مواصلة التحقيق في تزوير محررات رسمية لمدير إدارة سمكية في قضية تصدير 72 طناً من الحبار للهند
> المكلا «الأيام» خاص:
> تواصل نيابة المكلا الابتدائية تحقيقاتها في القضية الجنائية رقم 120 لعام 2006م الخاصة بالشكوى المقدمة من قبل وزارة الثروة السمكية ضد شركة الشاطئ للتجارة والتبريد لتصديرها كمية تقدر بنحو أكثر من 72 طناً من الحبار للهند عبر ميناء عدن بكلفة 150 ألف دولار، حيث وجهت النيابة الاتهام لمدير إدارة الجودة بمكتب الوزارة بحضرموت باصطناع محررات رسمية غير مختص بتحريرها وصرف شهادة صحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وقد وجه وزير الثروة السمكية بإيقاف مدير الجودة حتى يتم الفصل في القضية وكلف مكتب الوزارة نائبه بالقيام بمهامه، فيما قالت مصادر عليمة لـ «الأيام» إن نيابة المكلا سوف ترفع الملف قريباً لمحكمة المكلا الابتدائية.
على صعيد آخر وجهت نيابة المكلا الابتدائية مذكرة لمكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت للاستفسار حول آلية صرف الشهادات الصحية والآثار المترتبة للشهادة الصحية المخالفة للقانون، وقد رد مكتب الوزارة بالمحافظة بأن الآثار المترتبة على ذلك هي تجنيب مبالغ عائدة لخزينة الدولة والمتمثلة في رسوم الشهادة الصحية وكذلك تصدير كمية من الأسماك متدنية الجودة، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة الصادرات السمكية اليمنية في الأسواق العالمية وانخفاض قيمتها مقارنة بالمنتجات السمكية المصدرة من دول أخرى والتي بدورها ستؤثر على نشاط التصدير للقطاع السمكي بحضرموت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق اتهاماً لمدير الجودة - حصلت «الأيام» على نسخة منه - يتهمه باصطناع محرر رسمي غير مختص بتحريره بصرف شهادة صحية دون حصوله على ترخيص للتصدير، حيث أجاب في محضر تحقيق النيابة «أنكر هذا الاتهام وإنما عملي يجيز لي أن أحرر هذا المستند في مثل هذه الظروف بعدم وجود المدير العام وأخذ تعهد والتزام، كما سبق وأن أعطى المدير العام نفسه الموافقة على التصدير مرة مع أخذ تعهد على هذا على أن يحضر الترخيص من الوزارة». وقد أخلت النيابة العامة سبيل المتهم مقابل ضمانات لازمة.
وقد وجه وزير الثروة السمكية بإيقاف مدير الجودة حتى يتم الفصل في القضية وكلف مكتب الوزارة نائبه بالقيام بمهامه، فيما قالت مصادر عليمة لـ «الأيام» إن نيابة المكلا سوف ترفع الملف قريباً لمحكمة المكلا الابتدائية.
على صعيد آخر وجهت نيابة المكلا الابتدائية مذكرة لمكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت للاستفسار حول آلية صرف الشهادات الصحية والآثار المترتبة للشهادة الصحية المخالفة للقانون، وقد رد مكتب الوزارة بالمحافظة بأن الآثار المترتبة على ذلك هي تجنيب مبالغ عائدة لخزينة الدولة والمتمثلة في رسوم الشهادة الصحية وكذلك تصدير كمية من الأسماك متدنية الجودة، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة الصادرات السمكية اليمنية في الأسواق العالمية وانخفاض قيمتها مقارنة بالمنتجات السمكية المصدرة من دول أخرى والتي بدورها ستؤثر على نشاط التصدير للقطاع السمكي بحضرموت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق اتهاماً لمدير الجودة - حصلت «الأيام» على نسخة منه - يتهمه باصطناع محرر رسمي غير مختص بتحريره بصرف شهادة صحية دون حصوله على ترخيص للتصدير، حيث أجاب في محضر تحقيق النيابة «أنكر هذا الاتهام وإنما عملي يجيز لي أن أحرر هذا المستند في مثل هذه الظروف بعدم وجود المدير العام وأخذ تعهد والتزام، كما سبق وأن أعطى المدير العام نفسه الموافقة على التصدير مرة مع أخذ تعهد على هذا على أن يحضر الترخيص من الوزارة». وقد أخلت النيابة العامة سبيل المتهم مقابل ضمانات لازمة.