دعا الأخ وزير الصناعة والتجارة د. خالد راجح شيخ السلطات المحلية والرقابية من التموين و المواصفات والمقاييس وأجهزة الضبط والغرفة التجارية وصحة البيئة أن يضبطوا المنتجين الذين لا يلتزمون بقرار مجلس الوزراء فيما يخص مواصفات إنتاج و سعر رغيف الخبز ، وقال : «نحن مع سعر عادل للخبز ولكننا أيضا نتمسك بوزن ومواصفات مقبولة للجميع ، والغالبية العظمى ممن يشتغلون في صناعة الخبز منضبطون ويراعون الله في عملهم ولكن هناك قلة كما هي في أي حرفة يحرصون على المغالطة أكثر من حرصهم على الأمانة وهؤلاء من يجب أن نضبطهم في كل المناطق ، ولذلك نرجو أن تفعّل اللجان في المتابعة والضبط». جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح أمس في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الخامسة ليوم الرغيف العربي التي أقيمت بقاعة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز ونظمتها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعية، مركز بحوث الأغذية وتقانات مابعد الحصاد والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فرع تعز، وبتمويل من مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه تحت شعار ( دور البحث العلمي في رفع معدلات الإنتاج المحلي من مدخلات صناعة الخبز ورفع قيمته الغذائية) وأضاف د. خالد شيخ بقوله : «فيما يتصل بالمواصفات نحن ندعو المنتجين للدقيق إلى أن ينفذوا بدقة قرار مجلس الوزراء الخاص بإضافة مادة الحديد إلى منتج الدقيق ، المطاحن الكبيرة يضيفون المادة والمطاحن الصغيرة التي انتشرت الآن في المديريات يجب أن تلزم بإضافة هذه المادة وهي ليست مكلفة كثيراً وفي نفس الوقت مستوعبة في نفس السعر لكنها تضمن مكونا غذائيا أساسيا في منتجات الحبوب ، والمكون الثاني أن النخالة تحتوي على مواد أساسية وهامة في التغذية من الحبوب، وتعلمون أن الخبز مكون أساسي في غذاء المواطن اليمني ونحاول أن نحمل عن طريق هذا القرص الخبز أكبر قدر من المغذيات وإلا نفقد بذلك ما يخدم تحسين كفاءة الغذاء النوعية».. وقال: «أود إن أشيد بدور القطاع الخاص في مسألة توفير الاحتياجات اللازمة من الحبوب لأغراض الاستهلاك الآدمي والصناعي ولأغراض أخرى بعد أن كانت الدولة تضطلع بالمهمة بشكل أساسي ، وفي إطار سياسة تحرير الاقتصاد نقلت هذه المهمة إلى القطاع الخاص وطبعاً كانت هناك مخاوف كثيرة وشديدة هل القطاع الخاص يستطيع أن يقوم بمهمة توفير الأمن الغذائي ولو بالحد الادني؟ ولذلك اعتمد مبدأ التحرير التدريجي لإيجاد الحبوب من قبل عام 94م وتحرك الوضع ببطء حتى عام 2000م لكن أثناء عملية الانتقال كان القطاع الخاص يتفاعل مع العملية بإيجابية ومن المؤشرات الدالة على هذا أن القدرة التخزينية لليمن في الحبوب انتقلت من حوالي 200 ألف طن إلى مليون طن، إن شاء الله في حالة انتهاء الصوامع في الحديدة سيغطي لنا أكثر من فترة الضمان المعروفة ثلاثة أشهر وبالتالي هذا مؤشر ممتاز انه عندنا تخزين على أصول عالية». مشيراً إلى أن اتساع قاعدة التجار وتوسع قاعدة الطحن سيكسر قاعدة الاحتكار .. وكان القاضي أحمد عبد الله الحجري محافظ تعز قد رحب بالوزير وبالمشاركين في الندوة وتمنى أن تخرج بقرارات طيبة تخدم المواطن.

وألقى د. عمر سالم الخمبري كلمة اللجنة التحضيرية للندوة العلمية.

حضر الجلسة الافتتاحية د. أحمد هائل سعيد ، والأخ شوقي أحمد هائل وعدد من مدراء العموم . وفي الجلسة الثانية التي ترأسها د.عبد الله علي دعميم قدمت الأوراق التالية : أثر القات على زراعة الحبوب في اليمن (د. إسماعيل عبد الله محرم)، وتنمية إنتاج القمح في اليمن الواقع والمعوقات وآفاق التنمية (د. علي خميس باسباع)، دراسة قياسية للواردات اليمنية من القمح والدقيق (د. شبير عبد الله الحرازي) ، أثر نخالة القمح على جودة أنواع مختلفة من الخبز القوالب - الفرنسي - الرغيف المسطح (د. محمد سالم المصلي)، أثر نسب مختلفة من أنواع الدهون على جودة الكعك الناتج من دقيق السنابل (د. جلال أحمد فضل) ، أثر الحبة السوداء والشمار على جودة خبر (الكدر) الناتج من الدقيق المركب للقمح والذرة الرفيعة (د. عبد الحميد سالم صقران) ، إمكانية صناعة خبز القوالب من دقيق القمح عالي الاستخلاص (م. عادل أحمد عبادي)، التركيب الكيميائي للمخبوزات وما تسهم به من احتياجات الفرد الغذائية (م. جميل عبد المجيد مقطري)، دور المواصفات والمقاييس في تطوير صناعة الخبز (م. جمال محمد عبد الرحمن)، الوضع الصحي لمواقع الإنتاج (م. عبد الله أحمد عبادي)، الوجه الآخر للرغيف (م. حمود البخيتي).

توصيات الندوة

وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية : الاهتمام بأبحاث تقنيات التخزين والطحن وتصنيع منتجات القمح وإطالة فترة صلاحيتها، أن تشرع الدولة بمؤسساتها المختلفة ذات العلاقة بصناعة الخبز في الأخذ بنتائج بحوث تقانات الدقيق المركب على المستوى المحلي والخاصة بإنتاج الخبز ومنتجات ا لخبز الأخرى (الكيك والبسكويت) للمساهمة عملياً في تقليل الاعتماد على القمح المستورد، التوعية المستدامة باستخدام وسائل التوعية المختلفة (صحف ، مجلات ، إذاعة ، تلفزيون) لجمهور المستهلكين لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي ليسهموا بدورهم في حماية حقوقهم، إصدار التشريعات اللازمة الخاصة بإنتاج دقيق القمح المضاف له نخالة القمح وفقاً للنسب الملائمة لإنتاج الأنواع المختلفة من خبز النخالة، يوصي الحاضرون الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية ممثلة بمركز بحوث الأغذية وتقانات مابعد الحصاد بسرعة إصدار التشريع الخاص بإنتاج دقيق النخالة بما يتلاءم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإدخال نخالة القمح في صناعة الخبز، يوصي الحاضرون الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والإدارة العامة للإصحاح البيئي ووزارة الصناعة والتجارة بضرورة فرض تطبيق المواصفات القياسية اليمنية لدقيق القمح والخبز والتشريعات ذات العلاقة بما يكفل حماية فعالة للمستهلك من المنتجات غير المطابقة، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الندوة لدى الجهات المعنية على أن تكون من : الهيئة العامة للبحوث الزراعية، مركز بحوث الأغذية وتقانات مابعد الحصاد ، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، دائرة المواصفات ، مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ممثلة بإدارات الجودة في الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال / عدن والشركة اليمنية للصناعة والتجارة / تعز .