> أدلى د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بتصريح خاص لصحيفة «الأيام» أكد فيه أنه بموجب نص المادة (114) من دستور البلاد كان من المفترض أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس جمهورية جديد في ال5 من شهر يونيو وليس ابتداءً من 4 يوليو القادم، فقد حددت المادة المذكورة أنه «قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد ...»، وحيث إن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 1 أكتوبر 2006م، فإن إجراء عملية حسابية بسيطة سيظهر أن مدة 90 يوماً انطلاقا من ذلك التاريخ تنتهي في يوم الإثنين 3 يوليو القادم، مضيفاً قوله:«وحيث إن نص المادة (114) من الدستور قض ببدء الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية قبل -وأشدد على عبارة قبل - وليس في غضون تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية، فهذا يعني وجوب الانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل تاريخ 3 يوليو القادم، وقد حددت المواد (64 و65) من قانون الانتخابات لعام 2001م مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها مع فتح باب الترشيحات، وفحص طلبات الترشيح، وإعلان أسماء المرشحين وإعطائهم حق التظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ما أعطاه القانون لكل طالب ترشيح من حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى، كل مرحلة من هذه المراحل حدد الشرع لإنجازها عدداً من الأيام يبلغ إجماليها 25 يوما بما يؤدي إلى أن يكون بداية استقبال طلبات الترشيح في 5 يونيو.. وحيث إن هذا التاريخ قد ولى موعده فهذا يعني واحداً من اثنين، إما أن السلطة تحترم نصوص الدستور بجميع المواد المتعلقة دون انتقائية بالعملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإما تتجاوز نصوص الدستور وتنتهكه مما قد يلقي بظلاله على دستورية الانتخابات ومشروعيتها. في حالة إقرار السلطة حدوث خطأ في احتساب المواعيد الدستورية للانتخابات بالإمكان أن يعمل بنص المادة (114) من الدستور والقاضية بأنه في حالة «انتهت المدة دون أن ينتخب الرئيس الجديد لأي سبب كان (ولا حظوا العبارة الأخيرة)، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما»، وهنا في ظل هذه المدة الإضافية (الـ 90 يوما) مع مدة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أي في ستة أشهر قادمة يمكن أن تستغل هذه المدة الكافية للتشاور بين فرقاء العمل السياسي والحزبي (الحاكم والمعارضة) لإجراء الإصلاحات السياسية ومنها التعديلات الدستورية. فهل يستغل هذا الخطأ في التاريخ لعمل شيء مفيد لليمن؟».