في مناشدة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس الوزراء ووزير الخدمة:جمعيات المتقاعدين تتظلم من عدم تطبيق الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وحقوق أخرى
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت جمعيات رعاية المتقاعدين في كل من محافظات حضرموت وعدن وأبين مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، والأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى، والأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، رئيس مجلس الوزراء، والأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وباقي حقوق المتقاعدين.
وجاء في المناشدة: «نود الإشارة إلى الأهمية البالغة التي يحتلها الموضوع أعلاه لما له من حساسية بالغة في نفوس المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية وخاصة المتقاعدين من قبل العام 2000م لارتباطه بحياتهم المعيشية التي تدركونها جيداً وأصبحت معاشاتهم التقاعدية لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات (المواصلات، الكهرباء، المياه.. الخ) ولا يستطيعون القيام بأي أعمال تعينهم وأسرهم في حياتهم لكبر السن والمرض والإعاقة ونساء واقتصاد السوق مستغنين عن مؤهلاتهم بعد ما تركوا بصماتهم وأفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة دمهم في سبيل خدمة وطنهم طوال مراحل خدمتهم لدى الدولة فهم الأجدر بالرعاية وأسوة بما هو معمول به في دول الجوار والمتقدمة.
وهدف قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر (فقرة (هـ) مادة 3) وحدد القانون الحد الأدنى للأجور والمرتبات بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون ومنح الموظفين الحد الأدنى للأجور والمرتبات وزيادة في المرتبات دفعة واحدة ابتداءً من 1/7/2005م إلا المتقاعدين لم يتم زيادة معاشاتهم التقاعدية وفقاً للمادة (33) وخلافاً لذلك تم صرف لهم الربع الأول للزيادة لعام 2005م ابتداءً من يوليو 2005م حتى يونيو 2006م دفعة واحدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 400 لسنة 2005م.
وما يثير ايضاً الحفيظة الكيل بمكيالين حيث صرف للمتقاعدين العسكريين بالقوات المسلحة المشمولين بنفس المادة 33 نصف الزيادة لعامي 2005م و2006م ابتداء من يوليو 2005م حتى يونيو 2006م دفعة واحدة وبينما المتقاعدون وفقاً للقانون المذكور وقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م وتعديلاته يستحقون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مبلغ عشرين ألف ريال وخمسين في المائة 50% من الزيادات في المرتبات ورغم أن الخمسين في المائة لنا فيها وجهة نظر نظراً لأن الزيادة في الأسعار والخدمات تشمل الجميع الموظف والمتقاعد دون تمييز.
إننا نناشدكم بالعدول عن القرارات المجحفة وعن الكيل بمكيالين على أن يمنح المتقاعدون حقوقهم المشروعة والمكتسبة قانوناً والمتمثلة بالآتي:
1- رفع المعاشات التقاعدية إلى الحد الأدنى للأجور والمرتبات أسوة بموظفي الدولة ودفع فروقاتها كاملة دفعة واحدة.
2- منح جميع المتقاعدين خمسين في المائة 50% من الزيادات في المرتبات.
3- منح المتقاعدين وأسرهم الامتيازات والتسهيلات في التعليم والعلاج والنقل وخدمات الكهرباء والمياه والهاتف.. الخ».
وجاء في المناشدة: «نود الإشارة إلى الأهمية البالغة التي يحتلها الموضوع أعلاه لما له من حساسية بالغة في نفوس المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية وخاصة المتقاعدين من قبل العام 2000م لارتباطه بحياتهم المعيشية التي تدركونها جيداً وأصبحت معاشاتهم التقاعدية لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات (المواصلات، الكهرباء، المياه.. الخ) ولا يستطيعون القيام بأي أعمال تعينهم وأسرهم في حياتهم لكبر السن والمرض والإعاقة ونساء واقتصاد السوق مستغنين عن مؤهلاتهم بعد ما تركوا بصماتهم وأفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة دمهم في سبيل خدمة وطنهم طوال مراحل خدمتهم لدى الدولة فهم الأجدر بالرعاية وأسوة بما هو معمول به في دول الجوار والمتقدمة.
وهدف قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر (فقرة (هـ) مادة 3) وحدد القانون الحد الأدنى للأجور والمرتبات بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون ومنح الموظفين الحد الأدنى للأجور والمرتبات وزيادة في المرتبات دفعة واحدة ابتداءً من 1/7/2005م إلا المتقاعدين لم يتم زيادة معاشاتهم التقاعدية وفقاً للمادة (33) وخلافاً لذلك تم صرف لهم الربع الأول للزيادة لعام 2005م ابتداءً من يوليو 2005م حتى يونيو 2006م دفعة واحدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 400 لسنة 2005م.
وما يثير ايضاً الحفيظة الكيل بمكيالين حيث صرف للمتقاعدين العسكريين بالقوات المسلحة المشمولين بنفس المادة 33 نصف الزيادة لعامي 2005م و2006م ابتداء من يوليو 2005م حتى يونيو 2006م دفعة واحدة وبينما المتقاعدون وفقاً للقانون المذكور وقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م وتعديلاته يستحقون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مبلغ عشرين ألف ريال وخمسين في المائة 50% من الزيادات في المرتبات ورغم أن الخمسين في المائة لنا فيها وجهة نظر نظراً لأن الزيادة في الأسعار والخدمات تشمل الجميع الموظف والمتقاعد دون تمييز.
إننا نناشدكم بالعدول عن القرارات المجحفة وعن الكيل بمكيالين على أن يمنح المتقاعدون حقوقهم المشروعة والمكتسبة قانوناً والمتمثلة بالآتي:
1- رفع المعاشات التقاعدية إلى الحد الأدنى للأجور والمرتبات أسوة بموظفي الدولة ودفع فروقاتها كاملة دفعة واحدة.
2- منح جميع المتقاعدين خمسين في المائة 50% من الزيادات في المرتبات.
3- منح المتقاعدين وأسرهم الامتيازات والتسهيلات في التعليم والعلاج والنقل وخدمات الكهرباء والمياه والهاتف.. الخ».