الشامي:الواقع العملي يؤكد أن أحزاب المشترك تقف عائقا أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
طالب الأخ طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام، أحزاب اللقاء المشترك الالتزام باتفاق المبادئ وبالدستور والقانون، وعدم اللجوء الى اختلاق الذرائع والمغالطات لتحقيق مآرب حزبية، ولفت إلى أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية للانتخابات.
وأضاف الشامي في تصريح لـ «الأيام» «أن من حق الأحزاب والتنظيمات السياسية اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخصها لكن المؤتمر الشعبي العام غير مستعد للخوض في مساومات ولن يقبل بأية ضغوط أو ابتزاز سياسي».
وعلق الشامي على إشارة المشترك بأن البلد يعيش ظرفاً استثنائياً قائلاً:
«إن أحزاب المشترك ترى أنه طالما وهي ليست في السلطة فإن البلاد تعيش وضعاًَ استثنائياً إلى حين مشاركتها في السلطة التي تعني من وجهة نظرهم أن ذلك هو المدخل للإصلاح الحقيقي وأن كل الإصلاحات السياسية والوطنية التي يتم تحقيقها ليس لها جدوى إذا ما ظلوا خارج السلطة». وقال الشامي: «الواقع العملي يؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك تقف عائقاً أمام المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالنظر إلى عدم التزامها بالدستور والقانون واتفاق المبادئ» مشيراً الى «أن هناك دلائل عملية على ذلك، ومنها عدم التزام اللقاء المشترك بتسمية ممثليه في اللجنة القانونية التي نص عليها اتفاق المبادئ إلا بعد مرور وقت طويل في حين بادر المؤتمر بتسمية ممثليه مبكراً وتم اختيارهم من شخصيات أكاديمية ونقابية وبرئاسة شخصية مستقلة، على النقيض تماماً من ممثلي المشترك الذين مارسوا أداءهم على أساس حزبي وليس مهنياً».
واضاف رئيس الدائرة الاعلامية «أن احزاب اللقاء المشترك تعمدت المماطلة وتأخير تسمية ممثليها في اللجان الاشرافية في الوقت الذي عمل المؤتمر الشعبي العام على تسمية ممثليه فور اشعاره بذلك من قبل اللجنة العليا»، مضيفاً «أن المشترك ماطل ايضاً في تسليم أسماء ممثليه الى اللجان الاصلية في محاولة لعرقلة سير الاجراءات الانتخابية التي يحدد لها القانون فترات زمنية معينة» وقال الشامي:«إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قدموا من المشترك يمارسون مهامهم كمندوبين لأحزابهم وليس كأعضاء محايدين اضافة الى انهم صاروا يمثلون أغلبية في قوام اللجنة أربعة أعضاء في مقابل ثلاثة جاءوا من المؤتمر وعضوين آخرين أحدهما مستقل والآخر عن المجلس الوطني للمعارضة».
وفيما يتعلق بطروحات المشترك حول الوظيفة العامة والاعلام الرسمي استغرب الشامي ذلك قائلاً: «يبدو ان احزاب اللقاء المشترك تتعمد التغابي واظهار جهلها بالدستور والقانون» مشيراً إلى «ان الاجراءات الانتخابية بما فيها الدعاية واشراف اللجنة العليا على وسائل الاعلام الرسمي، كل ذلك محدد بفترات زمنية»، أما ما يتعلق بالقوات المسلحة والامن فقد علق الشامي «اذا كانت احزاب اللقاء المشترك ترى انها متضررة او مستهدفة من جراء رفع معنويات القوات المسلحة والامن وتوعيتهما بمسئوليتهما في الحفاظ على الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ووحدته واستقلاله فإن ذلك يخص المشترك». واختتم رئيس الدائرة الاعلامية تصريحه بالتأكيد على ان الانتخابات الرئاسية والمحلية ستجري في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري مؤكداً ان المؤتمر الشعبي العام سيعمل مع كافة القوى الوطنية على اجرائها في موعدها «وتفويت الفرصة على كل من يحاولون المساس بذلك الاستحقاق» داعياً احزاب اللقاء المشترك «عدم ايثار المصالح الحزبية والذاتية على حساب مصالح الوطن».
طارق الشامي
وأضاف الشامي في تصريح لـ «الأيام» «أن من حق الأحزاب والتنظيمات السياسية اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخصها لكن المؤتمر الشعبي العام غير مستعد للخوض في مساومات ولن يقبل بأية ضغوط أو ابتزاز سياسي».
وعلق الشامي على إشارة المشترك بأن البلد يعيش ظرفاً استثنائياً قائلاً:
«إن أحزاب المشترك ترى أنه طالما وهي ليست في السلطة فإن البلاد تعيش وضعاًَ استثنائياً إلى حين مشاركتها في السلطة التي تعني من وجهة نظرهم أن ذلك هو المدخل للإصلاح الحقيقي وأن كل الإصلاحات السياسية والوطنية التي يتم تحقيقها ليس لها جدوى إذا ما ظلوا خارج السلطة». وقال الشامي: «الواقع العملي يؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك تقف عائقاً أمام المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالنظر إلى عدم التزامها بالدستور والقانون واتفاق المبادئ» مشيراً الى «أن هناك دلائل عملية على ذلك، ومنها عدم التزام اللقاء المشترك بتسمية ممثليه في اللجنة القانونية التي نص عليها اتفاق المبادئ إلا بعد مرور وقت طويل في حين بادر المؤتمر بتسمية ممثليه مبكراً وتم اختيارهم من شخصيات أكاديمية ونقابية وبرئاسة شخصية مستقلة، على النقيض تماماً من ممثلي المشترك الذين مارسوا أداءهم على أساس حزبي وليس مهنياً».
واضاف رئيس الدائرة الاعلامية «أن احزاب اللقاء المشترك تعمدت المماطلة وتأخير تسمية ممثليها في اللجان الاشرافية في الوقت الذي عمل المؤتمر الشعبي العام على تسمية ممثليه فور اشعاره بذلك من قبل اللجنة العليا»، مضيفاً «أن المشترك ماطل ايضاً في تسليم أسماء ممثليه الى اللجان الاصلية في محاولة لعرقلة سير الاجراءات الانتخابية التي يحدد لها القانون فترات زمنية معينة» وقال الشامي:«إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قدموا من المشترك يمارسون مهامهم كمندوبين لأحزابهم وليس كأعضاء محايدين اضافة الى انهم صاروا يمثلون أغلبية في قوام اللجنة أربعة أعضاء في مقابل ثلاثة جاءوا من المؤتمر وعضوين آخرين أحدهما مستقل والآخر عن المجلس الوطني للمعارضة».
وفيما يتعلق بطروحات المشترك حول الوظيفة العامة والاعلام الرسمي استغرب الشامي ذلك قائلاً: «يبدو ان احزاب اللقاء المشترك تتعمد التغابي واظهار جهلها بالدستور والقانون» مشيراً إلى «ان الاجراءات الانتخابية بما فيها الدعاية واشراف اللجنة العليا على وسائل الاعلام الرسمي، كل ذلك محدد بفترات زمنية»، أما ما يتعلق بالقوات المسلحة والامن فقد علق الشامي «اذا كانت احزاب اللقاء المشترك ترى انها متضررة او مستهدفة من جراء رفع معنويات القوات المسلحة والامن وتوعيتهما بمسئوليتهما في الحفاظ على الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ووحدته واستقلاله فإن ذلك يخص المشترك». واختتم رئيس الدائرة الاعلامية تصريحه بالتأكيد على ان الانتخابات الرئاسية والمحلية ستجري في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري مؤكداً ان المؤتمر الشعبي العام سيعمل مع كافة القوى الوطنية على اجرائها في موعدها «وتفويت الفرصة على كل من يحاولون المساس بذلك الاستحقاق» داعياً احزاب اللقاء المشترك «عدم ايثار المصالح الحزبية والذاتية على حساب مصالح الوطن».