شكوى من استمرار احتجاز مسنّ مصاب بجلطة دماغية في سجن إب
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المواطن معمر محمد صالح الشريف، من محافظة إب، شكوى عبر «الأيام» إلى كل من فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ود.عبدالله العلفي، النائب العام، ورؤساء وأعضاء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن استمرار احتجاز والده البالغ من العمر 80 عاماً والمصاب بجلطة دماغية وشلل نصفي في السجن المركزي بمحافظة إب منذ أكثر من شهر بدون مسوغ قانوني أو وجه حق، بحسب مذكرة الشكوى.
وجاء في شكواه: «أتقدم إليكم بهذه الشكوى وكلي أمل في أن تكونوا أنصار الحق وعوناً وسنداً للمظلوم والتي أشكو فيها إيداع والدي العجوز والمريض محمد صالح الشريف (80 عاماً) في السجن المركزي بالمحافظة بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، وقد مضى إلى الآن أكثر من شهر ولا يزال محتجزاً في السجن المركزي دون رحمة أو رأفة بهذا العجوز الذي يعاني من آثار جلطة دماغية أصابته بشلل نصفي في الجهة الأيسرى.
وقد رفع طبيب السجن المركزي بإب تقريرا طبيا عن حالة والدي الصحية غير المستقرة والتي تحتاج الى متابعة في الجهات الصحية، لكن رئيس النيابة لم يعر ذلك أي اهتمام منتهكاً حقوق الانسان ومخالفا للقانون الذي يخول اطلاق السجناء المرضى بكفالة وضمانة حضورية.
أضف إلى ذلك أن قضية والدي مدنية ومنظورة في محكمة إب وليست من اختصاص النيابة، وقد طلبت المحكمة من النيابة إرسال والدي والأوليات الى المحكمة للبت في القضية، لكن تم رفض تنفيذ توجيهات المحكمة في إصرار فاضح على مخالفة القانون وانتهاك حقوق الإنسان والعدل والحق.
كما انني أحمل النيابة المسؤولية كاملة في حال تدهور الحالة الصحية لوالدي وحدوث أي مكروه له».
وجاء في شكواه: «أتقدم إليكم بهذه الشكوى وكلي أمل في أن تكونوا أنصار الحق وعوناً وسنداً للمظلوم والتي أشكو فيها إيداع والدي العجوز والمريض محمد صالح الشريف (80 عاماً) في السجن المركزي بالمحافظة بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، وقد مضى إلى الآن أكثر من شهر ولا يزال محتجزاً في السجن المركزي دون رحمة أو رأفة بهذا العجوز الذي يعاني من آثار جلطة دماغية أصابته بشلل نصفي في الجهة الأيسرى.
وقد رفع طبيب السجن المركزي بإب تقريرا طبيا عن حالة والدي الصحية غير المستقرة والتي تحتاج الى متابعة في الجهات الصحية، لكن رئيس النيابة لم يعر ذلك أي اهتمام منتهكاً حقوق الانسان ومخالفا للقانون الذي يخول اطلاق السجناء المرضى بكفالة وضمانة حضورية.
أضف إلى ذلك أن قضية والدي مدنية ومنظورة في محكمة إب وليست من اختصاص النيابة، وقد طلبت المحكمة من النيابة إرسال والدي والأوليات الى المحكمة للبت في القضية، لكن تم رفض تنفيذ توجيهات المحكمة في إصرار فاضح على مخالفة القانون وانتهاك حقوق الإنسان والعدل والحق.
كما انني أحمل النيابة المسؤولية كاملة في حال تدهور الحالة الصحية لوالدي وحدوث أي مكروه له».