خريجو المعهد العالي للمعلمين بالضالع لـ«الأيام» .. تم إقامة المعهد لتغطية النقص في مدارس المحافظة وبعد تخرجنا تم رفضنا
> «الأيام» رائد عبده أحمد الجحافي:
> جاء تأسيس المعهد العالي للمعلمين بمديرية الضالع (سابقاً) وفق استراتيجية أعدتها وزارة التربية والتعليم عام 1995م لتغطية النقص الذي تعاني منه المدارس الأساسية في ثلاث مديريات كانت تابعة لمحافظة لحج قبل التقسيم الإداري الأخير عام 1997م وهي الضالع، ردفان، ويافع، وتمثلت تلك الاستراتيجية بقبول دفعتين فقط بحسب احتياج المدارس الأساسية، وعندما تخرجت الدفعة الاولى تم استيعاب معظمهم فيما بعد، لتبقى مأساة الدفعة الثانية 97-1998م الذين وجدوا أنفسهم بعد التخرج خارج نطاق الاستراتيجية، ومضت تسع سنوات سعوا ويسعون فيها خلف وظيفة وإن كانت من ضمن استحقاقهم في كل عام إلا أنها تذهب لغيرهم .. ما يزيد عن (140) طالباً من خريجي تلك الدفعة يعيشون مأساة تتزايد وطأتها عليهم بمرور الايام جراء الظروف المعيشية الصعبة، وفي كل عام يتم ترحيل تلك المأساة بوعودهم بالتوظيف في عام قادم ولا يحصل شيء من ذلك، لأن حصة المحافظة من الوظائف كل عام تتدحرج تحت مسميات أخرى وتذهب الى آخرين بدون وجه حق، وبموجب الاحتيال على القانون يصبحون هم في نهاية المطاف اصحاب حق فوق كل معاني القانون.
أمام مكتب لخدمة المدنية تتكرر مشاهد الوجوه كل عام ليبقى خريجو المعهد العالي للمعلمين هم المداومون على المكوث لتجديد قيد اسمائهم، ولا شيء جديد سوى تبدل ملامحهم حيث غزاها الشرود الذهني ونقشت الهموم والاحزان على تلك الوجوه معالم تشكل جميعها أبلغ معاني المعاناة .. هناك نزلت صحيفة «الأيام» تتلمس واقعهم وتستمع الى هموهم في سبيل البحث عن نقاط المشكلة الرئيسية وخرجت بحصيلة التحقيق التالي:
< في البداية التقينا بأحد الخريجين وهو الأخ محمود علي ناصر محمد، الذي تحدث قائلاً: «أولاً الحمد لله سبحانه وتعالى على ما أصابنا بسبب عتاولة الفساد وسماسرة لقمة العيش، ونتوجه بالشكر لصحيفة «الأيام» الغراء على ما تبذله من جهود في ايصال اصوات المظلومين والمقهورين الى كل مكان وليعرف بها الجميع، وهذا لا يدل إلا على مدى احساسها بالمسؤولية الصحفية والمهنية الشريفة في اداء رسالتها الانسانية، أما عن مشكلتنا فإن لساني يعجز عن التعبير بسبب ما وصلنا اليه نحن خريجي المعهد العالي للمعلمين من معاناة بعد مرور تسع سنوات على تخرجنا، في الوقت الذي نعيش فيه ظروفا عصيبة وكلّ يحمل على كاهله أسرة وأطفالا، مشكلتنا هذه مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذي يتاجر بوظائفنا كل عام ويرفض استيعاب خريجي المعهد العالي للمعلمين في ضوء احتياج ملح لمخرجات المعهد، وإلا لماذا قامت وزارة التربية والتعليم متمثلة بقطاع التدريب والتأهيل بإنشاء المعهد عام 1995م؟ أليست مسألة اقامته جاءت نتيجة ضرورة ملحة لسد الفراغ القاتل والنقص في المدارس الاساسية، وبعد تخرجنا أصبح لا حاجة لنا، إنهم في هذه الحالة قد خدعونا نحن الذين أضعنا مستقبلنا واتجهنا للدراسة في المعهد في سبيل الحصول على الوظيفة وأصبحنا منسيين، هذا التلاعب بوظائفنا يتحمله بدرجة اساسية مكتب التربية والتعليم الذي يتاجر بها ويتلاعب في رفع الاحتياج، وما يزيد الطين بللاً أننا عندما توجهنا الى السلطة المحلية بالمحافظة بمذكرات وتظلمات قوبلنا بالتخاذل واللا مبالاة وجابهتنا مع الأسف بأذن من طين وأخرى من عجين.
فالضالع كمحافظة اصحبت تدار بعقلية الفيد وكل شيء فيها فيد ونهب، ونحن لا نطالب سوى بحق مشروع لنا وقد تعبنا من المتابعة والجري وأصبحنا نحن وأسرنا وأطفالنا نعاني مرارة هذا الفساد، وأنتهزها فرصة من منبر صحيفة «الأيام» الغراء لأتوجه عبرها بمناشدة جميع المسؤولين في هذه البلاد بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجميع بمن فيهم وزير التربية والتعليم وأعضاء البرلمان نترجاهم انصافنا لأنهم المسؤولون عنا أمام الله كما اقول لهم إن كانوا عاجزين عن إنصافنا فليمنحونا تأشيرات خروج من هذا الوطن».
< واستمعنا لخريج آخر من خريجي المعهد (دفعة 1997م) وهو مجيب عمر سيف،حيث قال: «إن مشكلتنا نحن خريجي المعهد العالي للمعلمين في الضالع تتلخص بأننا منذ تخرجنا عام 1997م نعاني الأمرين في متابعة جهات الاختصاص في الحصول على حقنا لأن دراستنا في المعهد العالي للمعلمين جاءت في ضوء احتياج لسد الفراغ في المدارس الأساسية ورفدها بالكادر المتخصص، إلا أن مكتب التربية والتعليم في المحافظة يدير المسألة بعقلية اللا مسئولية والمزاجية التي لا تتفق مع النظام والقانون، ذلك القانون الذي طالما يرفعون شارته بوجوهنا، ونريد أن نعرف أي سياسة هذه وأي نظام ينشئ معهدا خاضعا لقطاع التدريب والتاهيل ليتعب الدارسون فيه ثم يقول لهم لا نريد مخرجات هذا المعهد على الرغم من وجود نقص كبير في المدرسين بجميع المدارس الأساسية .. إننا نرفع شكوانا الى جميع المسؤولين في هذه البلاد لمحاسبة المتسببين في حرماننا من حقوقنا المشروعة طوال تسع سنوات».
< أما الأخ فيصل علي محمد الحماني، الذي يعاني المشكلة ذاتها فقد تحدث قائلاً: «ابتدئ كلامي بقول الشاعر: (ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له .. إياك إياك أن تبتل بالماء).
إنني لا أريد سرد تفاصيل المشكلة لكني أتساءل في أي قواميس الارض قاطبة تسلب إنساناً حقه ثم تقول له بحسب النظام والقانون؟! فأي قانون هذا الذي يتحدثون باسمه ويعملون تحت مظلته في هذه المحافظة؟ إن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يتنفس تحت الماء، يغرق يغرق يغرق، نستغرب كيف تسلبونا حقوقنا وتنتظرون منا واجبات، وقد زرعتم في نفوسنا الكراهية والاحتقار واليأس، انكم تخطفون لقمة العيش من فم أطفالنا وحقوقنا التي اكتسبناها بسهر الليالي وعلى حساب قوت عائلاتنا المعدمة وتقولون لنا في النهاية عدم وجود احتياج.
فخلال السنوات التسع الماضية تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف موظف وأغلبهم في المدارس اأساسية، اما نحن فنقابل بالرفض وعدم الاحتياج، إننا نحمل مسؤولي هذه المحافظة مسؤولية ضياعنا ونتوجه الى كل المنظمات الانسانية والحقوقية وجميع الكيانات النقابية وإلى كل من فيه ذرة ضمير وإنسانية ان يتضامنوا معنا ويقفوا إلى جانبنا حتى نحصل على حقوقنا في الوظيفة وحماية أسر بكاملها من التشرد والضياع».
< كما تحدث لـ «الأيام» الأخ توفيق علي بن علي، قائلاً: «إننا نتلقى شتى صنوف العذاب يوماً تلو الآخر ليس لجرم ارتكبناه سوى أننا درسنا في المعهد العالي للمعلمين بمحافظة الضالع الذي أقيم وفق استراتيجية وخطة مسبقة أعدها مكتب التربية لتغطية النقص الذي يعانيه التعليم الأساسي في المحافظة، وبسبب ظروفنا الصعبة كان ذلك المعهد هو المخرج بالنسبة لنا ما دمنا بعد التخرج سنحصل على الوظيفة، ولم نكن نتوقع على الإطلاق اننا سنتعرض للتعب والشقاء.
وكما تلاحظون أصبحت عملية تقييد أسمائنا في مكتب الخدمة المدنية مجرد عادة تعاقبت عليها تسع سنوات وكذلك هي أيضاً ورقة تدر على الفاسدين بالمال عندما يتم توظيف آخرين من خارج المحافظة أو من حديثي التخرج ومن لا تنطبق عليهم شروط المفاضلة بمبالغ مالية باهظة، لكن التلاعب بوظائفنا يبدأ كل عام من وقت رفع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للاحتياج الذي يتم إعداده وفق حاجة الجيب وليس حاجة المدارس وكل عام نرفع شكوانا الى سلطة المحافظة ولا نجد إلا ردودا عقيمة وتوجيهات بمعاملتنا وفق القانون، ليسطر تحتها مدير مكتب الخدمة المدنية عبارة (تم التوظيف وفق النظام والقانون) ولا يجرؤ أحد بالإقدام على بحث مكامن الخلل أو الاستماع لنا حتى نشرح لهم أين تكمن نقاط التلاعب والتحايل علـى القانون إن كانوا حقيقة لا يعرفون بها».
أمام مكتب لخدمة المدنية تتكرر مشاهد الوجوه كل عام ليبقى خريجو المعهد العالي للمعلمين هم المداومون على المكوث لتجديد قيد اسمائهم، ولا شيء جديد سوى تبدل ملامحهم حيث غزاها الشرود الذهني ونقشت الهموم والاحزان على تلك الوجوه معالم تشكل جميعها أبلغ معاني المعاناة .. هناك نزلت صحيفة «الأيام» تتلمس واقعهم وتستمع الى هموهم في سبيل البحث عن نقاط المشكلة الرئيسية وخرجت بحصيلة التحقيق التالي:
< في البداية التقينا بأحد الخريجين وهو الأخ محمود علي ناصر محمد، الذي تحدث قائلاً: «أولاً الحمد لله سبحانه وتعالى على ما أصابنا بسبب عتاولة الفساد وسماسرة لقمة العيش، ونتوجه بالشكر لصحيفة «الأيام» الغراء على ما تبذله من جهود في ايصال اصوات المظلومين والمقهورين الى كل مكان وليعرف بها الجميع، وهذا لا يدل إلا على مدى احساسها بالمسؤولية الصحفية والمهنية الشريفة في اداء رسالتها الانسانية، أما عن مشكلتنا فإن لساني يعجز عن التعبير بسبب ما وصلنا اليه نحن خريجي المعهد العالي للمعلمين من معاناة بعد مرور تسع سنوات على تخرجنا، في الوقت الذي نعيش فيه ظروفا عصيبة وكلّ يحمل على كاهله أسرة وأطفالا، مشكلتنا هذه مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذي يتاجر بوظائفنا كل عام ويرفض استيعاب خريجي المعهد العالي للمعلمين في ضوء احتياج ملح لمخرجات المعهد، وإلا لماذا قامت وزارة التربية والتعليم متمثلة بقطاع التدريب والتأهيل بإنشاء المعهد عام 1995م؟ أليست مسألة اقامته جاءت نتيجة ضرورة ملحة لسد الفراغ القاتل والنقص في المدارس الاساسية، وبعد تخرجنا أصبح لا حاجة لنا، إنهم في هذه الحالة قد خدعونا نحن الذين أضعنا مستقبلنا واتجهنا للدراسة في المعهد في سبيل الحصول على الوظيفة وأصبحنا منسيين، هذا التلاعب بوظائفنا يتحمله بدرجة اساسية مكتب التربية والتعليم الذي يتاجر بها ويتلاعب في رفع الاحتياج، وما يزيد الطين بللاً أننا عندما توجهنا الى السلطة المحلية بالمحافظة بمذكرات وتظلمات قوبلنا بالتخاذل واللا مبالاة وجابهتنا مع الأسف بأذن من طين وأخرى من عجين.
فالضالع كمحافظة اصحبت تدار بعقلية الفيد وكل شيء فيها فيد ونهب، ونحن لا نطالب سوى بحق مشروع لنا وقد تعبنا من المتابعة والجري وأصبحنا نحن وأسرنا وأطفالنا نعاني مرارة هذا الفساد، وأنتهزها فرصة من منبر صحيفة «الأيام» الغراء لأتوجه عبرها بمناشدة جميع المسؤولين في هذه البلاد بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجميع بمن فيهم وزير التربية والتعليم وأعضاء البرلمان نترجاهم انصافنا لأنهم المسؤولون عنا أمام الله كما اقول لهم إن كانوا عاجزين عن إنصافنا فليمنحونا تأشيرات خروج من هذا الوطن».
< واستمعنا لخريج آخر من خريجي المعهد (دفعة 1997م) وهو مجيب عمر سيف،حيث قال: «إن مشكلتنا نحن خريجي المعهد العالي للمعلمين في الضالع تتلخص بأننا منذ تخرجنا عام 1997م نعاني الأمرين في متابعة جهات الاختصاص في الحصول على حقنا لأن دراستنا في المعهد العالي للمعلمين جاءت في ضوء احتياج لسد الفراغ في المدارس الأساسية ورفدها بالكادر المتخصص، إلا أن مكتب التربية والتعليم في المحافظة يدير المسألة بعقلية اللا مسئولية والمزاجية التي لا تتفق مع النظام والقانون، ذلك القانون الذي طالما يرفعون شارته بوجوهنا، ونريد أن نعرف أي سياسة هذه وأي نظام ينشئ معهدا خاضعا لقطاع التدريب والتاهيل ليتعب الدارسون فيه ثم يقول لهم لا نريد مخرجات هذا المعهد على الرغم من وجود نقص كبير في المدرسين بجميع المدارس الأساسية .. إننا نرفع شكوانا الى جميع المسؤولين في هذه البلاد لمحاسبة المتسببين في حرماننا من حقوقنا المشروعة طوال تسع سنوات».
< أما الأخ فيصل علي محمد الحماني، الذي يعاني المشكلة ذاتها فقد تحدث قائلاً: «ابتدئ كلامي بقول الشاعر: (ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له .. إياك إياك أن تبتل بالماء).
إنني لا أريد سرد تفاصيل المشكلة لكني أتساءل في أي قواميس الارض قاطبة تسلب إنساناً حقه ثم تقول له بحسب النظام والقانون؟! فأي قانون هذا الذي يتحدثون باسمه ويعملون تحت مظلته في هذه المحافظة؟ إن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يتنفس تحت الماء، يغرق يغرق يغرق، نستغرب كيف تسلبونا حقوقنا وتنتظرون منا واجبات، وقد زرعتم في نفوسنا الكراهية والاحتقار واليأس، انكم تخطفون لقمة العيش من فم أطفالنا وحقوقنا التي اكتسبناها بسهر الليالي وعلى حساب قوت عائلاتنا المعدمة وتقولون لنا في النهاية عدم وجود احتياج.
فخلال السنوات التسع الماضية تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف موظف وأغلبهم في المدارس اأساسية، اما نحن فنقابل بالرفض وعدم الاحتياج، إننا نحمل مسؤولي هذه المحافظة مسؤولية ضياعنا ونتوجه الى كل المنظمات الانسانية والحقوقية وجميع الكيانات النقابية وإلى كل من فيه ذرة ضمير وإنسانية ان يتضامنوا معنا ويقفوا إلى جانبنا حتى نحصل على حقوقنا في الوظيفة وحماية أسر بكاملها من التشرد والضياع».
< كما تحدث لـ «الأيام» الأخ توفيق علي بن علي، قائلاً: «إننا نتلقى شتى صنوف العذاب يوماً تلو الآخر ليس لجرم ارتكبناه سوى أننا درسنا في المعهد العالي للمعلمين بمحافظة الضالع الذي أقيم وفق استراتيجية وخطة مسبقة أعدها مكتب التربية لتغطية النقص الذي يعانيه التعليم الأساسي في المحافظة، وبسبب ظروفنا الصعبة كان ذلك المعهد هو المخرج بالنسبة لنا ما دمنا بعد التخرج سنحصل على الوظيفة، ولم نكن نتوقع على الإطلاق اننا سنتعرض للتعب والشقاء.
وكما تلاحظون أصبحت عملية تقييد أسمائنا في مكتب الخدمة المدنية مجرد عادة تعاقبت عليها تسع سنوات وكذلك هي أيضاً ورقة تدر على الفاسدين بالمال عندما يتم توظيف آخرين من خارج المحافظة أو من حديثي التخرج ومن لا تنطبق عليهم شروط المفاضلة بمبالغ مالية باهظة، لكن التلاعب بوظائفنا يبدأ كل عام من وقت رفع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للاحتياج الذي يتم إعداده وفق حاجة الجيب وليس حاجة المدارس وكل عام نرفع شكوانا الى سلطة المحافظة ولا نجد إلا ردودا عقيمة وتوجيهات بمعاملتنا وفق القانون، ليسطر تحتها مدير مكتب الخدمة المدنية عبارة (تم التوظيف وفق النظام والقانون) ولا يجرؤ أحد بالإقدام على بحث مكامن الخلل أو الاستماع لنا حتى نشرح لهم أين تكمن نقاط التلاعب والتحايل علـى القانون إن كانوا حقيقة لا يعرفون بها».