> أصدرت محكمة مصرية أمس الأول الإثنين حكما بحبس مواطن أقام دعوى قضائية لمحاكمة الرئيس حسني مبارك وتضمن الحكم حبس رئيس تحرير صحيفة نشرت عن الدعوى وصحفية بها.

وأصدرت الحكم محكمة الجنح ببلدة وراق العرب إحدى ضواحي القاهرة وقضى بحبس المواطن سعيد محمد عبد الله ورئيس تحرير صحيفة الدستور الأسبوعية المستقلة إبراهيم عيسى والصحفية سحر زكي لمدة سنة لكل منهم,ويحق لثلاثتهم استئناف الحكم إذا دفع كل منهم عشرة آلاف جنيه (1700 دولارا) كفالة لوقف تنفيذ الحكم.

وأقام الدعوى أمام محكمة جنح وراق العرب أربعة محامين ورجل أعمال وصاحب ورشة وعامل طالبين أقصى عقوبة لمقيم الدعوى على مبارك والصحفي والصحفية اللذين نشرا أنه أقامها أمام محكمة القضاء الإداري طالبا محاكمة مبارك وأفراد أسرته بزعم أنهم باعوا شركات القطاع العام بثمن بخس وبددوا المعونات الأجنبية التي حصلت عليها مصر في السنوات الماضية.

ونشرت الدستور موضوعا عن الدعوى في أبريل نيسان موضحة أن مقيم الدعوى يطالب أسرة مبارك برد 500 مليار جنيه قيمة شركات القطاع العام والمعونات الأجنبية.

ووجه المدعون للصحفيين ومقيم الدعوى على مبارك تهم السب والقذف والتحريض على الرئيس المصري والتطاول عليه وإهانته.

وقال قاضي محكمة الجنح أسامة صلاح قبل النطق بالحكم إن ما نشر هو مما "آلت إليه القيم والأخلاق واندثارها بين بعض الأقلام الصحفية التي ارتبطت بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية بخطى ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي."

وأضاف "القلة من أصحاب الأقلام والنفوس الضعيفة تستغل حرية النشر للإساءة للغير مثلما جاء في تلك الدعوى من إساءة واستغلال لحرية الكلمة... هذه الأقلام تعود كالسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة",ويشير القاضي إلى مبارك الذي يقول إنه يؤيد حرية التعبير.

ومنذ سنوات تبذل نقابة الصحفيين جهودا لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر,وقال نقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004 إن مبارك وعده بالعمل على إلغاء العقوبة وتقول الحكومة إنها تستعد لإحالة مشروع قانون إلى مجلس الشعب بإلغائها.

وقالت النقابة في بيان بمناسبة صدور الحكم "تؤكد نقابة الصحفيين استنكارها وإدانتها لتفعيل ذلك النص الذي يمثل أداة خطيرة ضمن ترسانة التشريعات الرهيبة المقيدة لحرة التعبير والصحافة في البلاد."

وأضاف البيان الذي وقعه الامين العام للنقابة يحيى قلاش أن الحكم يتنافى مع ادعاءات الرغبة في الإصلاح التي ترددها الحكومة.

ويرأس عيسى وهو في الأربعينات من عمره صحيفة صوت الأمة وهي أيضا صحيفة أسبوعية مستقلة تصدر عن الدار الصحفية نفسها التي تصدر الدستور,وعادة ما ينتقد عيسى الرئيس المصري في مقالاته في الصحيفتين.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الماضي محاكمة الصحفي وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة صوت الأمة والصحفية بالصحيفة هدى أبو بكر بتهمة سب وقذف قاض يقول معارضون إنه يحاول إسكات من يتحدثون عن تجاوزات وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.

ويحاكم في نفس القضية مدير تحرير صحيفة آفاق عربية عبد الحكيم الشامي وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين. والأربعة متهمون بنشر قائمة بأسماء قضاة ينسب لهم التلاعب في نتائج الانتخابات.

وقال عيسى لرويترز في اتصال هاتفي معلقا على الحكم عليه "هذه قضية سياسية مطلوب منها الترويع والتنكيل... هذا شيء غريب ومدهش أن يكون في الوقت الذي يدعي فيه النظام أنه يؤيد حرية الرأي والتعبير",وأضاف "القضية دليل على ضيق صدر النظام بحرية الكلمة."

وتعقيبا على أن مواطنين أقاموا الدعوى وليس مبارك أو أحد أفراد أسرته قال عيسى "هذا يسقط القضية من أساسها لأن من أقاموها ليسوا أصحاب مصلحة فيها."

وفي مؤتمر صحفي بمقر الصحيفة تعهد عيسى بأن تواصل صحيفته انتقاد مبارك الذي قال عنه إنه رئيس منتخب يجب انتقاد سياساته.

ومضى يقول "الصحف (ذات الملكية) الخاصة والمستقلة في مصر قابضة على جمر الحقيقة."

ويقول مسؤولون إن كثيرا مما تنشره الصحف المناوئة للحكومة عن قضايا فساد ليس له أساس صحيح. رويترز