> علمت «الأيام» أن إعلان صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير قد أعيد النظر فيه بعد تحفظ ممثلي منظمات المجتمع المدني في المؤتمر على الإعلان الأول الذي نشرناه أمس نقلاً عن وكالة سبأ.. وفي ما يلي نص الإعلان المعدل الذي استلمت الصحيفة نسخة منه:

«تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية عقد مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في صنعاء خلال يومي 25 و26 يونيو 2006م.

واستضافت الحكومة اليمنية المؤتمر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان من اليمن، ومنظمة لا سلام بلا عدالة من ايطاليا، بحضور أكثر من (500) مشارك ومشاركة من الحكومات ومن منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة.

وكان من ضمن المشاركين في المؤتمر ممثلون عن حكومات المنطقة وعن مجموعة الدول الصناعية الثمان وشركاء آخرون من الديمقراطيين وكذلك من المنظمات الدولية والفاعلين غير الحكوميين من السياسيين والبرلمانيين والاكاديميين والمثقفين ومناصري الديمقراطية وأصحاب الرأي وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والصحفيين.

وعقد المؤتمر في اطار برنامج حوار دعم الديمقراطية بغرض تأسيس منصة لقيام حوار حر بين المشاركين حول المواضيع الحيوية المتعلقة بالديمقراطية والاصلاحات السياسية وحرية التعبير.

وشجع الاجتماع على التبادل الحر للافكار وأتاح فرصة ثمينة للمشاركين لمراجعة نافذة للانجازات التي تحققت في الاقليم منذ اطلاق مبادرة الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا، بما في ذلك بصفة خاصة اجتماعا منتدى المستقبل في المغرب في 2004م والبحرين في 2005م في إطار مسيرة الديمقراطية والاصلاحات السياسية كما تمت مراجعة الانجازات الاخرى التي تحققت في اطار الحوار المستمر حول برنامج حوار دعم الديمقراطية.

إن المشاركين يثمنون تجربة اليمن الناجحة في الممارسة الديمقراطية وإشراك منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكة في برنامج حوار دعم الديمقراطية.

- يؤكدون على مساهمة الفاعلين غير الحكوميين بصفتهم شركاء ضروريين في حوار بناء العملية الديمقراطية، ويتشاركون المسئولية جنباً إلى جنب مع الحكومات.

- ويجددون التزام اقطار المنطقة بتعزيز الديمقراطية وتوسيع مجال المشاركة في الحياة السياسية وكذلك التزام مجموعة الدول الصناعية الثمان والشركاء الآخرين بمصاحبة ودعم هذه الاصلاحات بفعالية بروح الشراكة والاحترام المتبادل. وفي هذا الاطار رحب المشاركون بإعلان انشاء مجلس الادارة الخاص بمؤسسة المستقبل وأوصوا بان تعمل بالتشاور والتعاون مع المبادرات الاقليمية والدولية الاخرى التي تدعم الديمقراطية في المنطقة وخاصة برنامج حوار دعم الديمقراطية.

ـ ويجددون تأكيد نيتهم الاستمرار في الاصلاحات السياسية الجارية حالياً والمستقبلية وتعهدوا القيام بأعمال ملموسة لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اطار عملية حوار دعم الديمقراطية.

ـ ويجددون تأكيد التزامهم بالسعي قدما بتطبيق كافة التوصيات المشتركة بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين الواردة في تقرير الرباط حول التعددية السياسية والعملية الانتخابية في اكتوبر 2005م، وكذلك تلك الواردة من اجتماع مؤتمر تمكين المرأة في الحياة العامة الذي عقد في انقره في مايو 2006م.

ـ ويرحبون بالتزام الحكومة اليمنية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان لاقتراح آلية للتشاور بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين، وتحديد إطار زمني محدد ونقاط مرجعية لمتابعة موضوع حوار دعم الديمقراطية بغرض تعزيز حرية التعبير بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الجانب.

ـ ويشجعون توسيع أنشطة برنامج حوار دعم الديمقراطية والشراكة بغرض توسيع إطار عمل البرنامج عبر المنطقة، بناء على الخبرات الايجابية جراء إشراك الفاعلين الأخرين في العملية.

وبخصوص آليات التحول الديمقراطي اكد المشاركون في المؤتمر على:

أولاً: دعوة الانظمة الى تسريع وتيرة الاصلاحات، واشراك المجتمعات المدنية للتغلب على الصعوبات المختلفة التي تواجه مسارات التحول الديمقراطي، وتوفير الشروط المساعدة على إقامة الحكم الرشيد، ويتم ذلك من خلال تمكين المجتمعات المدنية والاحزاب السياسية من حرية التنظيم في كنف الاستقلالية والشفافية.

ثانياً: ضرورة وضع جداول زمنية من قبل كل حكومات المنطقة لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي.

ثالثاً: الالتزام بالحد الادنى من آليات التحول الديمقراطي السلمي وهي:

- اطلاق حرية الاعلام بكل أصنافه المسموعة والمكتوبة والمرئية مع اقرار حق المواطنين في امتلاكها، ووضع حد لاحتكار الدولة لها.

- ضمان استقلال القضاء باعتباره أساس دولة القانون وهو أحد ضرورات تحقيق التحول الديمقراطي في كل دول المنطقة واستصدار التشريعات الكفيلة باستقلال القضاء وحماية القضاء.

- إطلاق حرية انشاء منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتمكين القضاء المستقل من صلاحية مراقبتها وتقييم أدائها في الحياة العامة باعتبارها تشكل العصب الرئيسي للديمقراطية الحقيقية.

رابعاً: استحداث مراصد قطرية واقليمية تساهم في انشائها وتسييرها منظمات المجتمع المدني ويكون هدفها متابعة الانجازات والاخفاقات في مسيرة التحول الديمقراطي والحريات الاساسية في بلدان المنطقة.

كما يلفت المشاركون النظر الى المظالم التي تتعرض لها النقابات المهنية في المنطقة، وتدعو الى تصحيح هذه الاوضاع وذلك باحترام استقلال هذه النقابات في كل شؤونها المهنية وهو ما ينسجم مع أهداف هذا المؤتمر.

وأخيراً يطالبون بتقديم نتائج مؤتمر صنعاء الى الاجتماع الثالث لمنتدى المستقبل في الاردن في ديسمبر 2006م. ويقدرون أهمية دعم ايطاليا ومملكة هولندا ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية من أمريكا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومساهمتهم المالية في التنظيم الناجح للمؤتمر.

وبما يتفق مع ما سبق يرحب المشاركون ويقرون توصيات جلسات المحاور الثلاثة المرفقة بهذه الوثيقة».