> أدلى الأخ محمد حيدرة مسدوس، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بتصريح ضاف لـ «الأيام» تناول فيه عددا من القضايا وأبرزها الخلاف السياسي داخل الحزب. وفيما يلي نصه :

«في دورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قلنا للأخوة في اللجنة المركزية إن هناك خلافاً سياسياً داخل الحزب منذ انتهاء الحرب. وقد ظلت اللجنة المركزية السابقة تكرر قراراتها بشأن الحوار الداخلي حول هذا الخلاف منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن قيادة الحزب لم تنفذه حتى المؤتمر العام الخامس للحزب. وفي المؤتمر حسم الخلاف نظرياً في وثائق الحزب، حيث جاء في البرنامج السياسي وقرارات المؤتمر أن قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة تمثل المدخل الطبيعي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990م والمدخل الرئيسي لإصلاح النظام السياسي وهي المهمة العاجلة والملحة أمام الجميع.. الخ. ولكن الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي للحزب والنشاط اليومي لقيادة الحزب قد ظل كما كان عليه قبل المؤتمر، وظل وما زال متعارضا مع قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ولا يخدمها.. فقد رفضت صحيفة «الثوري» شعار المؤتمر وعتمت على وثائقه حتى الآن. كما أن الاشتراكي نت والصحيفة معاً يتجاهلان كل ما يتعلق بقضية الجنوب ويتركان الحديث عنها لأصحاب مشروع الجنوب العربي.

فعلى سبيل المثال قدمنا لهم بعض الأفكار في شهر رمضان حول كيفية العمل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وتم إيقافها من قبل قيادة الحزب وهي في المطبعة ولم تنشر حتى الآن. وهناك عدد من منظمات المحافظات أصدرت بيانات تتعلق بهذه القضية وأرسلتها للصحيفة ولم تنشرها.. الخ. وقد قلنا لهم أقنعونا بأن الخطاب السياسي والإعلامي للحزب يخدم قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وأقنعونا بأن مشروع اللقاء المشترك الذي تركه أصحابه وذهبوا نحو الانتخابات يخدم هذه القضية، وأن الاتفاق الأخير مع السلطة والمشاركة في الانتخابات يخدمها أيضاً وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنه لا يخدمها وإنما يدفنها وسيروا معنا. فنحن نرى أن كل ذلك يدفنها لصالح مشروع الجنوب العربي، ونرى أن إصلاح مسار الوحدة هو لصالح اليمن ككل من صعدة إلى المهرة، وأنه لا يمكن إصلاح النظام السياسي إلا عبر بوابة الوحدة فقط ولا غير. ومع كل ذلك فإنهم يرفضون الحوار الداخلي ويصرون بالأغلبية الجغرافية بأنهم على صواب ونحن على خطأ. وبالتالي فإنه ليس أمامنا غير الدفاع عن قضيتنا داخل الحزب واعتبار ذلك جزءاً من الصراع مع السلطة رغم أنه أضعف الإيمان. فعلى سبيل المثال كان المنحدرون من الجنوب في لجنة صياغة البيان الختامي والقرارات يطرحون ضرورة الإشارة إلى أن مشاركة الحزب في الانتخابات لا تعني الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها، وكان المنحدرون من الشمال يرفضون. وبالتالي ما هو الفارق بينهم وبين السلطة؟ وهذا الانقسام الشطري داخل الحزب الذي اعترف به الأمين العام في رسالة استقالته، هم المسؤولون عنه وليس نحن، فهم الذين يرفضون العمل من أجل قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة الواردة في وثائق الحزب، وهم الذين يمارسون الاعتراف الضمني بشرعية الحرب ونتائجها ومنحها صفة الشرعية باسمنا زوراً على حساب الجنوب، وهم الذين يجرون الحزب إلى التعارض مع القضية الجنوبية الذي هو مسؤول عنها. وهذا العمل الذي يمارسونه هو أكثر ضرراً سياسياً وأكثر خطورة من غيره على قضية الجنوب وعلى الحزب ذاته، ونحن في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة قد طلبنا تشكيل لجنة لحصر ما صدر عن أصحاب الرأيين داخل الحزب منذ المؤتمر ومطابقته مع برنامج الحزب وإحالة الرأي المخالف إلى لجنة الرقابة لمحاسبته تنظيمياً، ولكنهم لم يقبلوا.

إننا نقول للجميع إن النظام السياسي القائم ليس نظام الوحدة وإنما هو نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً) أعيد إنتاجه عبر الحرب، ونحن لسنا جزءاً منه حتى نشارك في انتخاباته. وبالتالي فإن من يرى نفسه أنه جزء من الجمهورية العربية اليمنية يذهب إلى الانتخابات. أما نحن فإن من يفوز في الانتخابات هو غريمنا في قضية الجنوب حتى ولو كان الحزب الاشتراكي ذاته، لأن الخيار الموضوعي أمام الحزب والذي أضاعته قيادته منذ البداية، هو ربط المشاركة في الانتخابات بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. صحيح أننا مهزومون، ولكن الهزيمة ليست عيباً وإنما العيب هو في الاقتناع بها والتنظير لقبولها ومنحها صفة الشرعية بدلاً من التنظير لإزالتها. فليست لنا علاقة بالانتخابات حتى نقاطعها أو نشارك فيها إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وقيام نظام الوحدة. وهذا ما ظللنا في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة نطرحه في كل الانتخابات السابقة، وقد رفضت المشاركة في أية حوارات تتعلق بالانتخابات، لأن المشاركة في الانتخابات بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة هي كما أسلفنا اعتراف ضمني بشرعية الحرب ونتائجها ومنحها صفة الشرعية على حساب الجنوب. وهذا ما يسقط إمكانية وشرعية المطالبة بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة الواردة في وثائق الحزب. وإذا ما سقطت امكانية وشرعية هذه القضية فإن المشكلة ستتحول من مشكلة وحدة عطلت الحرب مسارها إلى مشكلة احتلال بالضرورة وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير. فهناك قضية جنوبية أوجدتها الحرب، فإما أن نتبناها ونعمل على حلها في إطار الوحدة أو نتركها لغيرنا يحلها خارج إطار الوحدة.

لقد كان أكثر المتحدثين في دورة اللجنة المركزية مركزين على قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وكان الاتجاه العام في النقاش حولها رغم أن بعض أعضاء اللجنة المركزية من محافظات الجنوب قد أصيبوا باليأس ولم يحضروا الدورة. ولكن حنق الأمين العام وانسحابه في آخر جلسة مسائية ما قبل الجلسة الختامية وقيامه بإرسال رسالة من بيته تحمل استقالته، قد شكل ضغطاً على كل أعضاء اللجنة المركزية لقبول مشروع البيان الختامي والقرارات دون أن توزع علينا ودون أن يسمحوا بمناقشتها. حيث تمت قراءتها والتصويت عليها مباشرة برفع اليد ورفع الاجتماع ولم يسمحوا للمعارضين والمتحفظين حتى بتبرير اعتراضهم وتحفظهم عليها. ورغم كل ذلك، فإنه لو كان التصويت قد جاء على أساس أن الاتفاق مع السلطة والمشاركة في الانتخابات تخدم أولاً قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وقالت الأغلبية إنها تخدمها، فإن رأي الأغلبية شرعي وملزم للأقلية بموجب النظام الداخلي للحزب، ولكن أن يكون التصويت على استبدال القضية ودفنها، فإن رأي الأغلبية غير شرعي وغير ملزم للأقلية بموجب البرنامج السياسي للحزب.

إن ما يوحدنا من مختلف مناطق البلاد في حزب واحد ليس قرابة الدم أو العلاقات الشخصية، وإنما هي الفكرة السياسية، والفكرة السياسية هي في البرنامج السياسي وليست في النظام الداخلي. فالبرنامج السياسي هو الذي يوحدنا، أما النظام الداخلي فهو فقط ينظم عملنا لصالح البرنامج السياسي. فإذا ما فقدت الوحدة السياسية فكيف يمكن أن تبقى الوحدة التنظيمية؟ ورغم أن الأغلبية في قيادة الحزب قد عطلت الوحدة السياسية، فإننا مازلنا ندافع عنها برأينا في إطار الديمقراطية، ومع ذلك يصرون على إسكات صوتنا وتكريس الرأي الواحد في الحزب كما كان عليه في عهد الحزب الواحد.

إن مشكلة البعض تكمن في فهمهم النقابي لوظيفة الحزب، وهذا الفهم النقابي لوظيفة الحزب قد كان ومازال جزءاً من مشاكل الحزب. فالبعض لم يدرك أن وظيفة الحزب تختلف عن وظيفة النقابة، فوظيفة النقابة هي في حقوق ومصالح أعضائها، بينما وظيفة الحزب عكسها، أي أن وظيفة الحزب هي في قضية الوطن وحقوق أهله وليست في حقوق ومصالح الحزب ذاته وأعضائه. وبالتالي فإن الحديث الكثير والدائم حول مصلحة الحزب ذاته وحقوق أعضائه، هو دليل على الفهم النقابي لوظيفة الحزب. فالحزب ليس صنماً يعبد وليس قضية في حد ذاته كما يعتقد البعض، وإنما هو فقط فكرة وقيادة.. فشارون مثلاً الذي كان زعيم حزب الليكود التاريخي في إسرائيل طرح له فكرة سياسية ورفضها الحزب، وتركه شارون، ودعا أنصار الفكرة إلى تشكيل حزب جديد من عدة أفراد في عدة أيام وأيده الشعب وفاز في الانتخابات وحكم إسرائيل وسقطت أمامه كل الأحزاب التاريخية في إسرائيل ولم ينفعها دورها التاريخي في قيادة دولة اسرائيل. ولقاؤنا القادم في عدن ليس له بعد تنظيمي مماثل وإنما هو دفاع عن برنامج الحزب في إطار الحزب.

إن اللقاء في عدن ليس له طابع تنظيمي وليس له بعد سياسي خارج عن الخط السياسي للحزب، وإنما هو دفاع عنه. كما أن اللقاء في عدن ليس له طموح شخصي كما يقول البعض، لأننا قد تقدمنا بالسن ونفدت طاقاتنا وكثرت مشاكلنا الصحية ولم نعد قادرين على الحركة كما كنا في السابق. وكذلك ليس للتعيش كما يقول البعض الآخر، لأن التعيش هو الذي يكون على حساب الوطن. فنحن في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة نعيش على مرتباتنا المكتسبة ولا شيء غيرها، والأيام القادمة ستكشف الحقيقة بكل تأكيد».