> استقال رئيس وزراء تيمور الشرقية مرعي الكثيري من منصبه أمس الإثنين قائلا إنه يتحمل نصيبه من المسؤولية عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين,ولم يعلن شيء عن الشخصية التي ستحل محله لكن نبأ الاستقالة لقي ترحابا بين آلاف المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات بشوارع العاصمة على مدى الأسبوع المنصرم. وعلت الهتافات وانطلقت أبواق السيارات مع إعلان نبأ الاستقالة.

وقال الكثيري إنه تنحى تجنبا لاستقالة الرئيس زانانا جوسماو الذي يحظى بشعبية واسعة والذي هدد هو نفسه بالاستقالة ما لم يترك رئيس الوزراء المنصب.

وأضاف الكثيري في مؤتمر صحفي "إنني مستعد للاستقالة من منصبي كرئيس لحكومة تيمور الشرقية تجنبا لاستقالة سيادة رئيس الجمهورية."

ومضى قائلا إنه أقدم على هذه الخطوة "تحملا لنصيبي من المسؤولية عن الأزمة التي تؤثر على بلدنا... ورغبة مني في تفادي تعميق الأزمة",وقرأ الكثيري ذلك من بيان ورفض الإجابة عن أي أسئلة.

وينحى على نطاق واسع باللائمة على الكثيري في أعمال العنف التي تفجرت بعد تحول صراع داخل القوات المسلحة الى اعمال شغب ونهب واشعال حرائق في شوارع العاصمة ديلي.

وكانت المطالبة باستقالة الكثيري هي الهتاف الذي تردد في احتجاجات شارك فيها آلاف من سكان تيمور بلغت ذروتها في الايام الخمسة الأخيرة بعد كشف وقائع من خلال فيلم وثائقي إخباري استرالي ربط بينه وبين مؤامرة لتسليح ميليشيا مدنية.

كانت تيمور الشرقية مستعمرة برتغالية لقرون قبل ثورة في لشبونة عام 1975 ذاقت تيمور بعدها طعم الاستقلال لفترة قصيرة. فبعد بضعة أيام غزت القوات الإندونيسية تيمور الشرقية وضمتها جاكرتا عام 1976 .

وعقب تصويت على الاستقلال عام 1999 شابته أعمال عنف أنحي باللائمة في جانب كبير منها على ميليشيا موالية لجاكرتا لها صلات بالجيش الاندونيسي وصلت قوة حفظ سلام دولية الى تيمور لتبدأ فترة انتقالية تولت الأمم المتحدة خلالها إدارة تيمور الشرقية قبل أن تصبح دولة كاملة الأركان عام 2002. رويترز