> ألغى قاض في بريطانيا أمس الأربعاء ما يسمى أوامر المراقبة المفروضة على ستة أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الاوروبي لحقوق الانسان.

وحكم قاضي محكمة عليا بأن الاوامر "تتعارض" مع المادة الخامسة من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان الذي يمنع الحبس لاجل غير مسمى دون محاكمة.

وقال القاضي "تنص المادة على أن وزارة الداخلية لا تملك سلطة إصدار أوامر مراقبة ولذا يجب إبطالها".

وكانت الحكومة أدخلت ما يسمى بأوامر المراقبة العام الماضي ويخضع بمقتضاها الاشخاص المشتبه أنهم إرهابيون سواء أكانوا بريطانيين أم أجانب للمراقبة لمدة 24 ساعة ويمكن تحديد إقامتهم في منزلهم.

وتسمح هذه الاوامر بفرض قيود مختلفة على المشتبه بهم في قضايا لا توجد بها أدلة كافية يمكن أن يقدموا بمقتضاها للمحاكمة.

وكان قرار أمس متعلقا بستة من إجمالي 14 أمر مراقبة ينفذ حاليا.

وقال مراقبون قانونيون إن قرار المحكمة العليا يمكن أن يكون بداية لمرحلة تشهد إلغاء تلك الاوامر.