> تبدأ هيئتا رئاسة مجلس النواب والشورى صباح اليوم السبت 15/7 باستلام التظلمات من مقدمي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية، الذين لم يقر الاجتماع المشترك للهيئتين قبول طلباتهم لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية فيهم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتستمر عملية تقديم التظلمات والنظر فيها حتى يوم الاثنين المقبل 17/7 وستليها مرحلة تقديم الطعون أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية وذلك خلال الفترة من الاربعاء 19/7 وحتى يوم الاحد الموافق 23/7.

وفي أعقاب انتهاء فترة النظر في التظلمات والطعون، ستقدم هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى تقريرهما الى الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين المقرر انعقاده يوم الاثنين 24/7 وسيتضمن التقرير نتائج تقديم طلبات الترشيح وفحصها، وأسماء طالبي الترشيح الذين تم اقرارهم وتوفرت فيهم الشروط الدستورية والقانونية حيث سيقوم الاجتماع المشترك للنواب والشورى بتزكية المرشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية ليتم بعد ذلك رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتتخذ الاجراءات اللازمة بحسب الجدول الزمني لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة الى ان هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى عقدتا الخميس 13/7 مؤتمراً صحفياً بمبنى البرلمان، تم فيه إعلان نتائج عملية الفحص والتدقيق لطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي المؤتمر الصحفي أكد الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى أن عملية الفحص والتدقيق لطلبات الترشيح تمت بمسؤولية وحيادية وجرى خلالها الالتزام والتطبيق الصارم للشروط الدستورية والقانونية وأوضح أنه تم النظر في (64) طلباً وان الذين توفرت فيهم الشروط بلغ عددهم (50).

وأوضح أن هيئتي رئاسة النواب والشورى نظرت في طلبات تقدم بها (64) مرشحاً وان الشروط الدستورية والقانونية توفرت في خمسين من هؤلاء المتقدمين وبعد انسحاب شخص واحد أصبح عدد المرشحين (49) مرشحاً وهم الإخوة: علي عبدالله صالح الأحمر (المؤتمر الشعبي العام)، محمد عبدالله صالح ناصر القردعي(مستقل)، ياسين عبده سعيد نعمان (أحزاب المجلس الوطني للمعارضة)، عبدالله عباس سعد الشماحي ( مستقل)، محمد محمد عبدالرحمن العلفي (مستقل)، أحمد عبدالله مجيد عبدالكريم المجيدي (مستقل)، ذكرى أحمد علي أحمد العزعزي (مستقلة)، أمين أحمد أحمد ثابت الذبحاني (مستقل)، محمد راجح يحيى أحمد الجدري (مستقل)، رشيدة علي قائد صالح القيلي (مستقلة)، عبدالله عبدالله قائد عبدالله الخاوي (مستقل)، عبدالقادر سلام حيدر أحمد الدبعي (مستقل)، يحيى قائد علي قائد الشومي (مستقل)، عبدالله صالح صالح حسين البخيتي (مستقل)، محمد علوي عاطف عبدالله الشرفي (مستقل)، عبدالله عامر زيد عامر أبو صريمة (مستقل)، صالح حسن عبدالله علي العزاني (مستقل)، محسن عبدالله خشاع رويس عوض (مستقل)، صالح محمد علي عمر الملكدي (مستقل)، علي بن علي أحمد الصبيحي (مستقل)، جميل محمد علي مرشد (مستقل)، محمد عبدالله شمسان ثابت الغيلي (مستقل)، عبدالولي محمد يحيى البحر (حزب الخضر)، فيصل عثمان صالح عبدالله بن شملان (مستقل عن أحزاب اللقاء المشترك)، السلطان محمد ضيف الله عبدربه الطعين (مستقل)، عبدالله سعيد علي محمد الذبحاني (مستقل)، علي محمد سعد محمد علاو (مستقل)، رشاد أحمد عبدالله سعيد النهدي (مستقل)، نجيب محمد مهيوب عقلان مهيوب (مستقل)، عبدالله مقبول محمد علي الصيقل (مستقل)، سليمان هاشم سعيد علي المربش (مستقل)، ناصر زيد راجح اليوسفي (مستقل)، محمد عبدالله أحمد أبوعلي (مستقل)، علي هود عبدالله محمد باعباد(مستقل)، علي إبراهيم حاميم أبو الأسرار (مستقل)، حسين علي أحمد محمد الاكوع (مستقل)، حياة عبدالمجيد أحمد غالب القدسي(مستقل)، قحطان محمد لطف ناجي الشاذلي(مستقل)، نعمان علي عبدالجليل مسعد الدلالي(مستقل)، محسن محمد محمد عيضة العمودي (مستقل)، محمد علي سيف سنان الزريقي (مستقل)، محمود عبدالعليم علي محمد الحميري (مستقل)، فتحي علي شكري زيوار (مستقل)، محمد أحمد أبوبكر علي المحضار(مستقل)، شيخ أحمد حسن العيدروس (مستقل)، فتحي محمد عبدالله محسن العزب(مستقل)، عبدالباري ابراهيم عبدالوهاب المرتضى(مستقل)، أيوب طاهر سالم الطاهري (مستقل)، علي أحمد صالح علي عقبه (مستقل).

وأكد الاخ عبدالعزيز عبدالغني انه من حق طالبي الترشيح الذين لم ترد أسماؤهم التقدم بتظلماتهم إلى هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى خلال الفترة من 17-19 يوليو الجاري، وفي حالة اعتراض الهيئتين على التظلمات فمن حق المتظلمين الطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية وذلك في الفترة من 19-23 من الشهر الجاري.

الى ذلك أوضح الاخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى في تصريح لـ «الأيام» قائلاً:

«إن الاجتماع المشترك للمجلسين هو الذي سيحدد العدد وفقاً لأصوات الحاضرين اذ يبلغ عدد الأعضاء من المؤتمر 200 في مجلس النواب و80 في مجلس الشورى أما المعارضة 60 في مجلس النواب و20 في مجلس الشورى».

وأضاف يقول: «ومن المقرر أن تجتمع كتلتا النواب والشورى في اجتماع مشترك وسيتم في الاجتماع تحديد من يتم الاتفاق على تزكيتهم وهم : الرئيس علي عبدالله صالح وفي حالة أي قرار من المؤتمر فسيتم ترشيح واحد الى جانب الرئيس لأنه من الضروري الالتزام بترشيح ثلاثة كما نص الدستور لكن ربما يرشح المؤتمر اثنين الى جانب الرئيس أما المشترك فمن الضروري ترشيح واحد آخر الى جانب الاخ فيصل بن شملان على أساس أن يكون المجموع خمسة مرشحين مزكين لأنه من المحتمل الانسحاب بعد تقديم نتائج الفحص الى الاجتماع المشترك في 24 الجاري».

وقال الاخ عبدالعزيز عبدالغني:« انه اذا اجتمعنا في 24 يوليو الجاري فإن الانتخابات الرئاسية ستكون في 24-25 سبتمبر بعد ان يصدر الرئيس قراراً بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية والمحلية وهذه ربما ستكون في 24 يوليو الجاري» مضيفاً أنه سيتم موافاة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بأسماء المرشحين الذين تمت تزكيتهم.

وأكد الأخ عبدالعزيز عبدالغني في ختام تصريحه قائلاً:

«لابد من الاشارة الى يوم 17 يوليو حيث كان الرئيس رفض ترشيح نفسه ولكننا نحمدا لله انه استجاب لمطالب الجماهير والحاحها وهذا شيء يسجل للرئيس وللمنجزات التي تمت في عهده ونتمنى له المزيد من النجاحات والانجازات ولـشـعـبـنا الـيـمني الذي وقف الى جانبه».