> صدر يوم 26 يوليو الفائت قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2006م قضى بدعوة المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية ابتداء من صباح الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2006م.. بتحديد يوم الاقتراع يوم 20 سبتمبر القادم يعني هذا القرار أحد أمرين: إما أن السلطة السياسية ورجال القانون العاملين معها يجهلون نصوص الدستور وقانون الانتخابات الذي اعدته الحكومة وصوتت عليه الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم في السلطة، وإذا كان الأمر كذلك فهذه فضيحة كبرى، وإما أنها تعلم علم اليقين بنصوص الدستور وقانون الانتخابات لكنها كعادتها لا تحترم نصوص الدستور والقانون الانتخابي إلا فيما يتواءم مع مصالحها، هذا فيما يخص السلطة السياسية.. لكن السؤال المحير يتعلق بموقف أحزاب اللقاء المشترك التي لم تنظر الى صدور القرار الرئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع في يوم 20 سبتمبر القادم إلا من زاوية تلاؤمه أم لا مع اتفاق المبادئ وفق تصريحات الاستاذ عبدالوهاب الآنسي، الامين العام المساعد لحزب الاصلاح (صحيفة «الناس» بتاريخ 31/7/2006م).

ما المشكلة في تحديد موعد الاقتراع في 20 سبتمبر؟ المشكلة تكمن في إعادة تكرار الخطأ الجسيم بما حدث في انتخابات الرئاسة لعام 1999م حين حدد حينها يوم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في 23 سبتمبر 1999م من قبل الدكتور عبدالله بركات، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ذلك الوقت، في تصريح له لصحيفة« 26 سبتمبر» بتاريخ 15/7/1999م. وجاء رد فعل كاتب هذه السطور على ذلك التصريح بمقال كتبه تحت عنوان (انتخابات رئاسية محسومة مسبقا بدورة واحدة) المنشور في صحيفة «الثوري» بتاريخ 22/7/1999م، وجاءت نتيجة الاقتراع بفوز الرئيس صالح في الانتخابات في الدورة الأولى في 26 سبتمبر 1999م، ومن الطبيعي حسم النتيجة من الدورة الاولى في عام 1999م لأن مجلس النواب لم يزكِّ غير مرشحين اثنين فقط هما الرئيس صالح والأخ نجيب قحطان، ومن البديهي أن يفوز أحدهما في الانتخابات ولا حاجة بالتالي الى تنظيم دورة ثانية. والكاتب حين كتب مقاله المذكور لم يكن يعلم بنتيجة التزكية لأنها تمت في 21/7/1999م ونشرت في اليوم التالي في 22/7/1999م في نفس يوم نشر مقاله المذكور في صحيفة «الثوري».. والمسألة هنا ليست قراءة في الكف أو في فنجان قهوة، حين أكدت نتائج التزكية ونتائج الانتخابات ما ذهب إليه الكاتب، وإنما من خلال القراءة المتأنية لنصوص الدستور وقانون الانتخابات. لهذا وحرصاً من الكاتب على عدم وقوع السلطة في الخطأ ذاته نبه الى ضرورة عدم تكرار ما حدث في عام 1999م ودعا إلى تحديد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية الحالية في 8 أغسطس 2006م وليس في سبتمبر 2006م وذلك في مقالة تحت عنوان (تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية محتمل لعدم احترام مواعيد استحقاقاتها الدستورية) والمنشور في صحيفة «الثوري» في 29/6/2006م وذلك بخصوص بداية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ومذكرا بما حدث في سبتمبر 1999م وما يجب ان يكون عليه تاريخ يوم الاقتراع لهذا العام.

اولاً: يوم الاقتراع الرئاسي في 8 أغسطس وليس في 20 سبتمبر لماذا؟

1- وفق نصوص الدستور:

- قضت الفقرة هـ من المادة (108) من الدستور بأن «يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية»، ونصت الفقرة (و) «يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم».

- المادة (114) من الدستور قضت بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل.

2- وفق قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م:

المادة 70 نصت على ما يلي: «يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فاذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا باصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع».

- نهاية مدة ولاية الرئيس الحالي في 1 اكتوبر 2006م.

تحديدنا ليوم الاقتراع في 8 أغسطس على أساس ظهور نتائج الدورة الاولى في 9 اغسطس واحتساب الـ 40 يوماً التي نصت عليها المادة 70 من قانون الانتخابات بدءاً من إعلان نتيجة الاقتراع في 9 أغسطس ليكون لدينا 23 يوماً حتى نهاية أغسطس يضاف اليها 17 يوماً من سبتمبر لتكتمل الـ 40 يوماً مما يعني بدء الدورة الثانية في 18 سبتمبر والنتيجة في 19 سبتمبر لمعرفة اسم الرئيس الجمهورية الفائز في الانتخابات، وبذلك تكون اليمن قد انتخبت رئيساً للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي بأكثر من أسبوع على الاقل حسب النص الدستوري، فإذا كان الرئيس الفائز غير الرئيس الحالي سيكون أمامه اكثر من اسبوعين (شهر أو أكثر تعطيها بعض الدساتير الاجنبية) للاطلاع على الملفات الهامة والعاجلة قبل أدائه اليمين الدستورية.

تحديد يوم الاقتراع في 20 سبتمبر وفق قرار رئيس الجمهورية

في حالة حسمت النتائج من الدورة الأولى وحصل واحد من المرشحين الخمسة على نسبة الأغلبية المطلقة فلن تكون هناك أزمة دستورية بإعلان الفائز في 21 سبتمبر 2006م، ولكن السؤال الكبير ماذا إذا لم تحسم النتائج من الدورة الاولى ولم يحصل احد المرشحين على الاغلبية المطلقة وتطلب الأمر تنظيم دورة ثانية؟ فإذا احترم نص المادة 70 من قانون الانتخابات واحتسبت مدة الـ 40 يوماً من إعلان نتائج الاقتراع في 21/9 سيعني ذلك ان الدورة الثانية من الانتخابات ستجرى في 30 اكتوبر (10 أيام من سبتمبر + 30 من اكتوبر = 40 يوماً).مما يعني ذلك اننا أمام ازمة دستورية خطيرة من ناحية أن الدستور في المادة 114 نص على انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ونهاية مدة الرئيس الحالي في 1 اكتوبر فكيف إذن يتم تحديد يوم الاقتراع في 20 سبتمبر؟ فهل هناك ترتيبات معينة وضعت سلفاً تضمن بشكل أكيد فوز واحد من المرشحين الخمسة من الدورة الاولى؟ وهل يمكن اعتبار النظام - الذي يعلم بنتائج الانتخابات مسبقاً قبل اجرائها - ديمقراطياً؟ في هذه الحالة لماذا إذن أخذ الدستور في هذه الجزئية شكل الدساتير للدول الديمقراطية بوضع نظام الدورتين اذا كانت النتائج معروفة حسبتها بعدم الحاجة لوجود دورتين، فتبنى دستور الوحدة نظام الدورتين والدساتير اللاحقة 1994م -2001م نفس المبدأ، هذا يعني أن المشرع في اطار انتخابات حرة ونزيهة وضع احتمال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على الاغلبية المطلقة من الدورة الاولى، وهو ما حدث مع الجنرال ديجول في انتخابات الرئاسة لعام 1985م، واضطر لخوض دورة ثانية فاز فيها. فالعملية هنا ليست موضوع حجم شعبية رئيس الجمهورية أياً كان وإنما موضوع مدى نزاهة الانتخابات واحترام نصوص الدستور، ولذلك في تزكيات مجلس النواب في عام 1999م حسم الامر بتزكية شخصين فقط، وبالتالي عدم الحاجة لوجود دورة ثانية بضرورة فوز أحدهما من الدورة الاولى، وهو ما حدث في سبتمبر 1999م وسهل حدوث ذلك أن المؤتمر والإصلاح اتفقا على تلك الصيغة بتزكية شخصين فقط واستبعاد الآخرين، والوضع الآن مختلف جذرياً في عام 2006م، والاصلاح في اطار اللقاء المشترك لديهم مرشح المشترك في شخصية الاستاذ فيصل بن شملان، إذن في حالة عدم فوز احد المرشحين الحاليين من الدورة الاولى يتطلب تنظيم دورة ثانية ليكون موعدها قد تجاوز تاريخ 1 اكتوبر وتدخل اليمن في ازمة دستورية وسياسية جدّ خطيرة. هل فات هذا الأمر على السلطة السياسية وعلى احزاب اللقاء المشترك بمغزى تحديد يوم الاقتراع بتاريخ 20 سبتمبر وفق قرار رئيس الجمهورية أم ان تحديد تاريخ الاقتراع يدخل ضمن اتفاق غير معلن بين الطرفين ضمن صفقة سياسية ما، أم انها مقصودة تدخل ضمن مخطط لأحد الاطراف فيها وفي هذه الحالة ما الحل؟

ثانياً: السيناريوهات المختلفة:

خلافاً لانتخابات الرئاسة لعام 1999م بتزكية مرشحين اثنين فقط فقد تميزت انتخابات الرئاسة لعام 2006م بتزكية خمسة مرشحين هم: 1- علي عبدالله صالح، مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام، 2- فيصل بن شملان مرشح عن احزاب اللقاء المشترك، 3- احمد عبدالله المجيدي (مستقل)، وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومزكى من كتلة المؤتمر الشعبي العام، 4- ياسين عبده سعيد المقطري، مرشح احزاب المجلس الوطني للمعارضة ومزكى من كتلة المؤتمر، 5- فتحي العزب (مستقل) وهو من حزب الاصلاح ومزكى من كتلة حزب الاصلاح. وكما اشرنا سالفاً بسبب التوافق بين المؤتمر والاصلاح في عام 1999م تم حصر التزكية في مرشحين اثنين بينما في هذا العام بغياب الوفاق بين المؤتمر والاصلاح حصل مرشح اللقاء المشترك على التزكية ومرشح آخر من الاصلاح دون حاجة لأصوات المؤتمر وتزكيته لهما. وسيلاحظ هنا أنه اذا استثنينا علي عبدالله صالح وفيصل بن شملان، مرشحي المؤتمر واللقاء المشترك، فإن المرشحين الثلاثة الآخرين جميعهم من احزاب اللقاء المشترك، احمد المجيدي من الحزب الاشتراكي، وياسين المقطري قيادي سابق بارز من الحزب الوحدوي الناصري، وفتحي العزب من حزب الاصلاح. اذن الثلاثة يمثلون بعضويتهم القائمة او السابقة أهم احزاب اللقاء المشترك من اصل الاحزاب الخمسة لعدد أحزاب اللقاء المشترك.

ما دلالات هذه التزكيات وماذا يعني ذلك.؟

سيناريو اول: تحديد يوم الاقتراع في 20 سبتمبر جاء نتيجة خطأ في فهم نصوص الدستور وعدم احتساب مدة الـ 40 يوماً المنصوص عليها في قانون الانتخابات والشاهد على ذلك تزكية المؤتمر لأحمد المجيدي من الجنوب والاشتراكي العضوية من جهة وياسين المقطري من تعز والقيادي الناصري والهدف من تزكيتهما كليهما تشتيت الاصوات التي يمكن ان يحصلا عليها من الجنوب ومن محافظة تعز كثيفة السكان لمنع مرشح اللقاء المشترك حصوله على الاغلبية المطلقة من الدورة الاولى، وفي الدورة الثانية سيوجهان الناخبين الذين صوتوا لهما بالتصويت لصالح الرئيس صالح مرشح المؤتمر للفوز بالانتخابات، وبالنسبة لحزب الاصلاح الشيء نفسه سيطلب فتحي العزب من ناخبيه توجيه أصواتهم في الدورة الثانية لصالح بن شملان مرشح اللقاء المشترك، وفي نفس الوقت سيقيس حزب الاصلاح حجم شعبيته في الاصوات التي حصدها عضو حزبهم كمرشح احتياطي لتأكيد قيادته للقاء المشترك وربما ايضاً تخوفه ان بعض اعضاء قاعدته الحزبية من الشباب الاصلاحي خاصة قد لا يصوتون في الدورة الاولى لفيصل بن شملان لكنهم في الغالب في الدورة الثانية بين مرشح المؤتمر ومرشح اللقاء المشترك سيتجه خيارهم في الغالب نحو مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.

2- سيناريو ثان: توافق بين المؤتمر واللقاء المشترك، توافق او صفقة سياسية بينهما احد عناصرها تمثل بإعطائهم مكاسب في الانتخابات المحلية ليحصلوا على مقاعد اكبر في المجالس المحلية لقناعة أحزاب اللقاء المشترك او بعض من عناصرها أن الوقت لم يحن لكسب الانتخابات الرئاسية فالتركة ثقيلة لذلك من الافضل تركها للرئيس الحالي وحزب المؤتمر للعمل على معالجتها وتحمل مسؤولية تبعاتها. ومن هنا يجيء تفسير عدم اثارتهما لموضوع تحديد يوم 20 سبتمبر كيوم للاقتراع الرئاسي واكتفائهما بالاحتجاج على القرار الرئاسي فقط من زاوية ما اعتبروه انتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر وليس لأن ذلك التاريخ يعني فرضية الدورتين.

3- سيناريو ثالث: تحديد يوم 20 سبتمبر جاء عن سبق اصرار وتعمد من قبل السلطة والمؤتمر الشعبي العام بينما أحزاب اللقاء المشترك غافلة عن فهم ابعاد ذلك الخيار.

فمن الصعب افتراض أن السلطة الحاكمة تجهل نص الدستور المنظم لدورتين وموضوع مدة الـ 40 يوماً المنصوص عليها في قانون الانتخابات، إذا كان الامر كذلك ما الهدف من تحديد تاريخ 20 سبتمبر كيوم اقتراع رئاسي. تنطلق الفرضية من حالة احتمال عدم حصول مرشح المؤتمر للرئاسة على الاغلبية المطلقة ووصول مرشح اللقاء المشترك مباشرة في نتائج الانتخابات بعد مرشح المؤتمر مما سيتطلب الامر تنظيم دورة ثانية أو ان العكس هو الصحيح إذا حصل مرشح اللقاء المشترك على أغلبية اقل بقليل من الاغلبية المطلقة يتبعه مرشح المؤتمر مباشرة سيتطلب هذا الافتراض ايضاً تنظيم دورة ثانية. في كلتا الحالتين سيعني كما رأينا أن الدورة الثانية يفترض بدؤها باحتساب الـ 40 يوماً في 30 اكتوبر بينما ينص الدستور في المادرة (114) على ضرورة انتخاب الرئيس الجديد بأسبوع على الاقل قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي في 1 اكتوبر. ولأن لا احد من المرشحين قد حصل على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى، قد يرى حزب المؤتمر انه من الضروري حتى لا يكون هناك (فراغ في السلطة) أن يستمر الرئيس الحالي في منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً. فالمادة (114) من الدستور تنص كما راينا انه يجب ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل «فإذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً...». ومن هنا بالامكان الاستناد إلى هذه الفقرة بالقول إنه لا مرشح المؤتمر ولا مرشح اللقاء المشترك حصلا على الاغلبية المطلقة المطلوبة دستورياً من الدورة الاولى ولتنظيم دورة ثانية سيكون تاريخها في 30 اكتوبر قد تجاوز 1 اكتوبر تاريخ نهاية مدة ولاية الرئيس الحالي، لذلك لا مفر من استمرار الرئيس الحالي في ممارسة مهامه لمدة 90 يوماُ يتم في اثنائها استخلاص الدروس ووضع المعالجات لاسباب عدم الفوز في الدورة الأولى وهنا علينا تصور الفوضى التي ستعم البلاد خاصة اذا مرشح اللقاء المشترك هو الذي يتقدم مرشح المؤتمر.

ثالثاً: الحل لتفادي ازمة خطيرة

يتمثل بإجراء تعديل لنص المادة 70 من قانون الانتخابات بان تختزل المدة من اربعين يوماً الى مدة اسبوع واحد فقط. وبذلك القرار الرئاسي المحدد يوم الاقتراع بتاريخ 20 سبتمبر يبقى كما هو وتظهر النتائج في 21 سبتمبر إذا حصل احد المرشحين على الاغلبية المطلقة كان بها وإذا لم يحصل عليها تنظم دورة ثانية بعد اسبوع واحد أي في يوم الاربعاء 27 سبتمبر وتعلن النتائج النهائية في 28 سبتمبر، وبذلك ستعرف اليمن رئيسها الجديد قبل 1 اكتوبر 2006م نهاية ولاية الرئيس الحالي وتتفادى البلاد ازمة دستورية سياسية فاليمن لا تنقصها الهزات والازمات فهل يمكن تدارك ذلك؟