> دقت الأمم المتحدة أمس الأربعاء ناقوس الخطر بشكل ملح بخصوص العراق وقالت إن الزيادة في أعمال العنف الطائفية تمثل كارثة تهدد بتدمير حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الولايات المتحدة بعد شهرين فقط من توليها السلطة.

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي في تصريحات للصحفيين "ان الامم المتحدة تامل ان لا تقع حرب اهلية في العراق ولكن الواقع ان هناك عنفا طائفيا موجودا والجميع قلق من ذلك."

وأضاف في بيان ان دوامة العنف المتصاعدة في العراق اضحت "تمثل الخطر الأكبر على العراق وتهدد بتقويض سلطة الحكومة في توفير الأمن للمواطنين وإنفاذ سيادة القانون التي بدونها لا يمكن تنفيذ أية مبادرات أو إصلاحات."

وتابع أن "ظاهرة قتل العراقيين للعراقيين التي نشهدها حالياً بشكل يومي هي ظاهرة كارثية ومأساة وطنية للشعب العراقي."

وجاءت دعوة قاضي للشعب العراقي بعد اثنتين من أشد الحوادث دموية هذا العام أسفرتا عن مقتل نحو 120 شخصا في يومين كما أيدت الأمم المتحدة بيانات عراقية تشير إلى أن نحو 100 مدني يقتلون يوميا في الوقت الحالي بالعراق أي أن نحو ستة آلاف شخص قتلوا خلال الشهرين الماضيين.

وسلط خطف 19 من موظفي ديوان الوقف السني الضوء على عمق الكراهية الدينية,ووجه قاضي والرئيس العراقي جلال الطالباني دعوة مباشرة إلى الزعماء العراقيين من أجل الاتحاد لوقف إراقة الدماء.

وباتت الهجمات المتزايدة التي تتم في وضح النهار من قبل مجموعات من المسلحين من بين مظاهر العنف هذا الشهر بالإضافة إلى مذابح معتادة بشكل أكبر مثل التفجيرات الانتحارية التي تستخدم فيها سيارات ملغومة من النوع الذي قتل خلاله نحو 60 من العمال الشيعة قرب النجف جنوبي بغداد أمس.

واقتحم مسلحون أمس الأربعاء سوقين أحدهما في حي شيعي ببغداد والثاني في قرية تدعى الرشيد الى الجنوب من العاصمة العراقية وقتلوا سبعة أشخاص في الهجومين.

وألقت الشرطة في الطرف الجنوبي من بغداد المعروف باسم "مثلث الموت" باللوم في الهجوم على سوق الرشيد على نفس المسلحين السنة الذين يشتبه في قتلهم نحو 60 شخصا في هجوم بالبنادق والقنابل على بلدة المحمودية المجاورة يوم الإثنين الماضي في أشد الهجمات دموية من نوعه حتى الآن.

وقبل نحو 10 أيام اقتحم مسلحون يشتبه في كونهم تابعين لميليشيا شيعية حي الجهاد في بغداد وقتلوا نحو 40 شخصا.

وفي المحمودية عثرت الشرطة أمس على 18 جثة منها ثلاث جثث لرجال شرطة وكانت تحمل آثار تعذيب.

وساعد وجود نحو 140 ألف جندي أجنبي أغلبهم من الأمريكيين قوات الحكومة العراقية الجديدة على الحد من قدرة المسلحين على الظهور العلني والسيطرة على مناطق.

غير أن مسؤولي الحكومة يقولون إنهم يكافحون للتغلب على الخلافات العميقة في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العنف بأنه تحد مباشر لحكومة الوحدة الوطنية الائتلافية التي تولت السلطة في 20 مايو ايار.

وقال المالكي إن الاجتماع الأول للجنة المصالحة الوطنية يوم السبت سيضم معارضين سابقين للعملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة.

واعتبر أن التصعيد الحالي في العنف يهدف إلى تحدي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وأن نجاح تلك الحكومة يحرم أولئك الذين يقومون بأعمال العنف من أسباب البقاء,وأضاف أن هؤلاء يحاولون عرقلة العملية السياسية وإجهاض خطة المصالحة الوطنية.

وقال مهدي المشهداني المتحدث باسم ديوان الوقف السني نقلا عن تقارير لشهود عيان ان 14 موظفا تابعين للهيئة السنية خطفوا عندما تم ايقاف حافلتهم الصغيرة من قبل مسلجحين يرتدون ملابس مدنية عند حاجز على الطرق على المشارف الشمالية لبغداد أمس الأول الثلاثاء.

وقال ان خمسة موظفين اخرين تعرضوا للخطف على امتداد نفس الطريق عندما اجبر مسلحون يستقلون سيارة عربتهم على التوقف. وقال ان ديوان الوقف السني علق انشطته احتجاجا على ذلك. رويترز