«هود» تطالب بتسليم قتلة البحري للنيابة وتصف إصرار الأمن على عدم تسليم المتهمين بالاستهتار
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ناشدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» في مذكرة رفعتها أمس الأربعاء إلى د. يحيى الشعيبي أمين العاصمة، ناشدته فيها بالتدخل والتوجيه بسرعة إرسال ملف قضية مقتل البحري والمتهمين للنيابة المختصة لكي يتسنى لأولياء الدم متابعة قضيتهم وفق القانون.
وقالت «هود» في مذكرتها - تلقت «الأيام» نسخة منها - إن المنظمة تلقت شكوى من أولياء دم القتيل علي ثابت البحري، الذي لقي مصرعه في حي نقم حارة وادي القصر برصاصة غادرة في الرأس من قبل أحد أفراد النجدة أثناء توجهه وزملائه في مهمة خارج نطاق الحي الذي قتل فيه (حي المجني عليه) دون أن يكون ضمن أعمالهم ضبط أو إحضار قضائي للمجني عليه.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم إحالة الجاني وزملائه إلى البحث الجنائي في اليوم الثاني للجريمة في 14/6/2006م وأنه تم استيفاء كافة إجراءات التحري والاستدلال، إلا أن المذكرة أشارت إلى أنه رغم ذلك لا يزال القائمون على البحث والأمن يصرون على عدم إرسال الأوليات والمتهمين للنيابة العامة، وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفاً لنصوص الدستور والقانون التي توجب إرسال كافة الأوليات والاستدلالات خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة.
واعتبرت المذكرة تأخير إرسال القضية بأنه محاولة للضغط على أولياء الدم بقبولهم الحلول القبلية وأخذ الدية، وهو ما وصفته بأنه يعد استهتاراً بالضعفاء من أبناء هذا الشعب ومحاولة لمنعهم من اللجوء للقضاء كحق دستوري وفقاً للمادة 51 من الدستور واستناداً لنصوص المادتين (92،99) إجراءات جزائية.
وقالت «هود» في مذكرتها - تلقت «الأيام» نسخة منها - إن المنظمة تلقت شكوى من أولياء دم القتيل علي ثابت البحري، الذي لقي مصرعه في حي نقم حارة وادي القصر برصاصة غادرة في الرأس من قبل أحد أفراد النجدة أثناء توجهه وزملائه في مهمة خارج نطاق الحي الذي قتل فيه (حي المجني عليه) دون أن يكون ضمن أعمالهم ضبط أو إحضار قضائي للمجني عليه.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم إحالة الجاني وزملائه إلى البحث الجنائي في اليوم الثاني للجريمة في 14/6/2006م وأنه تم استيفاء كافة إجراءات التحري والاستدلال، إلا أن المذكرة أشارت إلى أنه رغم ذلك لا يزال القائمون على البحث والأمن يصرون على عدم إرسال الأوليات والمتهمين للنيابة العامة، وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفاً لنصوص الدستور والقانون التي توجب إرسال كافة الأوليات والاستدلالات خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة.
واعتبرت المذكرة تأخير إرسال القضية بأنه محاولة للضغط على أولياء الدم بقبولهم الحلول القبلية وأخذ الدية، وهو ما وصفته بأنه يعد استهتاراً بالضعفاء من أبناء هذا الشعب ومحاولة لمنعهم من اللجوء للقضاء كحق دستوري وفقاً للمادة 51 من الدستور واستناداً لنصوص المادتين (92،99) إجراءات جزائية.