> قال رئيس صندوق النقد العربي أمس الاثنين إن معدل التضخم في الدول العربية في ارتفاع نظرا لتراجع الدولار وسرعة النمو الاقتصادي وإن المنطقة يجب أن تتخلص من تبعية سياساتها النقدية للولايات المتحدة كي تسيطر على الأسعار.

وترتبط أسعار صرف عملات دول الخليج العربية بالدولار حيث تصدر المنطقة النفط مسعرا بالعملة الأمريكية مع ارتباط سياساتها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأبلغ جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي رويترز في مقابلة أن تراجع الدولار في وقت يشهد نموا سريعا لاقتصاد المنطقة يعزز التضخم.

وقال "إذا نظرت إلى انخفاض قيمة الدولار كما يحدث اليوم فإنه سيزيد التضخم اضافة إلى ما نشهده من نمو اقتصادي.

قدرتنا الشرائية في تدهور." وأضاف "ومن ثم فإن ربط العملات (بالدولار) قد يزيد التضخم.وأيا كان السبب وراء التضخم فإنه غير صحي.يجب أن ننشغل جديا بالتضخم...

يتعين أن نفعل شيئا حياله...ذكرنا أن ترتيبات أسعار الفائدة اليوم لا تساعد السياسة النقدية.

نحن واضحون في هذه المسائل."

وسبق أن تعرض ربط العملات لانتقادات خلال نوبات سابقة من ضعف الدولار لأثره في تغذية التضخم من خلال زيادة تكاليف الواردات المقومة بعملات أخرى. كما أنه يعني أن السياسات النقدية الاقليمية تتحدد فعليا في الولايات المتحدة على أساس أولويات تختلف كثيرا عن أولويات اقتصادات الخليج المزدهرة حيث تواجه العملات ضغوطا صعودية مع تدفق السيولة من صادرات النفط.

وقال المناعي "نحن بحاجة إلى رؤية أسعار الفائدة حرة في أيدينا لاستخدامها من أجل ضبط الدورة الاقتصادية." وأضاف "عندما تكون لدينا طفرة نحتاج إلى تهدئة الاقتصاد عن طريق آلية سعر الفائدة.ليس بمقدورنا القيام بذلك الآن بسبب ربط العملات."

وفي الأشهر القليلة الماضية امتنعت بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزي الكويتي ومؤسسة النقد العربي السعودي عن أن تحذو حذو زيادات في سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤشر على أن المنطقة بدأت تميل بسياستها النقدية بعيدا عن الولايات المتحدة.

وصندوق النقد العربي مقره أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة ويضم في عضويته 22 دولة.

وأشار المناعي إلى أن ربط العملات أفاد المنطقة العربية في الماضي حيث حافظ على استقرار الأسعار والعملات والأوضاع المالية. وقال "لا يمكننا أن ننسى ببساطة أشياء ايجابية حول هذا الترتيب.

لكن الآن الاقتصاد آخذ في النضوج وأصبح أكثر عولمة" مشيرا إلى أن "تجارتنا بالأساس مع مناطق غير دولارية." وأضاف "في هذه الحالة يجب أن نفكر في عملات أخرى أيضا." وتعتزم دول الخليج العربية الست الاعضاء بمجلس التعاون وهي الامارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان إصدار عملة موحدة واقامة اتحاد نقدي بحلول عام 2010. وقال المناعي "أعتقد في الوقت الراهن مع اقتراب مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد النقدي فإنهم سيدرسون طرقا مختلفة... كافة الخيارات... ويقررون بشأن الترتيبات الأنسب للمنطقة الجديدة." وقال المناعي إن مجلس التعاون الخليجي سيبحث اعتماد سلة عملات تتضمن الدولار وغيره من العملات اضافة إلى اصدار عملة مرنة ذات سعر صرف حر

. واتفق مجلس التعاون على خمسة معايير للاقتصاد الكلي والميزانية على طريق تحقيق الاتحاد النقدي.

وتحدد المعايير عجز الميزانيات عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي ومعدل التضخم عند متوسط دول المجلس زائد اثنين بالمئة وأسعار الفائدة عند متوسط أدنى ثلاث دول زائد اثنين بالمئة. وقال المناعي "الوضع العادي أن تكون أسعار الفائدة وسياستك النقدية مستقلة.في حالتنا لدينا ربط عملات وسياستك النقدية ليست مستقلة. أسعار الفائدة لديك مرتبطة بعملة الربط." وأضاف "ليست لديهم حرية كاملة...كل أدوات محاربة التضخم. لا يمكنهم عمل الكثير ازاءه (التضخم) في حال استمرارهم في ربط العملات. يجب أن يقرروا بأنفسهم." رويترز