> يعتبر الثأر ظاهرة اجتماعية خطيرة تنتشر عادة في المجتمعات المختلفة والنامية على مستوى الجماعات والافراد، خارجاً عن النظام والقانون حتى وإن كان لمرتكبه حق ما أو ظلم معين.

ففي هذه البلدان ومنها العربية وضمنها اليمن تنتشر هذه الظاهرة بدرجة كبيرة مع تفاوت حجمها وأنواعها وأسبابها ونتائجها من بلد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، حيث يوجه إلى الأفراد والجماعات بواسطة القتل أو إحداث تهديدات أو إصابات ادخال الخوف وعدم الأمان والاستقرار .

كما توجه هذه الظاهرة الى تخريب الاراضي ومزروعاتها المتنوعة وكذا المياه ومجاريها والممتلكات المادية الاخرى، الأمر الذي ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية وبشرية كبيرة.

إضافة إلى هذا فإنها تسبب أنواعا شتى من عدم توافر الأمن والاستقرار والتطور في أوساط جماعات وأفراد المجتمعات المعنية وإضعاف وحدتها الداخلية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً. وفي رأيي أن أسباب الظاهرة المذكورة تعود بدرجة أساسية إلى التخلف وضعف الوعي والمسؤولية وتأصل العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية الموروثة وأطماع ونوايا ذوي المصالح المختلفة في أوساط المجتمع ومؤسساته ومنظماته، كما تعود أسباب الظاهرة آنفة الذكر إلى انعدام القوانين الصارمة والعادلة أو إلى ضعف تطبيقها وتداخلها مع الأحكام والتقاليد العرفية، وعلى هذا الأساس ونظراً لأهمية هذه الظاهرة وخطورتها وما تسببه من نتائج خطيرة على المجتمع أفراداً وجماعات مادياً وبشرياً ونفسياً ومعنوياً، فإن الضرورة تتطلب النظر إلى هذه المسألة بوعي ودراستها بدقة متناهية وتنظيم حملات وعي تؤكد على تجنب الإقدام على ممارستها.

والأهم من كل هذا وضع القوانين العادلة والمتكاملة والتمسك بها واختيار من يطبقها بصورة جيدة مع احترام هذه القوانين من قبل الجميع دون استثناء، ومنع التداخل بين الأحكام القانونية والعرفية، وبدون مراعاة هذا فإن ظاهرة الثأر سوف تظل تنخر جسم المجتمع المعني وتعيق من استقراره وتطوره.

أستاذ علم الاجتماع المساعد، جامعة عدن- وكيل وزارة الخدمة المدنية سابقاً.