحكومة للحد من الجرف العشوائي التي كانت تعاني منه المحافظة والحمد لله خلال العامين الماضيين تم توقيف كامل للاصطياد الصناعي وهو الذي كان يضايق الإخوة الصيادين والمواطنين بشكل عام وقد أعطي القطاع اهتماماً آخر من خلال إصدار قانون الصيد رقم (2) لعام 2006م والذي صدر مؤخراً وهذا القانون أعطى مجالاً واسعاً للاصطياد التقليدي وقد سجلت الإحصائيات لهذا العام أنه قد بدأ إنتاج الاصطياد التقليدي بشكل كبير جداً بحوالي من 60 إلى 70% وهذه أرقام ممتازة جداً ومن خلال هذه المعطيات نرى أنه لابد من الاهتمام بالاصطياد التقليدي وهو الاصطياد الذي لا يؤثر على المخزون السمكي بعكس الاصطياد الصناعي الذي يعتبر اصطياداً جائراً ويقوم بجرف المراعي والصخور المرجانية التي تتغذى منها هذه الأسماك.
< ما هي المؤشرات الإنتاجية التي حققها الفرع للعام المنصرم 2005م بالمحافظة؟
- حقق الفرع بمحافظة المهرة نتائج جيدة من خلال الإنتاجية الذي تصلنا من الجمعيات السمكية، فقد حقق الإنتاج السمكي للعام 2005م ثمانية وتسعين ألف طن وستمائة وستة وسبعين كيلو جراماً وهذا مؤشر طيب جداً بقيمة إجمالية بلغت حوالي ستة مليارات ومائة وستين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين ألف ريال.
ونشير هنا إلى أهم إنتاج حققته هذه الإحصائيات بأنه تم تحقيق حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمائة طن من أسماك الحبار وكذا سبعة عشر ألف طن ومائة وستين كيلو جراماً من أسماك التونة وكذا حققنا بالنسبة للساردين حوالي تسعة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة عشر طناً وخلال الفصل الأول من العام الحالي وخاصة من يناير وحتى مارس 2006م بلغ الإنتاج السمكي ستة وعشرين ألفاً ومائتين وثمانين طناً بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات وثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألف ريال.
< وماذا عن الاستعداد للموسم الإنتاجي الحالي لاصطياد أسماك الحبار في سواحل المهرة ؟
- طبعاً موسم الحبار إن شاء الله سيبدأ في هذا الشهر يونيو وقد صدر القرار الوزاري بفتح موسم الحبار وطبعاً كما أشرنا سابقاً أن محافظة المهرة هي المحافظة الأولى في إنتاج أسماك الحبار وخلال الفترات الحالية يتم استيعاب أعداد كبيرة منقولة من بعض المحافظات الساحلية حيث يصل تعدادها ما بين سبعة آلاف وحدة إنتاجية من مختلف المحافظات الساحلية ويتركز نشاطها بالأخص في بعض المناطق مثل نشطون وهجور في مديرية حصوين وكذا في بعض المناطق مثل محيفيف وضبوت وغيرها وإن شاء الله خلال هذا الموسم سنعمل بعض الإجراءات التي من خلالها نقوم بعملية تنظيم وخاصة فيما يتعلق بعملية استلام هذا الإنتاج وكيفية الحفاظ عليه حتى يصل إلى المستهلك أو التصدير وهو بحالة جيدة وحالياً القانون الجديد أو اللائحة الجديدة التي سيتم الموافقة عليها وتطبيقها بأنه سيتم الإشراف المباشر من قبل مكاتب الوزارة في المحافظات وسيتم تعيين مراقبين محليين، بالإضافة إلى مراقب جودة بحيث يكون في كل موقع مراقب جودة ومراقب إحصاء ومراقب سمكي، إضافة إلى المحصل الذي سيقوم بعملية تحصيل الرسوم لصالح الدولة.
< وماذا عن المكونات السمكية التي تفتقر إليها مواقع الإنزال في المحافظة؟
- مثلما أشرنا أن محافظة المهرة تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً وشريطاً واسعاً ولدينا حوالي 16 جمعية سمكية على طول الشريط الساحلي، فالغالب من الجمعيات السمكية تفتقر إلى تسهيلات سمكية ونتمنى أن نكون خلال الفترات القادمة وخاصة فيما يتعلق ببناء ساحات الحراج أو فيما يتعلق بتوفير بعض التسهيلات ونخص بالذكر مصانع الثلج على اعتبار أن موسم الحبار يستهلك الثلج بكميات كبيرة والمصانع الموجودة لا تغطي الاحتياجات ونتمنى أن تتوفر مثل هذه المصانع لتلبية الحاجة لهذا الموسم. الجانب الآخر إن شاء الله سنقوم بتوزيع 94 قارباً مع محركاتها لصالح الصيادين وهذا من ضمن التسهيلات التي نقدمها للإخوة الصيادين في مختلف مواقع المحافظة.
< إلى أين وصلت متابعتكم فيما يخص المكونات السمكية بميناء نشطون والمتوقفة منذ فترة طويلة؟
- لدينا إن شاء الله خلال هذا العام مشروع الأسماك الخامس وهو من البنك الدولي سيتم تنفيذه وقد صادق الآن عليه مجلس النواب وإن شاء الله نحن في محافظة المهرة سنستفيد من هذا المشروع بإعادة تحديث ثلاجة نشطون التي ستبلغ تكلفتها بحدود اثنين إلى ثلاثة مليون دولار وسيتم إعادة تحديث الثلاجة بشكل عام وبناء بعض التسهيلات لصالح الجمعيات والصيادين المنتسبين إليها، إضافة لذلك بناء مختبرات الصادرات والجودة وخاصة في منفذ صرفيت وكذا بناء بعض كواسر أو الألسنة البحرية والتي تحتاجها بعض المديريات وكذا إعطاء بعض التسهيلات الأخرى للصيادين فيما يتعلق بالمعدات والتسهيلات الأخرى.
< كيف تقيمون دور الوزارة فيما يخص قضايا الجانب السمكي بالمحافظة؟
- الوزارة تعتبر هي المسؤولة المباشرة على مكتب الوزارة ونحن علاقتنا مع الوزارة طيبة وتقوم الوزارة بتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملنا وتحدث بعض المشاكل أحياناً فيما يتعلق ببعض المؤسسات ونحن الآن في سبيل إعطاء بعض التوجيهات الصادرة من قبل الأخ الوزير فيما يتعلق بإعادة تأهيل ثلاجة ضبوت والقيام بعملها ودورها بالشكل المطلوب والوزارة لها دور كبير في هذا الاتجاه حتى يتم تذليل كافة الصعوبات التي تعرقل سير عملنا.
< وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟
- الصعوبات التي تعرقل سير عملنا هي عدم فهم الإخوة الصيادين لمضمون العمل التعاوني لأنه تبرز بعض المشاكل في الجمعيات السمكية ما بين قيادات الجمعية في بعض المواقع وهذا دليل على عدم فهم بعض الصيادين لمضمون العمل التعاوني ونحن نقوم بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني السمكي لحل هذه الإشكاليات، الجانب الآخر هناك ما يعترض سير عملنا خاصة فيما يتعلق باصطياد الشروخ والتهريب الكبير للشروخ الصخري الذي تحدثه بعض الشركات وبعض الناس الذين يستلمون منتجات الشروخ ولأن منطقتنا منطقة حدودية طبعاً يحدث تهريب لمنتوج الشروخ وهذا يعرقل عملنا، خاصة في الجانب الإحصائي لأننا لا نستطيع توفير الرقم الصحيح في إنتاجنا لأنه يتم عبر قنوات أخرى وبعض المشاكل التي تعرقل عملنا ولكن بتعاون وتجاوب السلطة المحلية ممثلة بالأخ ناجي الظليمي وأمين عام المجلس المحلي ووكيل المحافظة. حقيقة أن قيادة السلطة المحلية حريصة على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط عملنا وخاصة في الجانب السمكي.
< الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا الحديث؟
- نشكر صحيفة «الأيام» على إتاحتها لنا هذه الفرصة وحقيقة أن صحيفة «الأيام» تعد بالنسبة لنا من الصحف المميزة كونها تصل إلى مختلف أرجاء الوطن وعادةً ما يحرص القائون عليها على معالجة القضايا وطرحها أمام الرأي العام والجهات المختصة ولا نخفي حبنا وإعجابنا بصحيفة «الأيام» فهي عادة ما تقوم بنقل المعلومات والبيانات الصحيحة للقارئ ، وهذا شيء طيب لعمل الصحيفة والقائمين عليها.
كما نشيد بجهود وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ الوزير وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لما يبذلونه من جهود وتواصلات مع الجانب السمكي في محافظة المهرة.. شكراً لكم وشكراًُ لصحيفة «الأيام» الغراء.