توجيه اتهامات لخمسة موريتانيين في مؤامرة انقلابية
> نواكشوط «الأيام» رويترز :
> قال مسؤولون أمس الأربعاء إنه تم توجيه اتهامات لخمسة رجال اعتقلتهم السلطات الموريتانية الشهر الماضي بالتآمر للقيام بانقلاب في الدولة الخاضعة لحكم عسكري والتي يعتزم الجيش إعادتها للحكم المدني في العام القادم.
والرجال الخمسة الذين وصفتهم السلطات بأنهم مساعدون وأقارب للرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أطيح به في أغسطس آب العام الماضي معتقلون منذ 19 يونيو حزيران الماضي.
واتهمهم المدعون أمس الأول الثلاثاء "بالتآمر لتغيير النظام الدستوري" وهو التعبير الرسمي لوصف الإنقلاب.
وإذا أدينوا فإنهم قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن 20 عاما والسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وقال مسؤولون وقت حدوث الاعتقالات التي تمت قبل أيام من موافقة الموريتانيين على إصلاحات دستورية واسعة النطاق في استفتاء إن الخمسة أجروا اتصالات مع الطايع الذي يعيش في المنفى في قطر بعد الإطاحة به في انقلاب سلمي.
ومن بين الخمسة الذين وجهت إليهم اتهامات قائد سابق للبحرية وابنه رجل الأعمال وسفير سابق لدى الأمم المتحدة ومسؤول كبير سابق بالجيش.
وعين المجلس العسكري الذي حل محل الطايع حكومة مؤقتة وتعهد بانتقال كامل للحكم الديمقراطي المدني يصل ذروته مع انتخابات رئاسية تجرى في مارس آذار عام 2007.
والاستفتاء الذي أجري على الدستور الشهر الماضي أقر بأغلبية ساحقة تحديد مدة الرئيس بعشر سنوات,ولن يسمح لاعضاء المجلس العسكري الحاكم بترشيح أنفسهم لرئاسة البلاد.
والرجال الخمسة الذين وصفتهم السلطات بأنهم مساعدون وأقارب للرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أطيح به في أغسطس آب العام الماضي معتقلون منذ 19 يونيو حزيران الماضي.
واتهمهم المدعون أمس الأول الثلاثاء "بالتآمر لتغيير النظام الدستوري" وهو التعبير الرسمي لوصف الإنقلاب.
وإذا أدينوا فإنهم قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن 20 عاما والسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وقال مسؤولون وقت حدوث الاعتقالات التي تمت قبل أيام من موافقة الموريتانيين على إصلاحات دستورية واسعة النطاق في استفتاء إن الخمسة أجروا اتصالات مع الطايع الذي يعيش في المنفى في قطر بعد الإطاحة به في انقلاب سلمي.
ومن بين الخمسة الذين وجهت إليهم اتهامات قائد سابق للبحرية وابنه رجل الأعمال وسفير سابق لدى الأمم المتحدة ومسؤول كبير سابق بالجيش.
وعين المجلس العسكري الذي حل محل الطايع حكومة مؤقتة وتعهد بانتقال كامل للحكم الديمقراطي المدني يصل ذروته مع انتخابات رئاسية تجرى في مارس آذار عام 2007.
والاستفتاء الذي أجري على الدستور الشهر الماضي أقر بأغلبية ساحقة تحديد مدة الرئيس بعشر سنوات,ولن يسمح لاعضاء المجلس العسكري الحاكم بترشيح أنفسهم لرئاسة البلاد.