وزير النفط: نصيحتنا للشركات أن تتجنب السماسرة وتعمل مع هيئات وشركات وطنية بدلا من العمل مع أفراد في أمور وهمية
خالد محفوظ بحاح - وزير النفط والمعادن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
قال الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقده أمس بمبنى الوزارة:«هناك اشكالية الوسطاء أو السماسرة وهي كلمة مصطلح تجاري نقبلها ولكن في القطاع النفطي استخدمت بشكل سيئ وغير صحيح واستخدمت على شكل أشخاص يوهمون بعض الشركات النفطية بأن لديهم النفوذ لتسهيل أعمال هذه الشركات والنتيجة كانت سلبية جدا لذلك تواجدنا هنا لنعطي هذه النصيحة للشركات بأن تتجنب التعامل مع أفراد وتتعامل مع هيئات أو شركات وطنية فعلية لخلق شراكة وطنية بدلا من استخدام الأفراد في أمور وهمية».
وقد افتتح اللقاء بكلمة ألقاها الأخ الوزير منوها بأهمية هذا اللقاء الذي تعقده الوزارة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن في اليمن، من حيث كونه يمثل رسالة موجهة لقيادة وزارة النفط والمعادن لترتقي بنشاطها الى مستوى المرحلة القادمة ورسالة اخرى الى الشركات النفطية العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن لترتقي الى مستوى ما تطمح اليه الحكومة خلال الفترة القادمة «وهي فترة ستشهد الكثير من التحديات والنشاطات البترولية والغازية والمعدنية».
وقال الأخ الوزير: «ان وجود تنسيق ما بين الحكومة وبين الشركات النفطية العاملة بهذا القطاع باليمن، من شأنه ان يضع الجميع امام هدف واحد يصب في الالتقاء بالمصالح عند الخطوط العريضة المطروحة على الشركات من قبل الحومة».. مؤكدا بهذا الصدد على ضرورة التزام الشركات بتلك الخطوط العريضة التي تسعى الحكومة من خلالها الى تحقيق طموحها في احداث (يمننة نوعية) من اجل استيعاب أكبر عدد ممكن من اليمنيين في هذه الشركات وبنسبة أكبر ورفع معنوية الشباب الخريجين في الجامعات».
وأشار الأخ الوزير في حديثه الى ان تلك الخطوة بحاجة الى تنشيط أكبر بحيث تصل اليمننة في هذه الشركات الى 90%.
وشدد الوزير بحاح على أهمية قيام الشركات العاملة في اليمن بفتح مكاتب رئيسة لها في اليمن، وقال:«للأسف الشديد ان وزارة النفط تجاهلت هذا الموضوع في الفترات السابقة وبدأت بعض الشركات ببناء مكاتب رئيسية لها في بلدانها ونحن الآن نواجه مشكلة وهي ان هذه الاماكن النشطة التي يفترض ان تتم في اليمن للأسف تمت في الخارج».
واضاف قائلا: «نحن الآن دعوتنا هي دعوة واضحة وصريحة وصارمة ان تعود هذه المكاتب الى اليمن وان يكون فيها كوادر يمنية، بحيث نتمكن في يوم ما من اكتساب عقول وخبرات يمنية تستطيع ان تنتج للأجيال القادمة في القطاع النفطي سواء للمنطقة او المستوى العالمي وهذا خط عريض من الخطوط العريضه ان شاء الله».
ثم استعرض الأخ الوزير في حديثه جملة من النصائح والمطالب المقدمة للشركات العاملة في اليمن، لخصها بـ(اليمننة)، نقل المكاتب الرئيسية للشركات من الخارج الى اليمن، المحافظة على البيئة، تدريب الموظفين اليمنيين، استقطاب العمالة والابتعاد عن الاسلوب التقليدي في الوظائف والتوظيف، الابتعاد عن السماسرة الذين وصفهم بالمسيئين للبلد وللشركات.
ثم تحدث في اللقاء السيد الستر موني، الرئيس والمدير العام لشركة (كينديان نكسن بتروليوم)، مبديا ترحيبه بما تطرق اليه الوزير في كلمته وخاصة ما يتعلق بـ(اليمننة) في الشركات، موضحا ان شركة كنيديان نكسن بتروليوم يمن لديها كادر وظيفي يمني بنسبة 78%.
وقال ان الشركة تنتهج الشفافية في التعامل وجميع بياناتها موجودة على الانترنت وليس لديها اي اخفاء لأي معلومة تطلب منها، وتقوم بتنفيذ برنامج تدريسي للطلاب في كندا.
وأكد السيد موني في حديثه على أهمية الحوار المستمر في مثل هذه اللقاءات لمناقشة الافكار والتحديات والمشاكل التي تواجه الشركات.
وتحدث في اللقاء ايضا الاخ فيصل هيثم، نائب المدير العام للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل، مستعرضا جهود الشركة في احتواء العمالة اليمنية.
وقال ان الشركة لديها البرامج والخطط التي ستسهل عملها مع الحكومة وترفع من نوع الاداء عملا وجودة وتضمن ايضا سلامة وصحة موظفيها والبيئة المحيطة بعملها وتقديم الخدمات العامة للمناطق القريبة من مشاريعها.
وبعدها تحدث السيد رونالد م. لبنسكي، نائب رئيس شركة (اوكسيدينتال بتروليم اليمن) ومديرها العام الذي أشار في كلمته المقتضبة الى أهمية التشاور والحوار والتنسيق بين الشركات والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن.
وألمح السيد لبنسكي الى ان هناك بعض المشاكل التي تواجهها الشركات ومنها اشكالية التقاليد في بعض المناطق.
ولم يوضح السيد لبنسكي في حديثه نوعية تلك الإشكالية التي تواجه شركته، مكتفيا بالإعراب عن الأمل في ان يكون اللقاء الحالي بداية حقيقية لتبادل الافكار والرؤى والمشاكل وطرق علاجها، داعيا الى ان يتحول اللقاء الحالي الى اجتماع دوري تسجل جميع نتائجه لخدمة الجميع شركات تجارية وحكومة.
وفي ختام اللقاء التقت «الايام» الاخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن وسألته بشأن الشكاوى والاشكاليات المقدمة للوزارة من قبل الشركات فأجاب الوزير على ذلك بقوله:«تلخصت هذه الاشكاليات والمشاكل في التأخير والعرقلة في الجمارك والاتصالات والتقاليد القبلية في بعض المناطق واشكاليات أخرى تهم الشركات والوزارة معا». واضاف الوزير موضحا: «نحن تحدثنا ان مرحلة العشرين السنة الماضية هي مرحلة تجريبية كبداية للمرحلة النفطية والآن يجب ان نتحدث عن بداية لمرحلة نفطية لابد ان تكون أفضل بكثير ولذلك يجب الانتقال من مرحلة بدائية الى مرحلة عالمية خاصة وان صحة الانسان وصحة الوطن أغلى بكثير من أي شيء آخر ولذلك وجهت في كلمتي الى البحث عن أسلوب أرقى علميا لاستخراج النفط بطرقه السليمة بحيث يكون الانسان العامل والمجاور لهذه القطاعات سليما ومحور البيئة محورا أساسيا، الموضوع الآخر هو حول المشتقات النفطية ومنها الديزل، فهناك فهم ان بعض المشتقات النفطية مدعومة بشكل كبير من الدولة وهذا شيء الزامي للدولة تجاه الموطن ولكن الشركات النفطية وخاصة المقاولة استغلت هذا الشيء بحيث انها تسعى الى أخذ المشتقات النفطية من السوق المحلية وبالسعر المحلي وتستفيد من فارق السعر ولذلك اتجاهنا القادم هناك الكثير من الآليات التي تحد هذه الظاهرة التي نعتبرها ظاهرة سيئة للبلد وللاقتصاد الوطني، وايضا كان لدينا اشكالية المعلومات حول موضوع المكتب الرئيس لشركة صافر او ما كان يسمى شركة (يمن هنت) سابقا للاسف هذه الشركة بنت هذا المكتب بالخارج بحيث اصبح هذا المكتب مضرا بشكل غير عادي حيث ان اغلب المعلومات للقطاع 18 موجودة في دالاس وتحدثنا معهم بشكل مهني رغم الوعود الكثيرة لكن هناك الكثير من النقص الذي ما زال قائما في امدادنا بالمعلومات لإدارة هذا القطاع،, ايضا هناك اشكالية الوسطاء او السماسرة وهي كلمة مصطلح تجاري نقبلها ولكن في القطاع النفطي استخدمت بشكل سيئ وغير صحيح واستخدمت على شكل أشخاص يوهمون بعض الشركات النفطية بان لديهم النفوذ لتسهيل أعمال هذه الشركات والنتيجة كانت سلبية جدا لذلك تواجدنا هنا لنعطي هذه النصيحة للشركات بان تتجنب التعامل مع أفراد وتتعامل مع هيئات او شركات وطنية فعلية لخلق شراكة وطنية بدلا من استخدام الافراد في أمور وهمية».
وبشأن الحلول المستقبلية للمشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات عموما والتي ستقدمها الوزارة لرفع مستوى الاداء، قال الأخ الوزير:«نحن بدأنا بوضع الحلول بمنوال جديد ورؤية أخرى وهي وضع حلول واضحة وايجاد علاقة متميزة مع الشركات النفطية، والاستجابة ورد الفعل الايجابي من الشركات العاملة معنا دليل واضح على الحل الجديد او القادم لقيادة وزارة النفط والمعادن،نحن الآن لا نتحدث عن نظريات ولا بلاغة بل ان حديثنا سيكون بأفعال وأرقام وحقائق نريد تطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع للشركات أولا والدولة ثانيا والعكس صحيح ايضا وهذا ليس مجرد ندوات او لقاءات بل انه فتح آفاق جديدة لعمل مشترك وبطريقة علمية وصحيحة تعود بالنفع على جميع الاطراف».
وفيما يتعلق بالاستكشافات الجديدة في مجال النفط، قال الأخ الوزير:«أولا دخول قطاعات جديدة في الأشهر القادمة وستكون بحدود 14 قطاعا سوف يكونون من ضمن الستة والعشرين قطاعا استكشافيا، هذه القطاعات سوف تضيف أشياء وأمور مستقبلية كبيرة وسترفع من معدلات التفاؤل في القطاع النفطي ولدينا اولويات بسيطة حول بشائر هذه القطاعات ولكن ان شاء الله عندما يبدأ العمل ستكون هناك حقائق عن واعدية هذه القطاعات والتي ستضيف أشياء جديدة للقطاعات الانتاجية الحالية التي وصل بعضها الى مرحلة متقدمة من النضوب التدريجي ويجب ان نعوض عنه كتعويض أولا الى جانب رفع الانتاج بشكل كامل ولدينا رؤية طموحة بتفاؤل كبير على مستوى الخمس سنوات القادمه ان شاء الله».
واضاف الوزير موضحا:«حاليا الانتاج اليومي تقريبا 380 ألف برميل وقد نتوقف عند هذا الرقم من سنة الى سنتين ولكن الارقام التي ستأتي بعد ذلك وعند بدء بعض المنشآت او القطاعات في العمليات الاستكشافية بالاضافة الى الاستكشافات الواعده سوف تضيف نسبة لا بأس بها من هذا ولا نريد ان نطرح ولكن لدينا طموح كبير وكل شيء في وقته حلو».
أثناء التكريم
وقد افتتح اللقاء بكلمة ألقاها الأخ الوزير منوها بأهمية هذا اللقاء الذي تعقده الوزارة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن في اليمن، من حيث كونه يمثل رسالة موجهة لقيادة وزارة النفط والمعادن لترتقي بنشاطها الى مستوى المرحلة القادمة ورسالة اخرى الى الشركات النفطية العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن لترتقي الى مستوى ما تطمح اليه الحكومة خلال الفترة القادمة «وهي فترة ستشهد الكثير من التحديات والنشاطات البترولية والغازية والمعدنية».
وقال الأخ الوزير: «ان وجود تنسيق ما بين الحكومة وبين الشركات النفطية العاملة بهذا القطاع باليمن، من شأنه ان يضع الجميع امام هدف واحد يصب في الالتقاء بالمصالح عند الخطوط العريضة المطروحة على الشركات من قبل الحومة».. مؤكدا بهذا الصدد على ضرورة التزام الشركات بتلك الخطوط العريضة التي تسعى الحكومة من خلالها الى تحقيق طموحها في احداث (يمننة نوعية) من اجل استيعاب أكبر عدد ممكن من اليمنيين في هذه الشركات وبنسبة أكبر ورفع معنوية الشباب الخريجين في الجامعات».
وأشار الأخ الوزير في حديثه الى ان تلك الخطوة بحاجة الى تنشيط أكبر بحيث تصل اليمننة في هذه الشركات الى 90%.
وشدد الوزير بحاح على أهمية قيام الشركات العاملة في اليمن بفتح مكاتب رئيسة لها في اليمن، وقال:«للأسف الشديد ان وزارة النفط تجاهلت هذا الموضوع في الفترات السابقة وبدأت بعض الشركات ببناء مكاتب رئيسية لها في بلدانها ونحن الآن نواجه مشكلة وهي ان هذه الاماكن النشطة التي يفترض ان تتم في اليمن للأسف تمت في الخارج».
واضاف قائلا: «نحن الآن دعوتنا هي دعوة واضحة وصريحة وصارمة ان تعود هذه المكاتب الى اليمن وان يكون فيها كوادر يمنية، بحيث نتمكن في يوم ما من اكتساب عقول وخبرات يمنية تستطيع ان تنتج للأجيال القادمة في القطاع النفطي سواء للمنطقة او المستوى العالمي وهذا خط عريض من الخطوط العريضه ان شاء الله».
ثم استعرض الأخ الوزير في حديثه جملة من النصائح والمطالب المقدمة للشركات العاملة في اليمن، لخصها بـ(اليمننة)، نقل المكاتب الرئيسية للشركات من الخارج الى اليمن، المحافظة على البيئة، تدريب الموظفين اليمنيين، استقطاب العمالة والابتعاد عن الاسلوب التقليدي في الوظائف والتوظيف، الابتعاد عن السماسرة الذين وصفهم بالمسيئين للبلد وللشركات.
ثم تحدث في اللقاء السيد الستر موني، الرئيس والمدير العام لشركة (كينديان نكسن بتروليوم)، مبديا ترحيبه بما تطرق اليه الوزير في كلمته وخاصة ما يتعلق بـ(اليمننة) في الشركات، موضحا ان شركة كنيديان نكسن بتروليوم يمن لديها كادر وظيفي يمني بنسبة 78%.
وقال ان الشركة تنتهج الشفافية في التعامل وجميع بياناتها موجودة على الانترنت وليس لديها اي اخفاء لأي معلومة تطلب منها، وتقوم بتنفيذ برنامج تدريسي للطلاب في كندا.
وأكد السيد موني في حديثه على أهمية الحوار المستمر في مثل هذه اللقاءات لمناقشة الافكار والتحديات والمشاكل التي تواجه الشركات.
وتحدث في اللقاء ايضا الاخ فيصل هيثم، نائب المدير العام للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل، مستعرضا جهود الشركة في احتواء العمالة اليمنية.
وقال ان الشركة لديها البرامج والخطط التي ستسهل عملها مع الحكومة وترفع من نوع الاداء عملا وجودة وتضمن ايضا سلامة وصحة موظفيها والبيئة المحيطة بعملها وتقديم الخدمات العامة للمناطق القريبة من مشاريعها.
وبعدها تحدث السيد رونالد م. لبنسكي، نائب رئيس شركة (اوكسيدينتال بتروليم اليمن) ومديرها العام الذي أشار في كلمته المقتضبة الى أهمية التشاور والحوار والتنسيق بين الشركات والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن.
وألمح السيد لبنسكي الى ان هناك بعض المشاكل التي تواجهها الشركات ومنها اشكالية التقاليد في بعض المناطق.
جانب من الحضور
وفي ختام اللقاء التقت «الايام» الاخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن وسألته بشأن الشكاوى والاشكاليات المقدمة للوزارة من قبل الشركات فأجاب الوزير على ذلك بقوله:«تلخصت هذه الاشكاليات والمشاكل في التأخير والعرقلة في الجمارك والاتصالات والتقاليد القبلية في بعض المناطق واشكاليات أخرى تهم الشركات والوزارة معا». واضاف الوزير موضحا: «نحن تحدثنا ان مرحلة العشرين السنة الماضية هي مرحلة تجريبية كبداية للمرحلة النفطية والآن يجب ان نتحدث عن بداية لمرحلة نفطية لابد ان تكون أفضل بكثير ولذلك يجب الانتقال من مرحلة بدائية الى مرحلة عالمية خاصة وان صحة الانسان وصحة الوطن أغلى بكثير من أي شيء آخر ولذلك وجهت في كلمتي الى البحث عن أسلوب أرقى علميا لاستخراج النفط بطرقه السليمة بحيث يكون الانسان العامل والمجاور لهذه القطاعات سليما ومحور البيئة محورا أساسيا، الموضوع الآخر هو حول المشتقات النفطية ومنها الديزل، فهناك فهم ان بعض المشتقات النفطية مدعومة بشكل كبير من الدولة وهذا شيء الزامي للدولة تجاه الموطن ولكن الشركات النفطية وخاصة المقاولة استغلت هذا الشيء بحيث انها تسعى الى أخذ المشتقات النفطية من السوق المحلية وبالسعر المحلي وتستفيد من فارق السعر ولذلك اتجاهنا القادم هناك الكثير من الآليات التي تحد هذه الظاهرة التي نعتبرها ظاهرة سيئة للبلد وللاقتصاد الوطني، وايضا كان لدينا اشكالية المعلومات حول موضوع المكتب الرئيس لشركة صافر او ما كان يسمى شركة (يمن هنت) سابقا للاسف هذه الشركة بنت هذا المكتب بالخارج بحيث اصبح هذا المكتب مضرا بشكل غير عادي حيث ان اغلب المعلومات للقطاع 18 موجودة في دالاس وتحدثنا معهم بشكل مهني رغم الوعود الكثيرة لكن هناك الكثير من النقص الذي ما زال قائما في امدادنا بالمعلومات لإدارة هذا القطاع،, ايضا هناك اشكالية الوسطاء او السماسرة وهي كلمة مصطلح تجاري نقبلها ولكن في القطاع النفطي استخدمت بشكل سيئ وغير صحيح واستخدمت على شكل أشخاص يوهمون بعض الشركات النفطية بان لديهم النفوذ لتسهيل أعمال هذه الشركات والنتيجة كانت سلبية جدا لذلك تواجدنا هنا لنعطي هذه النصيحة للشركات بان تتجنب التعامل مع أفراد وتتعامل مع هيئات او شركات وطنية فعلية لخلق شراكة وطنية بدلا من استخدام الافراد في أمور وهمية».
وبشأن الحلول المستقبلية للمشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات عموما والتي ستقدمها الوزارة لرفع مستوى الاداء، قال الأخ الوزير:«نحن بدأنا بوضع الحلول بمنوال جديد ورؤية أخرى وهي وضع حلول واضحة وايجاد علاقة متميزة مع الشركات النفطية، والاستجابة ورد الفعل الايجابي من الشركات العاملة معنا دليل واضح على الحل الجديد او القادم لقيادة وزارة النفط والمعادن،نحن الآن لا نتحدث عن نظريات ولا بلاغة بل ان حديثنا سيكون بأفعال وأرقام وحقائق نريد تطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع للشركات أولا والدولة ثانيا والعكس صحيح ايضا وهذا ليس مجرد ندوات او لقاءات بل انه فتح آفاق جديدة لعمل مشترك وبطريقة علمية وصحيحة تعود بالنفع على جميع الاطراف».
واضاف الوزير موضحا:«حاليا الانتاج اليومي تقريبا 380 ألف برميل وقد نتوقف عند هذا الرقم من سنة الى سنتين ولكن الارقام التي ستأتي بعد ذلك وعند بدء بعض المنشآت او القطاعات في العمليات الاستكشافية بالاضافة الى الاستكشافات الواعده سوف تضيف نسبة لا بأس بها من هذا ولا نريد ان نطرح ولكن لدينا طموح كبير وكل شيء في وقته حلو».