> ما رأيكم بما جاء في تقرير المعهد الديمقراطي الامريكي حول الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م؟تم استعراضه في اجتماع اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لتقرير أولي من الاستاذ المهندس علوي المشهور، ونظراً لأهمية ما جاء في التقرير فقد سلم للاخوة أعضاء اللجنة للاطلاع عليه وإبداء ما لديهم من ملاحظات ليتم الخروج بوجهة نظر مشتركة للجنة حول الكيفية التي يتم بها استيعاب الملاحظات والتوصيات وتطبيقها في المرحلة الثانية.

< استاذ عبده هذا مع احترامي كلام عام لأنك لم ترد مباشرة على ما جاء في التقرير.. مثلاً يقول التقرير إنه رصد عددا كبيرا من الاطفال يقيدون أسماءهم في جداول الناخبين؟

- هذا صحيح وقد تم استخراج 53 ألف اسم يشتبه بأنهم اطفال دون السن القانونية، وتم تقديمهم الى الاخوين وزير العدل والنائب العام للتحقيق والتثبث من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحذف أسمائهم من السجل وإحالة من قاموا بتسجيلهم إلى القضاء لينالوا عقوباتهم من اللجان والمعرفين.

< إذاً ما هي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات ولماذا تلام من قبل الأحزاب؟

- اللجنة العليا للانتخابات كما تعلمون أخطرت لتعيين اللجان من طالبي العمل في الخدمة المدنية بعد أن وصلت الى طريق مسدود مع الاحزاب حول تقاسم اللجان وأجرت لهؤلاء سلسلة من الدورات المكثفة حذرتهم فيها من أي جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون بما في ذلك تسجيل صغار السن، إلا أن تدريب اللجان الفرعية في المحافظات والدوائر الانتخابية لم يكن في المستوى المطلوب، خصوصاً في بعض المحافظات التي تكثر فيها الشخصيات المتنفذة، كما أن اللجنة العليا ليس بمقدورها ممارسة الرقابة المباشرة على كل لجنة رجالية أو نسائية وعددها 11.240 لجنة منتشرة في 5620 مركزا انتخابيا موزعة في جميع انحاء الجمهورية.

< يعني أن اللجان التي شاركت فيها الاحزاب عام 2002م كانت افضل من اللجان التي شكلت من طالبي العمل في الخدمة المدنية؟

- لا فقد اكتشفنا من الجداول السابقة وجود 64ألف اسم مكرر من خلال صورهم وبياناتهم 126 ألفاً يشتبه بأنهم صغار سن تم تسليم أسمائهم وبياناتهم وصورهم في الاجتماع الذي عقد مع وزير العدل والنائب العام، حيث تجري الآن حركة نشطة في النيابات والمحاكم.

< يقول تقرير المعهد الامريكي إنه تم ملاحظة وجود رجال من الأمن السياسي وأعضاء المجلس المحلي والمشايخ لإرغام اعضاء اللجان على تسجيل الأطفال.

- سيبين التحقيق كل من شارك في الضغط على اللجان لتسجيل صغار السن، وسيحال كل منهم الى القضاء لينال العقوبة التي يستحقها. الشيء الغامض في التقرير والمثير للبس هل يقصد بالأمن السياسي اللجان الأمنية؟ حسب معلوماتنا أن هذه اللجان لا تتدخل في مثل هذه الامور وأن مهمتها تنفيذ توجيهات اللجان وحمايتها وحسب معلوماتنا أن الذين يقومون بهذه الممارسات الخاطئة هم ممثلو الأحزاب الذين يعزمون ترشيح أنفسهم ولا تستبعد أن يكون هؤلاء قد دفعوا بعناصر تدعي أنها من الأمن السياسي بهدف الرغبة في التشويه، ولكن الشيء المؤكد أننا أحلنا هؤلاء إلى القضاء وبانتظار ما سيصدر عنه، وسينال كل مخالف العقوبة التي يستحقها أياً كان مدنياً أو عسكرياً.

< وماذا عن الجيش وما جاء في التقرير بأنه لوحظ جماعات من الجيش تنقل بالحافلات الى مراكز مراجعة وتعديل جداول الناخبين ونفاد المواد بسبب تسجيل أعداد كبيرة من أفراد الجيش؟

- القانون اعتبر أبناء القوات المسلحة والأمن حزء لا يتجزاء من مواطني الجمهورية اليمنية المتساوين في الحقوق والواجبات، وكفل لهم ثلاثة مواطن انتخابية، ومع ذلك فإن المعسكر منطقة عمل ولأن الجيش في حالة تنقل مستمرة فقد لوحظ أنهم يقومون بنقل مواطنهم الانتخابية بكثافة في نطاق الدائرة التي يوجد فيها معسكرهم، وحرصاً من اللجنة على توزيعهم في نطاق الدائرة او المديرية بما لا يؤدي إلى التاثير على ابناء المنطقة فقد حددت لهم مراكز في نطاق المديرية أو الدائرة، وطبيعي أن يصلوا إلى هذه المراكز بوسائل النقل الخاصة بالجيش لكن الذي يسجلهم لا يستطيع أن يتحكم بأصواتهم لأنهم جزء من شريحة اجتماعية واعية تعرف لمن تدلي بأصواتها في أية عملية انتخابية.. ومعنى ذلك أن أي معاملة غير ديمقراطية من قادة الجيش لجنودهم تؤدي إلى ردود فعل عكسية وأكبر دليل على ذلك ما حصل في انتخابات 2003م في أمانة العاصمة وبعض المدن التي يكثر فيها العسكريون.

< هل يفهم من كلامك هذا أن تقرير المعهد الامريكي غير دقيق؟

- أنا لم أقل هذا ولم أقصده لكن إذا كان المعهد الديمقراطي يرى أن هذه الظاهرة تؤثر على حرية ونزاهة العملية الانتخابية، فإن عليه أن يتجه لمعالجة هذه الظاهرة عبر الأحزاب التي بيدها تعديل القانون. أما نحن في اللجنة العليا للانتخابات فتنحصر مهمتنا في تطبيق القانون ولا نستطيع حرمان أي شريحة اجتماعية من ممارسة حقوقها، ليس فقط في الانتخاب بل في الترشح ايضاً، أي أننا لا نستطيع حرمان العسكريين من حقهم في الترشح إن هم رغبوا في ذلك.

< أخيراً إلى أين وصلتم مع أحزاب اللقاء المشترك في تشكيل وتعيين اللجان الإشرافية والأصلية حسب اتفاق المبادئ؟

- بعد سلسلة طويلة من الأخذ والرد والحوار والتواصل تم مساء السبت الاتفاق على تطبيق المقترح الذي تقدم به الاستاذ سالم الخمبشي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الدراسات والبحوث، قضى هذا المقترح بأن يتم تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية للمديريات على اساس أن تكون مؤتمر مشترك وبشكل دائرة وبما لا يخل بنصوص القانون واتفاق المبادئ، أي أن لا تكون اللجنة من حزب واحد وأن لا يتم الانتقاص من النسب التي هي 54% و46% وقد وافق على هذا جميع أعضاء اللجنة بما فيهم الأعضاء الجدد المضافين وقد كلف الاخوان رئيس اللجنة ونائبه لاتخاذ التدابير العملية والتواصل مع الأحزاب، علماً أن قضية الخلاف حول من تكون له البداية قد أجريت فيها قرعة وكانت النتيجة أن تكون البداية للمؤتمر، بحيث تكون (مؤتمر، مشترك، مؤتمر، مشترك الى النهاية).