المتحاورون اللبنانيون لم يتفقوا على سلاح حزب الله

> بيروت «الأيام» نايلة رزوق :

>
جانب من القادة اللبنانيون
جانب من القادة اللبنانيون
دان مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي خصص اجتماعه أمس الأول الخميس لبحث سلاح حزب الله، "ارهاب الدولة" الذي تمارسه اسرائيل وارجأ اجتماعاته الى 25 تموز/يوليو بدون التوصل الى اتفاق حول موضوع البحث.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحدث باسم مؤتمر الحوار في ختام الجلسة ان المتحاورين ال14 دانوا بالاجماع "العدوانية الاسرائيلية المتمادية التي تمثل اعلى درجات ارهاب الدولة".

واضاف ان مؤتمر الحوار يدعو "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني"وفي ما يتعلق بموضوع الجلسة، قال بري ان المتحاورين لم يتوصلوا الى اجماع بشأن سلاح حزب الله وقرروا رفع اجتماعهم الى 25 تموز/يوليو.

وعقدت الجلسة وهي التاسعة منذ الثاني من اذار/مارس على خلفية التوتر السائد في المنطقة بعد تحليق الطيران الاسرائيلي فوق قصر الرئيس السوري بشار الاسد في اللاذقية شمال سوريا والهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة لاستعادة جندي اسرائيلي خطفه ناشطون فلسطينيون الأحد الماضي.

ووضع الجيش الاسرائيلي عشية الاجتماع في حال تاهب مشددة على الحدود مع لبنان بعد الهجوم على قطاع غزة.

وبررت اسرائيل تحليق طائرات فوق قصر الرئيس السوري "بسبب ما تقدمه سوريا من دعم وحماية لحماس (حركة المقاومة الاسلامية) المسؤولة عن خطف جنودنا ولمنظمات ارهابية اخرى".

ورأت صحيفة النهار اللبنانية ان تحليق الطائرات فوق اللاذقية هو "رسالة تحذير اقليمية" الى دمشق حيث يقيم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي وجهت اليه اسرائيل اصابع الاتهام في قضية خطف الجندي.

وكان الاسد بحث مع بري الأربعاء الماضي في دمشق في "مجريات الاحداث في المنطقة واخر المستجدات على الساحة اللبنانية" و"العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وتسعى مصر والسعودية الى خفض التوتر بين بيروت ودمشق في ظل تدهور العلاقات اللبنانية السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير وجهت الغالبية النيابية اللبنانية المعارضة لسوريا اصابع الاتهام فيها الى دمشق.

ولم يتوصل مؤتمر الحوار خلال جلستين سابقتين الى حل قضية سلاح حزب الله الذي ينص قرار الامم المتحدة رقم 1559 على نزعه,ويطالب ممثلو الاكثرية النيابية ان يكون الحق الحصري باستخدام القوة بيد الدولة، وهو اقتراح يعارضه حزب الله.

وتؤيد الغالبية النيابية تطبيق القرار 1559 الذي ينص على "نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في اشارة الى حزب الله والمجموعات الفلسطينية المسلحة.

لكن السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله المدعوم من سوريا وايران يعتبر ان المقاومة مؤهلة اكثر لتامين استعادة مزارع شبعا المتنازع عليها والتي احتلتها اسرائيل في 1967 لدى احتلالها هضبة الجولان السورية ويطالب لبنان بسيادته عليها.

ويرى نصر الله ان ترسانة حزبه التي تتضمن باعترافه نحو 12 الف صاروخ موجهة الى شمال اسرائيل، تشكل "سلاحا رادعا" يحقق "توازن الرعب" في حال استهدفت المدفعية الاسرائيلية المدنيين اللبنانيين.

ويشدد حزب الله على سرعة تحرك المقاومة التي تمكنها من الدفاع بشكل افضل عن الاراضي اللبنانية بينما تشكل مواقع الجيش اللبناني بنظره هدفا اسهل لاسرائيل لانها اقل تجهيزا ولا تتمتع باي غطاء جوي. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى