كرامة عبيد يسأل: يا علماء اليمن، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
> نجيب محمد يابلي:
>
كرامة عبيد عليوه عباس، مقاول من غيل بن يمين بحضرموت الخير، دخل علي في مكتبي متأبطاً ملفاً ومن دون سابق معرفة ولا موعد ترتب سلفاً قال لي بفطرية البدوي: «هذا ملفي وأنا أبغى «الأيام» وكاتبها نجيب يابلي». قلت له: «خيراً!».
شخصية الرجل بسيطة وخالية من التعقيد وتعكس النمطية الحضرمية بكل تضاريسها، هكذا كانت انطباعاتي عن الرجل الذي قدم ملفه الذي تضمنته عدة أوراق، كشفت في جانب منها حسن نواياه، فيما كشفت في جانب آخر وبقوة صحة ما يقول، والرجل كما تبين لي يمارس أعمال المقاولات منذ العام 1979م لم يُكدر صفوه إلا مؤخراً، بل وهناك تشهيد بالإنجليزية من جمعية «أصدقاء حضرموت» FRIENDS OF HADRAMAUT البريطانية بأن المقاول كرامة أنجز تعهده ببناء مركز ثقافي على أكمل وجه.
تحدث المقاول كرامة بلهجة الواثق من نفسه في قضية بناء مسجد أبي موسى الأشعري في مديرية غيل بن يمين، حي المنصوف وأبرم لذلك الغرض عقد اتفاق مع جمعية الوسط الخيرية بتاريخ 22/8/1424هـ بكلفة (5) ملايين ريال وكان المتصدق من السعودية على بينة أن الكلفة الحقيقية تقدر بـ (11) مليوناً و(600) ألف ريال وتعهد الساعي أمام شهود عدول بأنه سيكمل الكلفة من جمعيات أخرى ومن جانب آخر أفاده الوكيل المعين مؤخراً وبشهادة شهود أيضاً بأن المتصدق طالبهم بعدم الإجحاف بحق المقاول.
يمضي المقاول كرامة في عرض الحكاية اللغز: «طالبت الوكيل بتوفير مليون ونصف المليون ريال لاستكمال تشطيب المسجد كاملاً ونوهت إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء، إلا أن الوكيل كان يتجاهل أي اتصال هاتفي، سواءً كان مني أو من الجمعية فلجأت مكرها إلى رفع دعوى قضائية ضد «جمعية الوسط الخيرية» رغم علمي أنها جهة ساعية لا غير ولا يتوفر لديها المال.
كلف عدالة القاضي هاني سلطان الربيعي، رئيس المحكمة التجارية بالمكلا الأخ عوض عمر سعيد بامناوي «عدل المدعي» والأخ حسن عبود الوجيه «عدل المدعى عليه» بتاريخ 27/12/2005م برفع تقرير بالأعمال المنفذة وكلفتها.
رفع العدلان المذكوران تقريرهما إلى عدالة رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 29/12/2005م وأشارا في تقريرهما إلى أن نسبة ما أنجز تعادل 95% وأن جميع أعمال بناء المسجد وتشطيبه كاملاً تقدر بـ (14) مليوناً و(765) ألف ريال».
يختتم الرجل حديثه:«لا أريد أن أظلم أحداً.. هل يكمن الخلل في الساعي الأول أم في المتصدق الذي أجزم بأنه لا يريد ريالاً واحداً من متصدق آخر لإكمال البناء ودفع المستحقات المشفوعة بتعهدات شفوية وتقرير العدلين المعينين من عدالة رئيس المحكمة التجارية بالمكلا، رغم حاجتي الماسة للمال لتسديد ما علي من ديون تحملتها لإنجاز عملي في عملية بناء المسجد، إلا أنني أطلب من المتصدق والساعي الأول أن يبرئا ذمتيهما بحلف اليمين بأنهما لم يكونا على علم بالمستحق الفعلي لي والذي أشرت إليه سابقاً، فإن حلفا فحسبي الله ونعم الوكيل وهناك رجال خير كثر في اليمن سيرفعون عني كامل هذه الديون والله وحده أعلم بأنها كانت من أجل بناء المسجد».
«أريد أن أتوجه بسؤالي إلى علماء اليمن: يا حضرات العلماء الأجلاء هل تجوز الصلاة في مسجد بني بالغبن وبغمط الناس حقوقهم؟».
نجيب محمد يابلي
شخصية الرجل بسيطة وخالية من التعقيد وتعكس النمطية الحضرمية بكل تضاريسها، هكذا كانت انطباعاتي عن الرجل الذي قدم ملفه الذي تضمنته عدة أوراق، كشفت في جانب منها حسن نواياه، فيما كشفت في جانب آخر وبقوة صحة ما يقول، والرجل كما تبين لي يمارس أعمال المقاولات منذ العام 1979م لم يُكدر صفوه إلا مؤخراً، بل وهناك تشهيد بالإنجليزية من جمعية «أصدقاء حضرموت» FRIENDS OF HADRAMAUT البريطانية بأن المقاول كرامة أنجز تعهده ببناء مركز ثقافي على أكمل وجه.
تحدث المقاول كرامة بلهجة الواثق من نفسه في قضية بناء مسجد أبي موسى الأشعري في مديرية غيل بن يمين، حي المنصوف وأبرم لذلك الغرض عقد اتفاق مع جمعية الوسط الخيرية بتاريخ 22/8/1424هـ بكلفة (5) ملايين ريال وكان المتصدق من السعودية على بينة أن الكلفة الحقيقية تقدر بـ (11) مليوناً و(600) ألف ريال وتعهد الساعي أمام شهود عدول بأنه سيكمل الكلفة من جمعيات أخرى ومن جانب آخر أفاده الوكيل المعين مؤخراً وبشهادة شهود أيضاً بأن المتصدق طالبهم بعدم الإجحاف بحق المقاول.
يمضي المقاول كرامة في عرض الحكاية اللغز: «طالبت الوكيل بتوفير مليون ونصف المليون ريال لاستكمال تشطيب المسجد كاملاً ونوهت إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء، إلا أن الوكيل كان يتجاهل أي اتصال هاتفي، سواءً كان مني أو من الجمعية فلجأت مكرها إلى رفع دعوى قضائية ضد «جمعية الوسط الخيرية» رغم علمي أنها جهة ساعية لا غير ولا يتوفر لديها المال.
كلف عدالة القاضي هاني سلطان الربيعي، رئيس المحكمة التجارية بالمكلا الأخ عوض عمر سعيد بامناوي «عدل المدعي» والأخ حسن عبود الوجيه «عدل المدعى عليه» بتاريخ 27/12/2005م برفع تقرير بالأعمال المنفذة وكلفتها.
رفع العدلان المذكوران تقريرهما إلى عدالة رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 29/12/2005م وأشارا في تقريرهما إلى أن نسبة ما أنجز تعادل 95% وأن جميع أعمال بناء المسجد وتشطيبه كاملاً تقدر بـ (14) مليوناً و(765) ألف ريال».
يختتم الرجل حديثه:«لا أريد أن أظلم أحداً.. هل يكمن الخلل في الساعي الأول أم في المتصدق الذي أجزم بأنه لا يريد ريالاً واحداً من متصدق آخر لإكمال البناء ودفع المستحقات المشفوعة بتعهدات شفوية وتقرير العدلين المعينين من عدالة رئيس المحكمة التجارية بالمكلا، رغم حاجتي الماسة للمال لتسديد ما علي من ديون تحملتها لإنجاز عملي في عملية بناء المسجد، إلا أنني أطلب من المتصدق والساعي الأول أن يبرئا ذمتيهما بحلف اليمين بأنهما لم يكونا على علم بالمستحق الفعلي لي والذي أشرت إليه سابقاً، فإن حلفا فحسبي الله ونعم الوكيل وهناك رجال خير كثر في اليمن سيرفعون عني كامل هذه الديون والله وحده أعلم بأنها كانت من أجل بناء المسجد».
«أريد أن أتوجه بسؤالي إلى علماء اليمن: يا حضرات العلماء الأجلاء هل تجوز الصلاة في مسجد بني بالغبن وبغمط الناس حقوقهم؟».