> احتجبت صحف مستقلة وحزبية مصرية أمس الأحد احتجاجا على مشروع قانون تصفه الحكومة بالإصلاحي فيما يقول صحفيون إنه يفرض قيودا جديدة على حرية الصحافة,واقترحت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات حظيت بموافقة مبدئية في مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان أمس الأول السبت تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكنها استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي إذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة مثل رؤساء الصحف المملوكة للدولة.

وتقول المعارضة ان مشروع القانون يعد لطمة أخرى لجهود الإصلاح في مصر وإنه يظهر عدم جدية الوعود التي أطلقها الرئيس حسني مبارك بالسماح بالمزيد من الحريات السياسية وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

واحتجبت 25 صحيفة تنوعت بين يومية وأسبوعية وحزبية ومستقلة ومنها الوفد (يومية حزبية) والمصري اليوم (يومية مستقلة) والاحرار (يومية حزبية) والعربي (أسبوعية حزبية) والأسبوع (أسبوعية مستقلة) وصوت الأمة (أسبوعية مستقلة) والفجر (أسبوعية مستقلة) ونهضة مصر (يومية مستقلة).

لكن الصحف المملوكة للدولة وفي مقدمتها الأهرام والأخبار والجمهورية صدرت كالمعتاد.

وقررت الصحف المحتجة الاحتجاب يوما واحدا. وقالت صحف أسبوعية ستصدر في الأيام القادمة إنها ستشارك في الاحتجاج بالامتناع عن الصدور لعدد واحد.

وتظاهر نحو 300 صحفي ونائب ونشط أمام مجلس الشعب مطالبين بإلغاء عقوبة الحبس. ورفع المتظاهرون عشرات اللافتات التي كتب عليها شعار ساخر يقول "تسقط الصحافة ويحيا الفساد". كما رفعوا لافتات تقول "نعم لحرية الرأي والتعبير لا للحبس في قضايا النشر" و"لا لقانون حماية الفساد لا لحبس الصحفيين".

وردد المتظاهرون الذين حاصرتهم أعداد غفيرة من قوات مكافحة الشغب هتافات تقول "يا نواب الشعب أمانة.. حبس الكلمة عار وخيانة". وخلال السنوات الماضية كشفت الصحافة المستقلة والحزبية عدة قضايا فساد حوكم متورطون فيها وحكم عليهم بالسجن والغرامة أو رد أموال استولوا عليها.

وقال يحيى قلاش السكرتير العام لنقابة الصحفيين لرويترز "نعتبر هذه الإضافة (الطعن في الذمة المالية) تعوق الصحافة عن أداء رسالتها في النقد وكشف الفساد بل إنها تضفي نوعا من الحماية على الفساد أو المفسدين". ومصر من بين عدد قليل من الدول التي تعاقب بالحبس على مقالات الصحف إذا تضمنت سبا وقذفا.

والحد الأقصى لعقوبة الحبس في قضايا النشر طبقا لقانون العقوبات أربع سنوات. وبإمكان القاضي أن يحكم بغرامة حدها الأدنى 2500 جنيه (425 دولارا) وحدها الأقصى 20 ألف جنيه أو بالحبس والغرامة معا.

ونصت التعديلات على رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في جرائم السب والقذف إلى مثليها بديلا للحبس.

ويواجه الصحفي الذي يدان بارتكاب جريمة السب والقذف حسب التعديلات دفع غرامة حدها الأدنى خمسة آلاف جنيه وحدها الأقصى 40 ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحفي في أداء الغرامة التي يحكم بها.

وقال مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم "هذه التعديلات تحد من حرية الصحافة".

وتبذل نقابة الصحفيين جهودها منذ سنوات لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي طبقت على عدد قليل من الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية.

ولم تشر التعديلات الى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المسلك الخاص للموظف العام وذي الصفة النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة.

ووافق مجلس الشورى المجلس الثاني للبرلمان على التعديلات. ووافق عليها من حيث المبدأ أمس الأول مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم وواصل المجلس مناقشتها اليوم.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة والتي تسيطر على نحو خمس عدد مقاعد مجلس الشعب مشروع القانون.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين "إنها ردة عن وعد الرئيس بالإصلاح السياسي وتبين عدم وجود نية حقيقية في الإصلاح السياسي."وأضاف "الهدف الرئيسي هو إسكات المعارضة".

وفي الشهر الماضي أقر مجلس الشعب مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة ويرفضه قضاة يطالبون باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. رويترز