> كلنا يعرف أن بلادنا تمر بموجة من (الفساد) العارم الذي طغى على جميع أجهزة الدولة المختلفة، وهذا الفساد يحتاج محاربة ومكافحة من قبل السلطة العليا والسلطة المحلية على السواء والتي تسعى جاهده لمكافحة هذا الفساد، حيث سمعنا من خلال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام أنها ستشكل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد وتتمثل في هيئة مستقلة هدفها محاربة ومكافحة الفساد، ونظراً إلى أن الهيئة لا زالت غائبة ولم تشكل فإن على الهيئة القيام بعملها بشكل جاد وأساسه الوطنية بعيداً عن المزايدات وأن يكون شعارها (مصلحة الوطن فوق كل اعتبار) حتى يتم ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

ومن واجبنا نحن كمواطنين هو تأكيدنا أن مصلحة الوطن تقتضي أولا إيجاد قضاء مستقل وعادل، فإن القضاء أول الإصلاحات التي يجب على الدولة تنفيذها من خلال مكافحة الفساد، فلو صلح القضاء صلحت البلاد وانتشر العدل وعمت المساواة في جميع أرجاء الوطن، وحتى يصلح القضاء فإن على الدولة العمل على استقلالية القضاء، بحيث يكون القضاء مستقلا ومنفردا بمسؤولياته، بعيداً عن السلطة، ولكي نبني الوطن ونحقق له أمنه واستقراره السياسي والاقتصادي فإن على الحكومة مراقبة ومحاسبة المسؤولين المخلين بالنظام والذين تطال أيديهم العابثة المال العام، وأن تساعد الحكومة الهيئة الجديدة في عملها مع تنفيذ كل ما تأتي به الهيئة من تقارير ومخالفات، ومن جانب آخر على الدولة الاهتمام بجهاز الرقابة والتفتيش وأن يكون لهذا الجهاز دوره الريادي في المحاسبة والمراقبة بمصداقية وأمانة، وأن لا يفقد هيبته أمام الحكومة حتى يكون حجر عثرة أمام كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.