أصداء فضيحة الكالتشيو مستمرة .. تأجيل الدوري الإيطالي .. واليوفنتوس يستأنف مرة أخرى
لقطة من إحدى المباريات الهامة لليوفي التي حسم بها البطولة في الموسم الماضي
> ايطاليا «الأيام الرياضي» وكالات:
> 
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بطولة الدوري المحلي للدرجة الأولى ستعاود نشاطها في 9 و10 سبتمبر المقبل بدلاً من 27 أغسطس، كما كان مقرراً سابقاً، وذلك بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات الموسم الماضي، التي طالت 4 فرق، وأكد الاتحاد أن دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية الذي يضم فريق يوفنتوس سينطلقان في 9 و10 من سبتمبر. وكانت محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي أصدرت حكماً بإنزال يوفنتوس إلي الدرجة الثانية مع خصم ثلاثين نقطة من رصيده في موسم 2006 - ،2007
لكنه استأنف القرار وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلي 17 نقطة مع إبقائه في الدرجة الثانية.
وجرد يوفنتوس أيضاً من لقبيه في الدوري موسمي 2004 - 2005 و2005 - ،2006 في حين قررت المحكمة إبقاء فرق ميلان وفيورنتينا ولاتسيو في الدرجة الأولى مع خصم 8 و19 و11 نقطة من رصيد كل منها على التوالي.
من جانبه، قرر نادي يوفنتوس تقديم التماس ثان إلى اللجنة الأوليمبية الإيطالية من أجل تخفيف العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية المحلية بهبوطه لدوري الدرجة الثانية بعد إدانته في قضية التلاعب بنتائج المباريات. ويأتي تقديم اليوفي الاستئناف الثاني عقب قرار محكمة الاستئناف الرياضية الأسبوع الماضي، التي أكدت هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولي مع تقليل عدد النقاط التي ستخصم منه في بداية الموسم القادم إلى 17 نقطة بعدما كانت 30 نقطة.
وأكد نادي اليوفنتوس أنه مستعد لاستئناف قرار هبوطه أمام محكمة إدارية أخرى في حالة عدم تخفيف العقوبات عليه، نظراً لأن الالتماس الذي قدمه إلى اللجنة الأوليمبية سيكون الأخير له.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد قرر منح لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لموسم 2005 - 2006 لنادي انترناسيونالي بعد قرار محكمة الاستئناف الأخير بإدانة اليوفنتوس وميلانو بالتلاعب في نتائج المباريات، واحتل انترناسيونالي الذي لم يفز باللقب منذ عام 1989 المركز الثالث في البطولة الموسم الماضي بعد يوفنتوس الذي تصدر القائمة وميلانو الذي حل ثانياً.
ويأتي قرار الاتحاد الإيطالي بعد قرار محكمة الاستئناف الإيطالية بهبوط نادي يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الموسم المقبل مع تقليل نسبة خصم النقاط من 30 نقطة إلى17 كما ألغت المحكمة قرار المحكمة الرياضية بهبوط ناديي فيورنتينا ولاتسيو للدرجة الثانية، مما يسمح للناديين بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، لكن مع خصم 19 نقطة من الأول، و11 نقطة من الثاني في بداية الموسم المقبل.
وكانت هيئة التحكيم التابعة للاتحاد الإيطالي قد قررت من قبل هبوط فريق اليوفنتوس إلي دوري الدرجة الثانية وتجريده من آخر بطولتي للدوري وخصم 30 نقطة من رصيده في بداية الموسم القادم، وهبوط فريقي لاتسيو وفيورنتينا أيضاً مع خصم 7 نقاط من رصيديهما في بداية الموسم المقبل، وبقاء ميلانو في دوري الدرجة الأولي مع خصم 15 نقطة من رصيده في بداية الموسم القادم، وخصم 44 نقطة من رصيده في الموسم الماضي، وعدم تأهله لدوري الأبطال بعد إدانتهم بالتلاعب في نتائج المباريات في الدوري لتنتهي بذلك أضخم فضيحة في كرة القدم الأوروبية علي مدى عقود.
وقد وصف اليوفنتوس العقوبات التي أقرتها المحكمة الرياضية في إيطاليا بأنه قرار «لم يسمع عنه»، كما أكد نادي فيورنتينا هو الآخر أن القرار »ظالم ظلماً بيناً وأنه سيقاتل بكل وسيلة متاحة في كل ساحة معينة من أجل تخفيف العقوبات. ودخل اليوفنتوس الذي فاز باللقب 28 مرة من قبل دائرة الاتهام بتقديم رشاو من أجل التلاعب في نتائج مباريات الدوري مع عدد آخر من الأندية هي «إيه سي ميلان» و«لاتسيو» و«فيورنتينا».
وكانت الصحافة الإيطالية قد لمحت في الآونة الأخيرة إلى أن المحكمة في طريقها للعفو عن الأندية المتورطة في الفضيحة في أعقاب فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه علي فرنسا بضربات الجزاء في المباراة، لكن يبدو أن الفوز بالمونديال لم يشفع من إصدار العقوبة القاسية.
ودخلت قضية التلاعب مراحلها الحاسمة، وأخذت منحنيات خطيرة، وذلك بعدما طالب وكيل النيابة للاتحاد الإيطالي ستيفانو بالاتسي بإسقاط الأندية الأربعة المتورطة «يوفنتوس تورينو، ايه سي ميلان، فيرونتينا، ولاتسيو»، والتي تلعب في الدرجة الأولى إلى درجات أدنى.
وكانت العقوبة الأقصى تلك التي طلبها لنادي يوفنتوس تورينو بطل الدوري في آخر عامين، وتشمل استبعاده من البطولة، وإسقاطه إلي درجة دون الفئة «ب» - الدرجة الثانية - وتغريمه ست نقاط في الموسم المقبل، وكذلك تجريده من لقبي البطولة للموسمين الأخيرين.
وقد بلغت الفضيحة ذروتها في أوساط كرة القدم الإيطالية، بعدما تم الإعلان عن وجود تسجيلات صوتية لمسئول من نادي يوفنتوس يطالب بتعيين حكام بعينهم لمباريات فريقه بالدوري.
ويعتبر الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس انتونيو جيراودو أول من تحدث عن هذه الفضيحة عندما قال: «كل الأشياء تتم في كرة القدم، أشخاص يهادون الحكام بالساعات «الرولكس» وأشخاص يتلاعبون في النتائج، ما أرغب في قوله أن هذه بيئة على الفرد منا أن يحمي نفسه فيها».
ومن ضمن الأحداث التي ظهرت على الساحة وقتها في أعقاب الفضيحة عندما أعرب رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو بيرلسكوني الذي يمتلك نادي ميلانو عن سخطه علي طلب الادعاء بهبوط ناديه من دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن فريقه يستحق الحصول علي لقبي بطولة الدوري للموسمين الماضيين إذا ثبتت إدانة يوفنتوس.
وكان اليوفي قد واجه فضيحة أخري من قبل بعدما وجهت اتهامات لانتونيو جيرودو كبير الأطباء، وريكاردو أجريكولا المدير التنفيذي للنادي بتقديم عقاقير محظورة للاعبين بين عامي 1994 و1998. وقد طلب المدعي العام في المحكمة وقتها رفائيل جوارينيلو بمعاقبة جيرودو بالسجن لعامين وشهر، ومعاقبة أجريكولا بثلاثة أعوام وشهرين وتفتيش النادي، معللاً أن اليوفي لديه مخزن يحتوي على 281 عقاراً منها خمسة علي الأقل من العقاقير المحظورة، وشهد في المحاكمة عدد من لاعبي يوفنتوس السابقين والحاليين ومنهم روبوتو باجيو أحسن لاعب في أوروبا سابقاً وزين الدين زيدان نجم فرنسا وريال مدريد.
براهيموفيتش ما بين الرحيل والبقاء في اليوفي
لكنه استأنف القرار وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلي 17 نقطة مع إبقائه في الدرجة الثانية.
وجرد يوفنتوس أيضاً من لقبيه في الدوري موسمي 2004 - 2005 و2005 - ،2006 في حين قررت المحكمة إبقاء فرق ميلان وفيورنتينا ولاتسيو في الدرجة الأولى مع خصم 8 و19 و11 نقطة من رصيد كل منها على التوالي.
من جانبه، قرر نادي يوفنتوس تقديم التماس ثان إلى اللجنة الأوليمبية الإيطالية من أجل تخفيف العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية المحلية بهبوطه لدوري الدرجة الثانية بعد إدانته في قضية التلاعب بنتائج المباريات. ويأتي تقديم اليوفي الاستئناف الثاني عقب قرار محكمة الاستئناف الرياضية الأسبوع الماضي، التي أكدت هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولي مع تقليل عدد النقاط التي ستخصم منه في بداية الموسم القادم إلى 17 نقطة بعدما كانت 30 نقطة.
وأكد نادي اليوفنتوس أنه مستعد لاستئناف قرار هبوطه أمام محكمة إدارية أخرى في حالة عدم تخفيف العقوبات عليه، نظراً لأن الالتماس الذي قدمه إلى اللجنة الأوليمبية سيكون الأخير له.
اي سي ميلان نال نوعا من الأفضلية في القرارات التي أصدرت في الفضيحة
ويأتي قرار الاتحاد الإيطالي بعد قرار محكمة الاستئناف الإيطالية بهبوط نادي يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الموسم المقبل مع تقليل نسبة خصم النقاط من 30 نقطة إلى17 كما ألغت المحكمة قرار المحكمة الرياضية بهبوط ناديي فيورنتينا ولاتسيو للدرجة الثانية، مما يسمح للناديين بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، لكن مع خصم 19 نقطة من الأول، و11 نقطة من الثاني في بداية الموسم المقبل.
ديلبيرو الدولي الايطالي وقائد اليوفي
وقد وصف اليوفنتوس العقوبات التي أقرتها المحكمة الرياضية في إيطاليا بأنه قرار «لم يسمع عنه»، كما أكد نادي فيورنتينا هو الآخر أن القرار »ظالم ظلماً بيناً وأنه سيقاتل بكل وسيلة متاحة في كل ساحة معينة من أجل تخفيف العقوبات. ودخل اليوفنتوس الذي فاز باللقب 28 مرة من قبل دائرة الاتهام بتقديم رشاو من أجل التلاعب في نتائج مباريات الدوري مع عدد آخر من الأندية هي «إيه سي ميلان» و«لاتسيو» و«فيورنتينا».
وكانت الصحافة الإيطالية قد لمحت في الآونة الأخيرة إلى أن المحكمة في طريقها للعفو عن الأندية المتورطة في الفضيحة في أعقاب فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه علي فرنسا بضربات الجزاء في المباراة، لكن يبدو أن الفوز بالمونديال لم يشفع من إصدار العقوبة القاسية.
ودخلت قضية التلاعب مراحلها الحاسمة، وأخذت منحنيات خطيرة، وذلك بعدما طالب وكيل النيابة للاتحاد الإيطالي ستيفانو بالاتسي بإسقاط الأندية الأربعة المتورطة «يوفنتوس تورينو، ايه سي ميلان، فيرونتينا، ولاتسيو»، والتي تلعب في الدرجة الأولى إلى درجات أدنى.
الدولي الايطالي توتي قائد روما
وقد بلغت الفضيحة ذروتها في أوساط كرة القدم الإيطالية، بعدما تم الإعلان عن وجود تسجيلات صوتية لمسئول من نادي يوفنتوس يطالب بتعيين حكام بعينهم لمباريات فريقه بالدوري.
ويعتبر الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس انتونيو جيراودو أول من تحدث عن هذه الفضيحة عندما قال: «كل الأشياء تتم في كرة القدم، أشخاص يهادون الحكام بالساعات «الرولكس» وأشخاص يتلاعبون في النتائج، ما أرغب في قوله أن هذه بيئة على الفرد منا أن يحمي نفسه فيها».
ومن ضمن الأحداث التي ظهرت على الساحة وقتها في أعقاب الفضيحة عندما أعرب رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو بيرلسكوني الذي يمتلك نادي ميلانو عن سخطه علي طلب الادعاء بهبوط ناديه من دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن فريقه يستحق الحصول علي لقبي بطولة الدوري للموسمين الماضيين إذا ثبتت إدانة يوفنتوس.
وكان اليوفي قد واجه فضيحة أخري من قبل بعدما وجهت اتهامات لانتونيو جيرودو كبير الأطباء، وريكاردو أجريكولا المدير التنفيذي للنادي بتقديم عقاقير محظورة للاعبين بين عامي 1994 و1998. وقد طلب المدعي العام في المحكمة وقتها رفائيل جوارينيلو بمعاقبة جيرودو بالسجن لعامين وشهر، ومعاقبة أجريكولا بثلاثة أعوام وشهرين وتفتيش النادي، معللاً أن اليوفي لديه مخزن يحتوي على 281 عقاراً منها خمسة علي الأقل من العقاقير المحظورة، وشهد في المحاكمة عدد من لاعبي يوفنتوس السابقين والحاليين ومنهم روبوتو باجيو أحسن لاعب في أوروبا سابقاً وزين الدين زيدان نجم فرنسا وريال مدريد.