> «الأيام» شكاوى المواطنين:
ناشد عبر «الأيام» المحامي عصام احمد محمود، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية التدخل بإنصاف موكلته الطفلة ألفت محمد سالم اللحجي، وتسليم المتهم الذي أصابها بطلق ناري تسبب لها في شل حركة الاطراف السفلية كلياً.
وقال المحامي إن موكلته اصيبت من قبل المتهم (م.ع) الذي يحمل رتبة ملازم ثان في إدارة امن محافظة تعز بطلقة نارية أثرت في عمودها الفقري مما أصابها بالعجز وعدم القدرة على الحركة، وإن إدارة امن التعزية قامت بالتحريات اللازمة وعمل محاضر جمع الاستدلالات في الواقعة وإرسال ذلك مع أحد المتهمين الى نيابة غرب تعز الابتدائية إلا أن النيابة على حد قوله اعادت القضية إلى ادارة امن التعزية كون المتهم لم يرسل الى النيابة ولم يتم ضبطه.
وأشار المحامي الى أن المتهم تم طلبه بمذكرة رسمية وجهتها ادارة أمن التعزية الى ادارة امن المحافظة وأنه تم التردد على امن محافظة تعز أكثر من مرة للمطالبة بتسليم الجاني للتحقيق معه دون جدوى.
وأضاف المحامي إنه منذ اصابة الطفلة في 11/11/2005م وحتى الآن لم يتم تسليم المتهم رغم المتابعات الحثيثة والتوجيهات المتعددة من أكثر من جهة بما فيها نيابة تعز.
وناشد المحامي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التدخل بتبني قضية موكلته للمطالبة بتسليم المتهم وتنفيذ احكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين السارية والنافذة.
وقال المحامي إن موكلته اصيبت من قبل المتهم (م.ع) الذي يحمل رتبة ملازم ثان في إدارة امن محافظة تعز بطلقة نارية أثرت في عمودها الفقري مما أصابها بالعجز وعدم القدرة على الحركة، وإن إدارة امن التعزية قامت بالتحريات اللازمة وعمل محاضر جمع الاستدلالات في الواقعة وإرسال ذلك مع أحد المتهمين الى نيابة غرب تعز الابتدائية إلا أن النيابة على حد قوله اعادت القضية إلى ادارة امن التعزية كون المتهم لم يرسل الى النيابة ولم يتم ضبطه.
وأشار المحامي الى أن المتهم تم طلبه بمذكرة رسمية وجهتها ادارة أمن التعزية الى ادارة امن المحافظة وأنه تم التردد على امن محافظة تعز أكثر من مرة للمطالبة بتسليم الجاني للتحقيق معه دون جدوى.
وأضاف المحامي إنه منذ اصابة الطفلة في 11/11/2005م وحتى الآن لم يتم تسليم المتهم رغم المتابعات الحثيثة والتوجيهات المتعددة من أكثر من جهة بما فيها نيابة تعز.
وناشد المحامي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التدخل بتبني قضية موكلته للمطالبة بتسليم المتهم وتنفيذ احكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين السارية والنافذة.