في إطار عملية التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية.. عدد من ممثلي الأجهزة المعنية لـ «الأيام»:الأكياس البلاستيكية التي تأتي من خارج المحافظة تقع مسؤولية ضبطها على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
الأكياس البلاستيكية
> «الأيام» صالح عكبور:
> تشكل الأكياس البلاستيكية إحدى المشاكل البيئية الخطرة سواءً للتربة أو الانسان وكذا الحيوان.. فمع زيادة الاستخدام لها بشكل ينذر بمخاطر كبيرة أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنع استخدام هذه المواد الخطرة أو التعامل معها بشكل منظم بالإضافة إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة وكذا توجيهات قيادة المحافظة للاجهزة المعنية للقيام بدورها في تنفيذ القرارات الصادرة كل في إطار اختصاصه إلى جانب حملات التوعية للمواطن للمساهمة في تنفيذ هذه القرارات لحمايته من أضرار تلك المواد.
وفي إطار ذلك كان لنا عدة لقاءات مع بعض الأجهزة المعنية للتعرف على خطورة هذه الأكياس وكيفية تجنبها وتجنب أضرارها الصحية والبيئية الخطيرة.
كان لقاؤنا الأول بالهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالأخ عبدالحكيم راجح، مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن، الذي قال:
الأثر البيئي
ضمن الاثر البيئي لاستخدام الأكياس البلاستيكية عملت الهيئة منذ وقت طويل على استصدار قراربمنع التعامل مع الأكياس البلاستيكية التي تقل في حجمها عن 60 ميكرونا لما لهذه الأكياس من آثار مدمرة على البيئة خاصة التربة والنبات، ففي مجال التربة تكون عائقاً أمام حركة المياه وامتصاص التربة لها، بالإضافة إلى أنها تعمل على الإخلال بالدورة الحيوية للتربة وتحللها يأخذ سنوات طويلة جداً.
إن انتشار هذه الظاهرة في كثير من المناطق يؤدي للإخلال بالتوزيع النباتي في هذه المناطق.. كما أن هذه المواد تؤثر سلباً على المنظر الجمالي للمدن والأحياء السكنية.. وتؤثر في المناطق الساحلية بوصولها إلى السواحل بشكل كبير ومنها إلى مياه البحر. بالإضافة الى الأثر الصحي للأكياس غير الحرارية التي تستخدم في حفظ الأغذية الحارة وينتج عن ذلك تفاعل المادة المحفوظة مع المواد البلاستيكية مما يؤدي إلى أمراض كثيرة.. وفي هذا الاتجاه تقوم الهيئة العامة لحماية البيئة بعدد من الإجراءات منها التوعية البيئية عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى الملصقات وتوعية النشء وأندية أنصار البيئة لرفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه هذه الظاهرة.. كما تقوم ايضاً بحملات كثيرة لتنقية السواحل وبعض المناطق التي تنتشر فيها هذه الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في الجانب الرقابي على منع انتشار هذه المواد في الاسواق وضبطها وتنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.. وتعمل الهيئة في الوقت الراهن بمساعدة بعض البرامج الممولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على نشر وتوزيع الأكياس القماشية والعزفية الصديقة للبيئة على المواطنين وخاصة في المناطق المحمية وأندية أنصار البيئة.
< ومن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن يقول الأخ حسين عبدالله مكاوي مدير المكتب حول هذا الجانب:
لا يوجد في محافظة عدن سوى معمل واحد لإنتاج الأكياس البلاستيكية وقد تم توجيه رسالة له بغرض الجلوس معه ومناقشة الاوضاع المترتبة على تشغيل المعمل في ضوء قرار قيادة المحافظة بهدف التخفيف من الآثار البيئية والصحية الناتجة من استخدام الأكياس والرقائق البلاستيكية وكذا اتخاذ التدابير الفنية بهدف إنتاج أكياس بلاستيكية تتجاوز 70 ميكرونا، ولكن المشكلة تكمن في دخول الأكياس البلاستيكية من خارج المحافظة، وهذا تقع مسؤوليته على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على اعتبار أن هناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء في عام 1990م وقراراً آخر للأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن الحد من الآثار الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.. كما نحب أن نشير الى أن الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ المحافظة قد أعطى توجيهاته لذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المسألة، ومن هذه التوجيهات إعطاء فترة سماح حتى نهاية شهر أغسطس بهدف التخلص من أية كميات مخزونة لدى أصحاب هذه الأكياس والمشمعات البلاستيكية.
< أما الأخ مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن فقد اعتذر عن اللقاء بنا كونه مشغولا ولم يحدد لنا موعداً آخر لمعرفة مسؤولية هذه الجهة تجاه هذا الموضوع.
< وفي لقاء مع الأخ قائد راشد أنعم، المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدنية بعدن يقول:
هنالك أضرار ومخاطر كثيرة للبلاستيك والأكياس النايلون على الإنسان والبيئة وكذا الحيوان، إلى جانب أثر ذلك على المنظر الجمالي للمدينة والذي نسعى نحن إلى الحفاظ عليه، وهي أكياس تقل في معيارها التصنيعي عن 70 ميكرونا وتؤثر في التربة لعدم تحللها وتعمل على تلوث البيئة وعند استخدامها في حفظ أو نقل مواد غذائية من المطاعم وبفعل الحرارة تتفاعل المواد الغذائية مع المواد الداخلة في تركيبة المادة البلاستكية وتؤثر في صحة الإنسان وتسبب له أمراضاً خطيرة.. هناك قوانين صدرت بهذا الشأن ومنها قانون النظافة الذي يمنع استخدام هذه المواد نظراً لما تسببه من المشاكل خاصة في موسم الرياح، التي تنقل هذه الأكياس معها إلى كل مكان حيث تجدها فوق الأشجار أو على أسلاك الكهرباء وفي السواحل وتكون سبباً لانسدادات في شبكة الصرف الصحي وغيرها من المشاكل. نحن في الصندوق عملنا دورات توعية في هذا الجانب حول أضرارها وأخطارها على البيئة، وما زلنا نعمل من خلال فرق التوعية في المدارس ومكتب حماية البيئة على توعية المواطنين بأخطارها.
وعلى هذا الصعيد يقوم الجانب الإعلامي بدور هام في توعية المواطن بمخاطر هذه المواد وأثرها السيئ على البيئة وحياة الإنسان، من خلال اعداد البرامج التوعوية، حيث يتحدث الأخ يسلم مطر، مدير القناة الثانية (تلفزيون عدن) قائلاً: ترجمة لتنفيذ القانون الخاص بهذا الجانب وتنفيذاً لما خرج به الاجتماع الأخير مع الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية التي هي أقل من 60 مكيرونا، نقوم بإعداد البرامج التوعوية بهدف نقل رسالة للمواطن تتضمن مخاطر هذه الأكياس على البيئة وعلى صحة المواطن، وكذا أثرها على البيئة البحرية وتشويه المنظر الجمالي للمدينة، وأهمية إدراك الإنسان لهذه المخاطر، والبدائل المناسبة والصحية، ومن هذه البرامج كان هناك برنامج لقاء مع الأخ المحافظ بالإضافة إلى حلقة من برنامج مرايا.. كما تضمنت برامجنا لقاءات مع مدير عام حماية البيئة ومدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة وكذا مشهد تمثيلي يتكرر بمعدل 3 إلى 5 مرات وأيضاً تنويهات مصورة متكررة.. كما تضمنت البرامج المكرسة في هذا الجانب ضمن الخطة البرامجية سبتمبر- ديسمبر برامج مباشرة بالتنبيه إلى خطورة الأكياس البلاستيكية وأضرارها على البيئة والإنسان، وكذا تم التنسيق مع مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة عدن على اعتماد برنامج عن البيئة وتكريسه لمناقشة هذا الموضوع باعتبار الأكياس إحدى ملوثات البيئة المضرة بالإنسان.
الأكياس البلاستيكية
وفي إطار ذلك كان لنا عدة لقاءات مع بعض الأجهزة المعنية للتعرف على خطورة هذه الأكياس وكيفية تجنبها وتجنب أضرارها الصحية والبيئية الخطيرة.
كان لقاؤنا الأول بالهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالأخ عبدالحكيم راجح، مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن، الذي قال:
الأثر البيئي
ضمن الاثر البيئي لاستخدام الأكياس البلاستيكية عملت الهيئة منذ وقت طويل على استصدار قراربمنع التعامل مع الأكياس البلاستيكية التي تقل في حجمها عن 60 ميكرونا لما لهذه الأكياس من آثار مدمرة على البيئة خاصة التربة والنبات، ففي مجال التربة تكون عائقاً أمام حركة المياه وامتصاص التربة لها، بالإضافة إلى أنها تعمل على الإخلال بالدورة الحيوية للتربة وتحللها يأخذ سنوات طويلة جداً.
إن انتشار هذه الظاهرة في كثير من المناطق يؤدي للإخلال بالتوزيع النباتي في هذه المناطق.. كما أن هذه المواد تؤثر سلباً على المنظر الجمالي للمدن والأحياء السكنية.. وتؤثر في المناطق الساحلية بوصولها إلى السواحل بشكل كبير ومنها إلى مياه البحر. بالإضافة الى الأثر الصحي للأكياس غير الحرارية التي تستخدم في حفظ الأغذية الحارة وينتج عن ذلك تفاعل المادة المحفوظة مع المواد البلاستيكية مما يؤدي إلى أمراض كثيرة.. وفي هذا الاتجاه تقوم الهيئة العامة لحماية البيئة بعدد من الإجراءات منها التوعية البيئية عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى الملصقات وتوعية النشء وأندية أنصار البيئة لرفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه هذه الظاهرة.. كما تقوم ايضاً بحملات كثيرة لتنقية السواحل وبعض المناطق التي تنتشر فيها هذه الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في الجانب الرقابي على منع انتشار هذه المواد في الاسواق وضبطها وتنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.. وتعمل الهيئة في الوقت الراهن بمساعدة بعض البرامج الممولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على نشر وتوزيع الأكياس القماشية والعزفية الصديقة للبيئة على المواطنين وخاصة في المناطق المحمية وأندية أنصار البيئة.
< ومن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن يقول الأخ حسين عبدالله مكاوي مدير المكتب حول هذا الجانب:
لا يوجد في محافظة عدن سوى معمل واحد لإنتاج الأكياس البلاستيكية وقد تم توجيه رسالة له بغرض الجلوس معه ومناقشة الاوضاع المترتبة على تشغيل المعمل في ضوء قرار قيادة المحافظة بهدف التخفيف من الآثار البيئية والصحية الناتجة من استخدام الأكياس والرقائق البلاستيكية وكذا اتخاذ التدابير الفنية بهدف إنتاج أكياس بلاستيكية تتجاوز 70 ميكرونا، ولكن المشكلة تكمن في دخول الأكياس البلاستيكية من خارج المحافظة، وهذا تقع مسؤوليته على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على اعتبار أن هناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء في عام 1990م وقراراً آخر للأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن الحد من الآثار الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.. كما نحب أن نشير الى أن الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ المحافظة قد أعطى توجيهاته لذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المسألة، ومن هذه التوجيهات إعطاء فترة سماح حتى نهاية شهر أغسطس بهدف التخلص من أية كميات مخزونة لدى أصحاب هذه الأكياس والمشمعات البلاستيكية.
< أما الأخ مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن فقد اعتذر عن اللقاء بنا كونه مشغولا ولم يحدد لنا موعداً آخر لمعرفة مسؤولية هذه الجهة تجاه هذا الموضوع.
< وفي لقاء مع الأخ قائد راشد أنعم، المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدنية بعدن يقول:
هنالك أضرار ومخاطر كثيرة للبلاستيك والأكياس النايلون على الإنسان والبيئة وكذا الحيوان، إلى جانب أثر ذلك على المنظر الجمالي للمدينة والذي نسعى نحن إلى الحفاظ عليه، وهي أكياس تقل في معيارها التصنيعي عن 70 ميكرونا وتؤثر في التربة لعدم تحللها وتعمل على تلوث البيئة وعند استخدامها في حفظ أو نقل مواد غذائية من المطاعم وبفعل الحرارة تتفاعل المواد الغذائية مع المواد الداخلة في تركيبة المادة البلاستكية وتؤثر في صحة الإنسان وتسبب له أمراضاً خطيرة.. هناك قوانين صدرت بهذا الشأن ومنها قانون النظافة الذي يمنع استخدام هذه المواد نظراً لما تسببه من المشاكل خاصة في موسم الرياح، التي تنقل هذه الأكياس معها إلى كل مكان حيث تجدها فوق الأشجار أو على أسلاك الكهرباء وفي السواحل وتكون سبباً لانسدادات في شبكة الصرف الصحي وغيرها من المشاكل. نحن في الصندوق عملنا دورات توعية في هذا الجانب حول أضرارها وأخطارها على البيئة، وما زلنا نعمل من خلال فرق التوعية في المدارس ومكتب حماية البيئة على توعية المواطنين بأخطارها.
وعلى هذا الصعيد يقوم الجانب الإعلامي بدور هام في توعية المواطن بمخاطر هذه المواد وأثرها السيئ على البيئة وحياة الإنسان، من خلال اعداد البرامج التوعوية، حيث يتحدث الأخ يسلم مطر، مدير القناة الثانية (تلفزيون عدن) قائلاً: ترجمة لتنفيذ القانون الخاص بهذا الجانب وتنفيذاً لما خرج به الاجتماع الأخير مع الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية التي هي أقل من 60 مكيرونا، نقوم بإعداد البرامج التوعوية بهدف نقل رسالة للمواطن تتضمن مخاطر هذه الأكياس على البيئة وعلى صحة المواطن، وكذا أثرها على البيئة البحرية وتشويه المنظر الجمالي للمدينة، وأهمية إدراك الإنسان لهذه المخاطر، والبدائل المناسبة والصحية، ومن هذه البرامج كان هناك برنامج لقاء مع الأخ المحافظ بالإضافة إلى حلقة من برنامج مرايا.. كما تضمنت برامجنا لقاءات مع مدير عام حماية البيئة ومدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة وكذا مشهد تمثيلي يتكرر بمعدل 3 إلى 5 مرات وأيضاً تنويهات مصورة متكررة.. كما تضمنت البرامج المكرسة في هذا الجانب ضمن الخطة البرامجية سبتمبر- ديسمبر برامج مباشرة بالتنبيه إلى خطورة الأكياس البلاستيكية وأضرارها على البيئة والإنسان، وكذا تم التنسيق مع مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة عدن على اعتماد برنامج عن البيئة وتكريسه لمناقشة هذا الموضوع باعتبار الأكياس إحدى ملوثات البيئة المضرة بالإنسان.