فرار سبعة بينهم يمني محتجزين أمنيين في السعودية
> الرياض «الأيام» رويترز:
> قالت وكالة الأنباء السعودية أمس السبت ان ستة سعوديين ويمنياً محتجزين في المملكة بتهم أمنية فروا من مركز اعتقالهم في العاصمة الرياض,ونسبت الوكالة إلى بيان لوزارة الداخلية القول بأن السبعة كانوا محتجزين في سجن الملز في قضايا أمنية وتمكنوا من مغادرة مركز احتجاز.
ولم تذكر الوكالة متى هربوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز ان السجناء كانوا في سجن الملز على ذمة التحقيق وانهم بطريقة ما غادروا السجن وهربوا بعيدا.
وقال انهم غير مسجلين في قوائم متشددين مشتبه بهم مطلوبين لدى السلطات ولم يشاركوا في أي هجمات متشددين أو اشتباكات مع الشرطة.
وقال مستشار امن حكومي انه لم يثبت ان لهؤلاء الرجال صلة بمتشددي القاعدة الذين يحتجزون عادة في سجن يخضع لاجراءات امنية شديدة خارج الرياض.
وتكافح السعودية ضد حملة عنف من جانب متشددي القاعدة الذين يهدفون الى الاطاحة بالاسرة الحاكمة وطرد الاجانب من الاراضي السعودية.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها "وحيث أن ما أقدم عليه هؤلاء يعد مخالفا للأنظمة فسوف يترتب عليه سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام وتعطيل إجراءات محاكمتهم." وأضاف البيان "كما أنه وفي حال عدم عودتهم إلى مقر التوقيف فإن ذلك سوف يحرمهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مطلوبين للجهات الأمنية." وفي الشهر الماضي جدد الملك عبدالله العفو الذي عرضه اول مرة منذ عامين على المتشددين الاسلاميين التائبين.
ولم تذكر الوكالة متى هربوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز ان السجناء كانوا في سجن الملز على ذمة التحقيق وانهم بطريقة ما غادروا السجن وهربوا بعيدا.
وقال انهم غير مسجلين في قوائم متشددين مشتبه بهم مطلوبين لدى السلطات ولم يشاركوا في أي هجمات متشددين أو اشتباكات مع الشرطة.
وقال مستشار امن حكومي انه لم يثبت ان لهؤلاء الرجال صلة بمتشددي القاعدة الذين يحتجزون عادة في سجن يخضع لاجراءات امنية شديدة خارج الرياض.
وتكافح السعودية ضد حملة عنف من جانب متشددي القاعدة الذين يهدفون الى الاطاحة بالاسرة الحاكمة وطرد الاجانب من الاراضي السعودية.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها "وحيث أن ما أقدم عليه هؤلاء يعد مخالفا للأنظمة فسوف يترتب عليه سحب قضاياهم من هيئة التحقيق والادعاء العام وتعطيل إجراءات محاكمتهم." وأضاف البيان "كما أنه وفي حال عدم عودتهم إلى مقر التوقيف فإن ذلك سوف يحرمهم من الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مطلوبين للجهات الأمنية." وفي الشهر الماضي جدد الملك عبدالله العفو الذي عرضه اول مرة منذ عامين على المتشددين الاسلاميين التائبين.