مسئول أمريكي: الاتفاق النووي مع الهند يمضي في الاتجاه الصحيح
الهند
> نيودلهي «الأيام» د.ب.أ :
> أعلن ريتشارد باوتشر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية أمس الإثنين أن اتفاق التعاون النووي في المجال السلمي بين الولايات المتحدة والهند يمضي في " الاتجاه الصحيح" وعرض تعاون بلاده على نيودلهي في مجال مكافحة الارهاب عقب تفجيرات مومباي.
وقال باوتشر في كلمة أمام جلسة نقاش نظمتها رابطة غرف التجارة والصناعة في الهند بالعاصمة نيودلهي: " الاتفاق يسير على الدرب ويمضي قدما بسلاسة".
وجاءت تصريحات المسئول الامريكي بعد اجتماعه مع مسئولين في وزارة الشئون الخارجية الهندية حيث استعرض الجانبان التقدم الذي جرى إحرازه فيما يتعلق بالعديد من الاتفاقيات المهمة التي وضعت عليها اللمسات الاخيرة خلال زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للهند في آذار/مارس الماضي.
وفي محاولة لتهدئة قلق الجانب الهندي حيال إمكانية إجراء أي تغييرات في الاتفاق النووي بين البلدين قال باوتشر: " سيراجع مجلس الشيوخ الامريكي ما تتضمنه الاتفاقية في أيلول/سبتمبر وإنني على ثقة من أنها ستقر على ذات الشاكلة التي طرحت بها من قبل الرئيس بوش ورئيس الوزراء (الهندي مانموهان) سينغ في نيودلهي".
وجاءت زيارة مساعد وزيرة الخارجية الامريكية وسط جدل محتدم في الهند بشأن ما إذا كان سيطرأ أي تغيير على اتفاق بوش - سينغ كما ورد في مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب الامريكي الشهر الماضي عند عرضه على مجلس الشيوخ أو أنه سيعرض كما هو دون إجراء أي تعديلات.
ويتيح الاتفاق الفرصة للهند للحصول على تكنولوجيا أمريكية في المجال النووي بعد أن تفصل ما بين مفاعلاتها النووية المخصصة للاستخدام السلمي وتلك المخصصة للاستخدام العسكري ومن ثم فتح المفاعلات النووية المدنية أمام المجتمع الدولي. وتتعين موافقة الكونجرس الامريكي بمجلسيه على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنه لن يكون هناك أي تغيير في مشروع الاتفاق كما أقر من قبل مجلس النواب غير أن الهند قالت إنها ستنتظر حتى يقر المشروع بشكل نهائي قبل التعليق على محتواه.
من جهة أخرى أعرب باوتشر عن استعداد الولايات المتحدة لدعم الهند في مجال مكافحة "الارهاب" مؤكدا إدانته للتفجيرات التي استهدفت شبكة القطارات في مومباي.
وقال المسئول الامريكي إن الولايات المتحدة تتحرك ضد جماعة "العسكر الطيبة" الارهابية التي تشتبه أجهزة الامن الهندية في أنها نفذت تلك المذبحة التي وقعت في 11 تموز/يوليو.
ومضى قائلا: " لقد تحركنا ضد /العسكر الطيبة/وطبقنا في هذا الصدد العقوبات التي تخول الامم المتحدة بفرضها ضد هذه الجماعة الارهابية من خلال إصدار أمر تنفيذي بتجميد أصولها مرتين".
وقال باوتشر في كلمة أمام جلسة نقاش نظمتها رابطة غرف التجارة والصناعة في الهند بالعاصمة نيودلهي: " الاتفاق يسير على الدرب ويمضي قدما بسلاسة".
وجاءت تصريحات المسئول الامريكي بعد اجتماعه مع مسئولين في وزارة الشئون الخارجية الهندية حيث استعرض الجانبان التقدم الذي جرى إحرازه فيما يتعلق بالعديد من الاتفاقيات المهمة التي وضعت عليها اللمسات الاخيرة خلال زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للهند في آذار/مارس الماضي.
وفي محاولة لتهدئة قلق الجانب الهندي حيال إمكانية إجراء أي تغييرات في الاتفاق النووي بين البلدين قال باوتشر: " سيراجع مجلس الشيوخ الامريكي ما تتضمنه الاتفاقية في أيلول/سبتمبر وإنني على ثقة من أنها ستقر على ذات الشاكلة التي طرحت بها من قبل الرئيس بوش ورئيس الوزراء (الهندي مانموهان) سينغ في نيودلهي".
وجاءت زيارة مساعد وزيرة الخارجية الامريكية وسط جدل محتدم في الهند بشأن ما إذا كان سيطرأ أي تغيير على اتفاق بوش - سينغ كما ورد في مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب الامريكي الشهر الماضي عند عرضه على مجلس الشيوخ أو أنه سيعرض كما هو دون إجراء أي تعديلات.
ويتيح الاتفاق الفرصة للهند للحصول على تكنولوجيا أمريكية في المجال النووي بعد أن تفصل ما بين مفاعلاتها النووية المخصصة للاستخدام السلمي وتلك المخصصة للاستخدام العسكري ومن ثم فتح المفاعلات النووية المدنية أمام المجتمع الدولي. وتتعين موافقة الكونجرس الامريكي بمجلسيه على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنه لن يكون هناك أي تغيير في مشروع الاتفاق كما أقر من قبل مجلس النواب غير أن الهند قالت إنها ستنتظر حتى يقر المشروع بشكل نهائي قبل التعليق على محتواه.
من جهة أخرى أعرب باوتشر عن استعداد الولايات المتحدة لدعم الهند في مجال مكافحة "الارهاب" مؤكدا إدانته للتفجيرات التي استهدفت شبكة القطارات في مومباي.
وقال المسئول الامريكي إن الولايات المتحدة تتحرك ضد جماعة "العسكر الطيبة" الارهابية التي تشتبه أجهزة الامن الهندية في أنها نفذت تلك المذبحة التي وقعت في 11 تموز/يوليو.
ومضى قائلا: " لقد تحركنا ضد /العسكر الطيبة/وطبقنا في هذا الصدد العقوبات التي تخول الامم المتحدة بفرضها ضد هذه الجماعة الارهابية من خلال إصدار أمر تنفيذي بتجميد أصولها مرتين".