في ندوة منتدى «الأيام» حول استحقاقات الانتخابات الرئاسية والمحلية عبدالله أحمد غانم:لا نريد أن تكون حياتنا السياسية ملبدة بغيوم الصراعات والمماحكات التي لا معنى لها ودورنا كمثقفين داخل الأحزاب أو خارجها أن نضغط على قيادات الأحزاب من أجل أن يكون الحوار أساس الحياة السياسية
> عدن «الأيام» خاص :
>
وواصل الأخ عبدالكريم شائف حديثه في المنتدى: «اذا أردنا ان نبحث اشكالية المركزية فلا يستطيع أحد ان ينكر ان الامور تسير الى الافضل، وما تحقق هو شيء يبعث على الارتياح نحن في العام الاول والعام الثاني من تجربة المجالس المحلية لم نكن كما نحن الآن فهناك صلاحيات وامكانات كبيرة باتت في متناول المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة او المديريات وابتداء من العام القادم لم يعد هناك اي مشروع مركزي فجميع المشاريع سوف تتبناها المجالس المحلية عدا طبعاً المشاريع الكبيرة الممولة مركزياً، كما ان هناك لجاناً عليا مستقلة ستشكل لادارة المناقصات.
وجهود المؤتمر الشعبي العام وجهود الدولة تصب في وضع حد للفساد ومكافحته اياً كان نوعه، وينبغي للجميع في مجتمعنا اليمني من احزاب ومثقفين الابتعاد عن التأويلات غير المسؤولة والتي لا تستند الى الواقع الذي يؤكد مدى الانجازات الكبيرة التي تحققت في محاربة الفساد. فيما يتعلق بما دار حول موضوع التعداد حقيقة هذا الموضوع أنا كنت أتمنى من كل المثقفين ومنظمات المجتمع المدني جميعاً أن تقوم بخطوة عملية للتثبت فيما اذا كانت هناك أسر مثلاً لم يتم حصرها، وهذا ما كان سيثبت ان في المسألة خللا كما يدعي البعض او يتم التحقق من صحتها بطريقة عملية بعيدا عن المزايدات التي لا تخدم المجتمع فعملية التعداد جاءت اولا وأخيرا كعنصر هام في عملية التنمية .. ولتتضح الامور نبين أن ما يقارب 200 الف في محافظة عدن هم من محافظات تعز ولحج وأبين والضالع وقد توجهوا الى محافظاتهم اثناء عملية القيد والتسجيل وعملوا القيد في مناطقهم وايضاً هناك من محافظات أخرى مقيمون في محافظة عدن بشكل مؤقت.
نعم هناك توسع عمراني في محافظة عدن ولكن الجزء الاكبر منه ما يزال غير مسكون .. ايضاً الحديث عن تجربة المجالس المحلية انها ناقصة بدون انتخاب رؤساء المجالس المحلية نقول بصراحة انه عندما نتحدث انطلاقا من الواقع اليمني فمؤتمر المجالس المحلية وقف امام هذا الموضوع، وشكلت لجان من كفاءات وطنية مقتدرة وكنا مشاركين في هذا الحوار وتم بحث الموضوع بجدية على مدى يومين ووجد أن الموضوع يجب ان يحال للدراسة من قبل الاختصاصيين ويقيم بشكل واسع ونحن خلال دورة واحدة من المجالس المحلية حققنا شيئا طيباً فالامين العام الى امين عام الوحدة الادارية سواء في المحافظة او المديرية الى اللجان الادارية جميعها منتخبة، وخلال المرحلة المقبلة سننتقل بشكل سريع الى رؤساء الوحدات في المحافظات والمديريات ليصبحوا ايضا منتخبين، والعمل يتم لاستكمال الارضية لذلك على النحو الامثل وبما يتماشى مع متطلبات مجتمعنا اليمني ويلبي احتياجات مواطنيه فقضايانا الوطنية لا ينبغي النظر اليها من منطلقات شخصية انما يجب معالجتها في اطار الوطن بكامله وبما يخدمه.. فعلى سبيل المثال اذا نظرنا الى طبيعة بعض محافظاتنا بتركيبتها القبلية سنجد انه من الصعب ايلاء شؤون سلطتها المحلية لشخصية من أبناء المحافظة لاسباب قبلية وربما أدى ذلك الى فشل مهام رئيس المجلس المحلي لذا تكون المعالجة المثلى في ان يكون المحافظ لمثل هذه المحافظات من خارجها على سبيل المثال.
الموضوع الآخر الاخ عبدالناصر وهو ينتمي الى الاصلاح طرح موضوع وثيقة العهد والاتفاق لماذا لم يستفد منها.. معروف للجميع انه بسبب التشدد وعدم الاتفاق بين الاطراف حينها أدت الوثيقة الى حرب. انا كنت أتمنى ان هذا الموضوع يطرح من قبل الحزب الاشتراكي وليس مثلاً من الاصلاح لان الاصلاح كان طرفا متشددا في عدم تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وهذا معروف للجميع.
نحن الآن نسير الى الامام في بناء مؤسسي رائع في ظل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح حفظه الله، والتطور يسير قدما في مختلف قضايانا الوطنية والسياسية، وارسينا قاعدة متينة للحوار والتقارب حول تلك القضايا الوطنية.
أنا أقول ان السير بالعملية الديمقراطية مسؤولية الجميع فتعاون المعارضة والمؤتمر في ادارة حوار بناء وهادف سيكون كفيلا بحل اي مشكلات في المستقبل وايضاً يلعب المثقفون دورا في ذلك بعدم تأجيج الامور وعدم استخدام الاقلام بشكل هدام.. والحكمة والتروي في التخاطب في العمل الانتخابي وايضاً في العملية السياسية هو السلوك الذي يجب ان يتبع، ونحن دائماً نعطي للانسان مجالا وايضاً نحن نؤمن بحق المشاركة ونحن تنظيم غير متشدد يقبل بالآخر وأعضاؤنا جزء لا يتجزأ من جموع الشعب ومرشحونا هم شخصيات مثقفة ونزيهة قادرة على نقل نبض الشارع ومعالجة قضايا المواطنين وتجسيد طموحاتهم.
ايضاً الموضوع الآخر الذي أريد أن أشير اليه حقيقة أنا تابعت حديث الاخ قاسم وايضاً فيما يتعلق بالمحاضرة التي ألقاها الاستاذ محمد عبدالملك المتوكل، وأقول بصريح العبارة أنا ارتحت كثيراً لقضايا طيبة طرحت، ولكن حقيقة لي عتب على الكثير من الكلام الذي قيل لا يساعد على الاستقرار بما ينطوي عليه من أسلوب تحريضي منه مثلا أنه لا يؤمن بخضوع محافظات بعينها منها تعز ومناطق تهامة ونستغرب كيف يقدم شخص على الجزم بأن مواطني محافظة كاملة خاضعون متجاهلا حقيقة الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطن اليمني في أي من محافظات الجمهورية اليمنية فمن أين أتى هذا الخضوع في ظل حرية التعبير الواسعة، ولا أعلم كيف يأتي هذا الكلام من شخص مثقف يعايش مناخ حرية التعبير الذي تتمتع به اليمن.
الجانب الثاني يقول أنا كنت أتمنى أن الوحدة تتحقق على يد أناس حضاريين وهذا يسيء الى المناضلين من الحركة الوطنية اليمنية على طول الساحة الوطنية وعرضها من الشمال الى الجنوب لأنه قال لو كانوا حضاريين لما وصلنا الى ما وصلنا إليه.. ترى هل كان المطلوب ان يتم استيراد أشخاص من أوروبا ليرسموا لنا سياساتنا.. أقول إن هذا الحديث اساءة للنضالات الكبيرة التي صنعها الكثير من المثقفين والمناضلين في النضال والكفاح من اجل تحقيق الوحدة اليمنية والتي تكللت ايضاً بتحقيقها سلمياً مقترنة بتحقيق الديمقراطية».
< الأخ عبدالله أحمد غانم:«شكراً جزيلاً وشكراً للاخ عبدالكريم شائف أنه اغناني عن ذكر الكثير من القضايا ولهذا ربما أختصر ولكنه اختصار ليس مخلاً بالقضايا الجوهرية التي طرحت في الحديث، وأرجو أن لا يعتبر وكأنه رد نهائي ولكن هو رد قابل للحوار، هو محاولة للاقتراب من الافكار الأخرى والوصول معها ومعنا الى أفكار ليس بالضرورة في هذا اللقاء وإنما في لقاءات أخرى وكتابات أخرى، أبدأ بما طرح فيما يتعلق بالاسس الاقتصادية بالدستور وأعتقد أن هذه الاسس موجودة بوضوح في الدستور، للاسف ليس عندي نسخة للدستور حالياً ولكن إذا أحد راجع الفصل الثاني من الباب الاول من الدستور من المواد (رقم 8 وما بعدها) سوف يكتشف ويعرف ان هناك مبادئ العدالة في المعاملة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط وهناك أسس للاقتصاد الوطني قائمة على الاقتصاد الحر وعلى حماية مصالح الفرد ومصالح المجتمع وعلى استثمار الثروة الوطنية للبلاد لمصلحة الجميع وغيرها من المبادئ المنظمة للاسس الاقتصادية مثل العملة والضرائب والاعباء العامة ..إلخ.
فيما يتعلق باتفاق المبادئ أكثر من زميل تحدث عن اتفاق المبادئ وبعضهم قال إنه يُخترق ولم يُحترم، وغير ذلك من الآراء حول اتفاق المبادئ أقول إننا يجب أن لا ننجر كمثقفين مع ما يرد أحياناً في الصحف من انعكاس لمكايدات سياسية بين هذا الحزب او ذاك .. اتفاق المبادئ تم توقيعه باتفاق وقناعة جميع الموقعين عليه ويتم الالتزام به، وأهم التزام هو ما سبق أن عرفت من شأنه ما يتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات .. فيما يتعلق بتصحيح السجل الانتخابي وتشكيل فريق قانوني مهني بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك قام هذا الفريق وتم الاعلان عن ذلك وبدأ الفريق يعمل ولكن هنا تأتي احياناً بعض النوايا والافكار القافزة على الواقع، أو التي لا تهدف الى تحقيق ما جاء في اتفاق المبادئ نفسه، مثلا وجدنا أن الاخوان في المشترك يفكرون وتحديداً في الاصلاح من أطراف المشترك يفكرون ومن خلال تصحيح الجداول ومن خلال بعض الاجراءات المتفق عليها في اتفاق المبادئ يهدفون الى تعطيل الاجراءات في الوقت المحدد لكي تتأجل الانتخابات عن موعدها سبتمبر 2006م، وجدنا هذا تم التصريح به في لقاءات معهم وقالوا فعلاً انهم يفكرون بتأجيل الانتخابات لمدة 3 أشهر، كيف أنا وأنت نوقع اتفاق مبادئ على أساس ننفذ الانتخابات في موعدها وأنت تشتغل على أساس تأجيلها، يعني هذا نوع من لعب الخدع فالحقيقة هذا لم يكن متصورا ولكن تم الوقوف أمامه ويشعر الاخوان أن المؤتمر لن يقبل بهذا وهذا مخالف لاتفاق المبادئ لأن تأجيل الانتخابات الهدف منه تعطيل الحياة السياسية، أنت عندما تؤجل الانتخابات دون أن يكون هناك مبرر مقنع للتأجيل .. الدستور ينص على التأجيل عندما يكون هناك أسباب لكن ليس لسبب تفتعله أنت وتقول لهذا السبب أؤجل الانتخابات، وتم رفض هذه العملية، ولهذا أقول أنا من جانب المؤتمر هناك التزام بتطبيق اتفاق المبادئ كما نص عليه وايضاً موضوع الحوار الذي طرحه الاخ باناجه والاخ قاسم داود أن الحوار لا ينتهي باتفاق المبادئ.. ودورنا كمثقفين سواء داخل الاحزاب أو خارج الاحزاب أن نضغط على قيادات الاحزاب جميعاً من أجل ان يكون الحوار والحوار الجدي والمثمر هو أساس الحياة السياسية لا نريد ان تكون حياتنا السياسية ملبدة بغيوم الصراعات وبانعدام الحوار والمماحكات التي لا معنى لها في كل وقت، يعني أن ننغص حتى حياة المواطن، وذلك يؤثر على عقلية المستثمر ومدى انجذابه إلى الوصول الى اليمن للاستثمار فيها عندما يرى ان الحياة السياسية غير مستقرة أو أن تعبر الصحافة الحزبية عن غير حقيقة الواقع شيء طبيعي وسنة الحياة الصراع ولكن يجب ان يكون هذا الصراع قائما على مبادئ وعلى أسس سلمية وعلى قضايا وثوابت لا نختلف عليها، ونختلف في التفاصيل وفي غير الثوابت.
الاخوان باحبيب والسعدي طرحا موضوع انتخاب رؤساء المجالس المحلية.. اولاً أنا لم أشر الى أنه ستجرى انتخابات المحافظين في 2007م أنا قلت إنه ربما يتم تعديل قانون السلطة المحلية بما يفيد انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات في 2007م تعديل القانون سيتم في 2007م ولكن موعد انتخاب المحافظين ليس في يدي ولا أستطيع ان أقدم له موعدا محددا الآن.
ايضاً كان هناك اقتراح من الاخ عبدالله ناجي أنه لماذا لا يتم انتخاب المحافظين ليس في كل المحافظات وإنما في بعض المحافظات التي لديها مستوى من التطور الاقتصادي والاجتماعي بما يعني انه قد تشكل فيها علاقات مجتمع مدني تمكن من أن يكون خطوة ايجابية.. الحقيقة هو مقترح أجده وجيها وربما يؤخذ بهذا لأنه أنت تريد من انتخابات المحافظين أن تكون خطوة الى الامام وليست خطوة الى الخلف ربما هذا لا يتسق مع المبدأ الدستوري في الحقوق المتساوية للمحافظات والمديريات ولكن يمكن تكييف النص القانوني، أنا معكم في ان الوسط الاجتماعي المتطور ربما ينتج انتخابات أفضل من غيرها لكن تعرفون دائماً من أصعب الاشياء في السياسية قياس البشر.. نقل الملاحطات الى جهات الاختصاص التي طرحها الاخ حسن زيد مهمة هذه الحقيقة وإنه ليس فقط في هذا المنتدى وإنما في غيره من المنتديات ومن الناس من يكتبون في الصحافة ان ملاحظات الناس بالذات الوسط المتعلم والمثقف ان تنقل ملاحظاته وانتقاداته الى السلطة هذا شيء أساسي لأن هذه أهم قناة من قنوات التواصل بين المجتمع وبين القيادات السياسية، حيت تتمكن القيادة السياسية وتتبصر بأن هناك آراء يطرحها الناس غير آراء حزبها، وهناك مثقفون غير مثقفي الحزب الحاكم أو حتى الحزب المعارض الذي يجب ان يهتم بملاحظات الناس، بمعنى أن كل قيادات المجتمع سواء في السلطة أو المعارضة ينبغي ان تعطي عناية كاملة لملاحظات الناس ومقترحاتها لأن مهمتها تلبية مقترحات الناس.
الاخ محمد شفيق أمان أعطانا درسا بأنه لا يجوز الحديث عن ما بعد الانتخابات وإلا كانت مجرد دعاية انتخابية، أنا أحترم هذه الملاحظة ولكن مع ذلك أنا طرقتها من باب أننا في المؤتمر الشعبي العام نعمل عملا مؤسسيا، أي أن وعد الرئيس أو وعد أي مسؤول في الحكومة حالياً او في الهيئات البرلمانية والشوروية هو وعد تلتزم به مؤسسة ولهذا سواء كان المؤتمر الشعبي في السلطة أو خارج السلطة فهو يلتزم بوعوده.
هناك أسئلة كثيرة لا أستطيع الاجابة عنها الآن كلها، لكن تظل هذه الاسئلة في البال وممكن بشكل سريع أقول إنه طالما اننا قلنا لا توجد طريقة للوصول إلى السلطة إلا عبر صندوق الاقتراع فنحن بهذا نحسم صراعنا على السلطة.
الاخ علي ناجي سأل كيف نفسر حرب 94م وحرب صعدة لأنها حروب من أجل السلطة، يمكن الرد عليه أو مناقشة هذه المسالة تأخذ وقتا طويلا لكن باختصار أقول إن هذا مؤيد لكلامي أن تلك الحروب فشلت ومن قادها فشلوا في السلطة لأنهم لم يتبعوا صندوق الاقتراع.. سؤال أخير من الاخ علي ناجي وهو سؤال مهم متى يتحول المؤتمر الشعبي العام الى حزب.. وأتصور انه سؤال صادر من قلب محب للمؤتمر وحريص على أن يرى أداء المؤتمر الشعبي العام متقدما ومتطورا كما هو عليه الحال .. أنا أتفق معه الى حد كبير ولكن المؤتمر ينمو ويتطور حالياً لكن ليس الى الحزب الذي في ذهن البعض ذلك الحزب الذي يقوم على خلايا سرية ويحمل أعضاؤه الكثير من المهام والمسؤوليات .. المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى ان يتحول الى حزب جماهيري واسع يقوم على قواعد ليبرالية في فهم العمل السياسي وفي فهم العلاقات بين المواطنين والاحزاب وفي فهم العلاقات الليبرالية بين الاحزاب وطريقة الوصول الى السلطة، وبهذا المعنى فهو يحمل فكرا ليبراليا متقدما ويعتبر بحكم تكوينه وبحكم حجمه الواسع الذي يقول عليه البعض بأنه أكبر من حزب وأقل من شعب هو تدريجياً يتحول الى رافعة أساسية في المجتمع اليمني لأفكار الدولة الحديثة وأفكار التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
نحن في المؤتمر الشعبي العام نسعى الى ان يتوصل المؤتمر الى هذه الصيغة، صيغة الرافعة الاجتماعية الضخمة القادرة على تحمل أعباء البناء في المستقبل بمشاركة جميع القوى السياسية وليس بنفي الآخرين، هو يمكن تشبيهه في هذه الفترة طبعاً قياسا مع الفارق بحزب المؤتمر الافريقي وحزب المؤتمر الهندي تلك الاحزاب التي حملت على كاهلها المهمة التاريخية العظيمة لشعوبها التي خلصتها إما من نير الابرتيد أو من نير الاستعمار والاحتلال الاجنبي وتقدمت بشعوبها الى مصاف الدول المتقدمة .
المؤتمر الشعبي العام في اليمن يحاول أن يصل الى هذا النوع من الاحزاب الذي يحمل على عاتقه مهمة كبيرة، مهمة تحديث الوطن، مهمة تعزيز وحدة الوطن، مهمة بناء مستقبل اليمن بأفضل ما يكون عليه البناء بمشاركة الجميع».
< وفي سياق الندوة نوه الزميل نجيب يابلي بأن المتحدثين من أحزاب اللقاء المشترك قد طرحوا مداخلاتهم وآراءهم بصفتهم الشخصية وليس بصفة انتمائهم لأحزابهم.
عبدالله أحمد غانم
وجهود المؤتمر الشعبي العام وجهود الدولة تصب في وضع حد للفساد ومكافحته اياً كان نوعه، وينبغي للجميع في مجتمعنا اليمني من احزاب ومثقفين الابتعاد عن التأويلات غير المسؤولة والتي لا تستند الى الواقع الذي يؤكد مدى الانجازات الكبيرة التي تحققت في محاربة الفساد. فيما يتعلق بما دار حول موضوع التعداد حقيقة هذا الموضوع أنا كنت أتمنى من كل المثقفين ومنظمات المجتمع المدني جميعاً أن تقوم بخطوة عملية للتثبت فيما اذا كانت هناك أسر مثلاً لم يتم حصرها، وهذا ما كان سيثبت ان في المسألة خللا كما يدعي البعض او يتم التحقق من صحتها بطريقة عملية بعيدا عن المزايدات التي لا تخدم المجتمع فعملية التعداد جاءت اولا وأخيرا كعنصر هام في عملية التنمية .. ولتتضح الامور نبين أن ما يقارب 200 الف في محافظة عدن هم من محافظات تعز ولحج وأبين والضالع وقد توجهوا الى محافظاتهم اثناء عملية القيد والتسجيل وعملوا القيد في مناطقهم وايضاً هناك من محافظات أخرى مقيمون في محافظة عدن بشكل مؤقت.
نعم هناك توسع عمراني في محافظة عدن ولكن الجزء الاكبر منه ما يزال غير مسكون .. ايضاً الحديث عن تجربة المجالس المحلية انها ناقصة بدون انتخاب رؤساء المجالس المحلية نقول بصراحة انه عندما نتحدث انطلاقا من الواقع اليمني فمؤتمر المجالس المحلية وقف امام هذا الموضوع، وشكلت لجان من كفاءات وطنية مقتدرة وكنا مشاركين في هذا الحوار وتم بحث الموضوع بجدية على مدى يومين ووجد أن الموضوع يجب ان يحال للدراسة من قبل الاختصاصيين ويقيم بشكل واسع ونحن خلال دورة واحدة من المجالس المحلية حققنا شيئا طيباً فالامين العام الى امين عام الوحدة الادارية سواء في المحافظة او المديرية الى اللجان الادارية جميعها منتخبة، وخلال المرحلة المقبلة سننتقل بشكل سريع الى رؤساء الوحدات في المحافظات والمديريات ليصبحوا ايضا منتخبين، والعمل يتم لاستكمال الارضية لذلك على النحو الامثل وبما يتماشى مع متطلبات مجتمعنا اليمني ويلبي احتياجات مواطنيه فقضايانا الوطنية لا ينبغي النظر اليها من منطلقات شخصية انما يجب معالجتها في اطار الوطن بكامله وبما يخدمه.. فعلى سبيل المثال اذا نظرنا الى طبيعة بعض محافظاتنا بتركيبتها القبلية سنجد انه من الصعب ايلاء شؤون سلطتها المحلية لشخصية من أبناء المحافظة لاسباب قبلية وربما أدى ذلك الى فشل مهام رئيس المجلس المحلي لذا تكون المعالجة المثلى في ان يكون المحافظ لمثل هذه المحافظات من خارجها على سبيل المثال.
الموضوع الآخر الاخ عبدالناصر وهو ينتمي الى الاصلاح طرح موضوع وثيقة العهد والاتفاق لماذا لم يستفد منها.. معروف للجميع انه بسبب التشدد وعدم الاتفاق بين الاطراف حينها أدت الوثيقة الى حرب. انا كنت أتمنى ان هذا الموضوع يطرح من قبل الحزب الاشتراكي وليس مثلاً من الاصلاح لان الاصلاح كان طرفا متشددا في عدم تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وهذا معروف للجميع.
نحن الآن نسير الى الامام في بناء مؤسسي رائع في ظل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح حفظه الله، والتطور يسير قدما في مختلف قضايانا الوطنية والسياسية، وارسينا قاعدة متينة للحوار والتقارب حول تلك القضايا الوطنية.
أنا أقول ان السير بالعملية الديمقراطية مسؤولية الجميع فتعاون المعارضة والمؤتمر في ادارة حوار بناء وهادف سيكون كفيلا بحل اي مشكلات في المستقبل وايضاً يلعب المثقفون دورا في ذلك بعدم تأجيج الامور وعدم استخدام الاقلام بشكل هدام.. والحكمة والتروي في التخاطب في العمل الانتخابي وايضاً في العملية السياسية هو السلوك الذي يجب ان يتبع، ونحن دائماً نعطي للانسان مجالا وايضاً نحن نؤمن بحق المشاركة ونحن تنظيم غير متشدد يقبل بالآخر وأعضاؤنا جزء لا يتجزأ من جموع الشعب ومرشحونا هم شخصيات مثقفة ونزيهة قادرة على نقل نبض الشارع ومعالجة قضايا المواطنين وتجسيد طموحاتهم.
ايضاً الموضوع الآخر الذي أريد أن أشير اليه حقيقة أنا تابعت حديث الاخ قاسم وايضاً فيما يتعلق بالمحاضرة التي ألقاها الاستاذ محمد عبدالملك المتوكل، وأقول بصريح العبارة أنا ارتحت كثيراً لقضايا طيبة طرحت، ولكن حقيقة لي عتب على الكثير من الكلام الذي قيل لا يساعد على الاستقرار بما ينطوي عليه من أسلوب تحريضي منه مثلا أنه لا يؤمن بخضوع محافظات بعينها منها تعز ومناطق تهامة ونستغرب كيف يقدم شخص على الجزم بأن مواطني محافظة كاملة خاضعون متجاهلا حقيقة الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطن اليمني في أي من محافظات الجمهورية اليمنية فمن أين أتى هذا الخضوع في ظل حرية التعبير الواسعة، ولا أعلم كيف يأتي هذا الكلام من شخص مثقف يعايش مناخ حرية التعبير الذي تتمتع به اليمن.
الجانب الثاني يقول أنا كنت أتمنى أن الوحدة تتحقق على يد أناس حضاريين وهذا يسيء الى المناضلين من الحركة الوطنية اليمنية على طول الساحة الوطنية وعرضها من الشمال الى الجنوب لأنه قال لو كانوا حضاريين لما وصلنا الى ما وصلنا إليه.. ترى هل كان المطلوب ان يتم استيراد أشخاص من أوروبا ليرسموا لنا سياساتنا.. أقول إن هذا الحديث اساءة للنضالات الكبيرة التي صنعها الكثير من المثقفين والمناضلين في النضال والكفاح من اجل تحقيق الوحدة اليمنية والتي تكللت ايضاً بتحقيقها سلمياً مقترنة بتحقيق الديمقراطية».
< الأخ عبدالله أحمد غانم:«شكراً جزيلاً وشكراً للاخ عبدالكريم شائف أنه اغناني عن ذكر الكثير من القضايا ولهذا ربما أختصر ولكنه اختصار ليس مخلاً بالقضايا الجوهرية التي طرحت في الحديث، وأرجو أن لا يعتبر وكأنه رد نهائي ولكن هو رد قابل للحوار، هو محاولة للاقتراب من الافكار الأخرى والوصول معها ومعنا الى أفكار ليس بالضرورة في هذا اللقاء وإنما في لقاءات أخرى وكتابات أخرى، أبدأ بما طرح فيما يتعلق بالاسس الاقتصادية بالدستور وأعتقد أن هذه الاسس موجودة بوضوح في الدستور، للاسف ليس عندي نسخة للدستور حالياً ولكن إذا أحد راجع الفصل الثاني من الباب الاول من الدستور من المواد (رقم 8 وما بعدها) سوف يكتشف ويعرف ان هناك مبادئ العدالة في المعاملة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط وهناك أسس للاقتصاد الوطني قائمة على الاقتصاد الحر وعلى حماية مصالح الفرد ومصالح المجتمع وعلى استثمار الثروة الوطنية للبلاد لمصلحة الجميع وغيرها من المبادئ المنظمة للاسس الاقتصادية مثل العملة والضرائب والاعباء العامة ..إلخ.
فيما يتعلق باتفاق المبادئ أكثر من زميل تحدث عن اتفاق المبادئ وبعضهم قال إنه يُخترق ولم يُحترم، وغير ذلك من الآراء حول اتفاق المبادئ أقول إننا يجب أن لا ننجر كمثقفين مع ما يرد أحياناً في الصحف من انعكاس لمكايدات سياسية بين هذا الحزب او ذاك .. اتفاق المبادئ تم توقيعه باتفاق وقناعة جميع الموقعين عليه ويتم الالتزام به، وأهم التزام هو ما سبق أن عرفت من شأنه ما يتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات .. فيما يتعلق بتصحيح السجل الانتخابي وتشكيل فريق قانوني مهني بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك قام هذا الفريق وتم الاعلان عن ذلك وبدأ الفريق يعمل ولكن هنا تأتي احياناً بعض النوايا والافكار القافزة على الواقع، أو التي لا تهدف الى تحقيق ما جاء في اتفاق المبادئ نفسه، مثلا وجدنا أن الاخوان في المشترك يفكرون وتحديداً في الاصلاح من أطراف المشترك يفكرون ومن خلال تصحيح الجداول ومن خلال بعض الاجراءات المتفق عليها في اتفاق المبادئ يهدفون الى تعطيل الاجراءات في الوقت المحدد لكي تتأجل الانتخابات عن موعدها سبتمبر 2006م، وجدنا هذا تم التصريح به في لقاءات معهم وقالوا فعلاً انهم يفكرون بتأجيل الانتخابات لمدة 3 أشهر، كيف أنا وأنت نوقع اتفاق مبادئ على أساس ننفذ الانتخابات في موعدها وأنت تشتغل على أساس تأجيلها، يعني هذا نوع من لعب الخدع فالحقيقة هذا لم يكن متصورا ولكن تم الوقوف أمامه ويشعر الاخوان أن المؤتمر لن يقبل بهذا وهذا مخالف لاتفاق المبادئ لأن تأجيل الانتخابات الهدف منه تعطيل الحياة السياسية، أنت عندما تؤجل الانتخابات دون أن يكون هناك مبرر مقنع للتأجيل .. الدستور ينص على التأجيل عندما يكون هناك أسباب لكن ليس لسبب تفتعله أنت وتقول لهذا السبب أؤجل الانتخابات، وتم رفض هذه العملية، ولهذا أقول أنا من جانب المؤتمر هناك التزام بتطبيق اتفاق المبادئ كما نص عليه وايضاً موضوع الحوار الذي طرحه الاخ باناجه والاخ قاسم داود أن الحوار لا ينتهي باتفاق المبادئ.. ودورنا كمثقفين سواء داخل الاحزاب أو خارج الاحزاب أن نضغط على قيادات الاحزاب جميعاً من أجل ان يكون الحوار والحوار الجدي والمثمر هو أساس الحياة السياسية لا نريد ان تكون حياتنا السياسية ملبدة بغيوم الصراعات وبانعدام الحوار والمماحكات التي لا معنى لها في كل وقت، يعني أن ننغص حتى حياة المواطن، وذلك يؤثر على عقلية المستثمر ومدى انجذابه إلى الوصول الى اليمن للاستثمار فيها عندما يرى ان الحياة السياسية غير مستقرة أو أن تعبر الصحافة الحزبية عن غير حقيقة الواقع شيء طبيعي وسنة الحياة الصراع ولكن يجب ان يكون هذا الصراع قائما على مبادئ وعلى أسس سلمية وعلى قضايا وثوابت لا نختلف عليها، ونختلف في التفاصيل وفي غير الثوابت.
الاخوان باحبيب والسعدي طرحا موضوع انتخاب رؤساء المجالس المحلية.. اولاً أنا لم أشر الى أنه ستجرى انتخابات المحافظين في 2007م أنا قلت إنه ربما يتم تعديل قانون السلطة المحلية بما يفيد انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات في 2007م تعديل القانون سيتم في 2007م ولكن موعد انتخاب المحافظين ليس في يدي ولا أستطيع ان أقدم له موعدا محددا الآن.
ايضاً كان هناك اقتراح من الاخ عبدالله ناجي أنه لماذا لا يتم انتخاب المحافظين ليس في كل المحافظات وإنما في بعض المحافظات التي لديها مستوى من التطور الاقتصادي والاجتماعي بما يعني انه قد تشكل فيها علاقات مجتمع مدني تمكن من أن يكون خطوة ايجابية.. الحقيقة هو مقترح أجده وجيها وربما يؤخذ بهذا لأنه أنت تريد من انتخابات المحافظين أن تكون خطوة الى الامام وليست خطوة الى الخلف ربما هذا لا يتسق مع المبدأ الدستوري في الحقوق المتساوية للمحافظات والمديريات ولكن يمكن تكييف النص القانوني، أنا معكم في ان الوسط الاجتماعي المتطور ربما ينتج انتخابات أفضل من غيرها لكن تعرفون دائماً من أصعب الاشياء في السياسية قياس البشر.. نقل الملاحطات الى جهات الاختصاص التي طرحها الاخ حسن زيد مهمة هذه الحقيقة وإنه ليس فقط في هذا المنتدى وإنما في غيره من المنتديات ومن الناس من يكتبون في الصحافة ان ملاحظات الناس بالذات الوسط المتعلم والمثقف ان تنقل ملاحظاته وانتقاداته الى السلطة هذا شيء أساسي لأن هذه أهم قناة من قنوات التواصل بين المجتمع وبين القيادات السياسية، حيت تتمكن القيادة السياسية وتتبصر بأن هناك آراء يطرحها الناس غير آراء حزبها، وهناك مثقفون غير مثقفي الحزب الحاكم أو حتى الحزب المعارض الذي يجب ان يهتم بملاحظات الناس، بمعنى أن كل قيادات المجتمع سواء في السلطة أو المعارضة ينبغي ان تعطي عناية كاملة لملاحظات الناس ومقترحاتها لأن مهمتها تلبية مقترحات الناس.
الاخ محمد شفيق أمان أعطانا درسا بأنه لا يجوز الحديث عن ما بعد الانتخابات وإلا كانت مجرد دعاية انتخابية، أنا أحترم هذه الملاحظة ولكن مع ذلك أنا طرقتها من باب أننا في المؤتمر الشعبي العام نعمل عملا مؤسسيا، أي أن وعد الرئيس أو وعد أي مسؤول في الحكومة حالياً او في الهيئات البرلمانية والشوروية هو وعد تلتزم به مؤسسة ولهذا سواء كان المؤتمر الشعبي في السلطة أو خارج السلطة فهو يلتزم بوعوده.
هناك أسئلة كثيرة لا أستطيع الاجابة عنها الآن كلها، لكن تظل هذه الاسئلة في البال وممكن بشكل سريع أقول إنه طالما اننا قلنا لا توجد طريقة للوصول إلى السلطة إلا عبر صندوق الاقتراع فنحن بهذا نحسم صراعنا على السلطة.
الاخ علي ناجي سأل كيف نفسر حرب 94م وحرب صعدة لأنها حروب من أجل السلطة، يمكن الرد عليه أو مناقشة هذه المسالة تأخذ وقتا طويلا لكن باختصار أقول إن هذا مؤيد لكلامي أن تلك الحروب فشلت ومن قادها فشلوا في السلطة لأنهم لم يتبعوا صندوق الاقتراع.. سؤال أخير من الاخ علي ناجي وهو سؤال مهم متى يتحول المؤتمر الشعبي العام الى حزب.. وأتصور انه سؤال صادر من قلب محب للمؤتمر وحريص على أن يرى أداء المؤتمر الشعبي العام متقدما ومتطورا كما هو عليه الحال .. أنا أتفق معه الى حد كبير ولكن المؤتمر ينمو ويتطور حالياً لكن ليس الى الحزب الذي في ذهن البعض ذلك الحزب الذي يقوم على خلايا سرية ويحمل أعضاؤه الكثير من المهام والمسؤوليات .. المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى ان يتحول الى حزب جماهيري واسع يقوم على قواعد ليبرالية في فهم العمل السياسي وفي فهم العلاقات بين المواطنين والاحزاب وفي فهم العلاقات الليبرالية بين الاحزاب وطريقة الوصول الى السلطة، وبهذا المعنى فهو يحمل فكرا ليبراليا متقدما ويعتبر بحكم تكوينه وبحكم حجمه الواسع الذي يقول عليه البعض بأنه أكبر من حزب وأقل من شعب هو تدريجياً يتحول الى رافعة أساسية في المجتمع اليمني لأفكار الدولة الحديثة وأفكار التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
نحن في المؤتمر الشعبي العام نسعى الى ان يتوصل المؤتمر الى هذه الصيغة، صيغة الرافعة الاجتماعية الضخمة القادرة على تحمل أعباء البناء في المستقبل بمشاركة جميع القوى السياسية وليس بنفي الآخرين، هو يمكن تشبيهه في هذه الفترة طبعاً قياسا مع الفارق بحزب المؤتمر الافريقي وحزب المؤتمر الهندي تلك الاحزاب التي حملت على كاهلها المهمة التاريخية العظيمة لشعوبها التي خلصتها إما من نير الابرتيد أو من نير الاستعمار والاحتلال الاجنبي وتقدمت بشعوبها الى مصاف الدول المتقدمة .
المؤتمر الشعبي العام في اليمن يحاول أن يصل الى هذا النوع من الاحزاب الذي يحمل على عاتقه مهمة كبيرة، مهمة تحديث الوطن، مهمة تعزيز وحدة الوطن، مهمة بناء مستقبل اليمن بأفضل ما يكون عليه البناء بمشاركة الجميع».
< وفي سياق الندوة نوه الزميل نجيب يابلي بأن المتحدثين من أحزاب اللقاء المشترك قد طرحوا مداخلاتهم وآراءهم بصفتهم الشخصية وليس بصفة انتمائهم لأحزابهم.