> آفة الوساطة والمحسوبية من أشرس الآفات والمظاهر الاجتماعية المتجذرة في مجتمعنا والطاغية على سلوكياتنا وهي الأوسع انتشاراً وحضوراً في مؤسساتنا ووزاراتنا وأغلب المرافق والخدمات والمعاملات وهي من الأسس الرئيسة للتعيين والطريق إلى تحقيق المكاسب والمنافع ودون وجه حق وهي أكثر أشكال الفساد وأخبث أنواع ممارساته وظواهره لأنها خرق للعدالة ومصادرة للمساواة وتكافؤ الفرص وأميز عناوين الامتيازات المشروعة وغير المشروعة على حد سواء.

والمشكل والظاهر أننا جميعاً ندين بالكلام الوساطة والمحسوبية وفي كل المجالس و(المقايل) لكننا نمارسها بالفعل ونبرر ممارستها بالسلوك ونكرسها بالعرف، الأغلبية تلجأ للوساطة وتتسلح بالمحسوبية، واللجوء للواسطة يتم بالرشوة والنفوذ والاستعطاف وتبادل المصالح والمنافع وكلنا نفسح الصدارة للأكثر فعالية وقدرة على تحقيق المزايا و(كوتات) التوظيف بسطوة النفوذ والوساطة.

والوساطة خرق فاضح للدستور لأن فيها مساساً مباشراً بأسس المساواة بين المواطنين وفيها اعتداء على حقهم في العمل ومن خلالها يتم الفرز الاجتماعي بين المدعوم ومكشوف الظهر ونتاجها هو الذي يولد القهر والظلم.

سمعنا أكثر من دعوة إلى تجريم الوساطة باعتبارها الفساد بعينه وتستحق العقاب .. ولعل أكثر نتاجات الواساطة والمحسوبية وأشدها وقعاً على النفس وفيها استفراز للناس هو تهبيط أبناء وأقارب ومحاسيب أصحاب الشأن والنفوذ والمسؤولين والوزراء والنواب بمظلات الوساطة في مواقع يتم تفصيلها على قدر مقاساتهم وبمسطرة المحسوبية ومواصفات الوساطة وبتجاوز فاضح للأسس المطبقة على العامة.

والمؤسف أن الكثير من المسؤولين من ذوي العيار الثقيل منشغلون هذه الأيام وحتى آذانهم في إنجاز معاملات التعيين والتقفيز والابتعاث للدراسات العليا في الخارج بمجموع ناقص وله في خلقه شئون ولا نقول إلا: حسبنا الله وإليه ترجع الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذا الباطل!!