لجنة حقوق الإنسان واتحاد نساء اليمن في تعز يناشدان النائب العام
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت كل من لجنة مناصرة حقوق الانسان واتحاد نساء اليمن بمحافظة تعز مذكرتي مناشدة تلقت «الأيام» نسخة منهما إلى الأخ النائب العام بشأن خروقات ترتكب في قضية المجني عليها الطفلة ألفت محمد سالم اللحجي، التي أصيبت بأعيرة نارية أدت إلى إصابتها بالعجز عن الحركة.
وجاء في مذكرة لجنة مناصرة حقوق الانسان: «إن لجنة مناصرة حقوق الإنسان، انطلاقاً من مسؤوليتها، تتابع قضية المجني عليها الطفلة ألفت محمد سالم اللحجي، التي أصيبت بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسمها ونتج عن ذلك عجز المجني عليها المذكورة عن الحركة كلياً في تلك الواقعة التي حدثت بتاريخ 11/11/2005م.
وقد تبين من خلال متابعة القضية والاطلاع على أوراقها أن المتهم في الواقعة هو المدعو (م.ع.ج) - ملازم ثان يعمل في إدارة امن محافظة تعز- وبأنه ومنذ تاريخ الواقعة وحتى الآن لم يمثل المتهم المذكور ومن معه للتحقيق بالرغم من أن النيابة الابتدائية المختصة ونيابة استئناف المحافظة قد وجهت العديد من المذكرات لمدير أمن المحافظة تلزمه فيها بإرسال المتهم المذكور الى النيابة المختصة للتحقيق معه والتصرف وفقاً للقانون (مرفق لكم صور التوجيهات) إلا أن مديرأمن المحافظة لم يرسل المتهم المذكور إلى النيابة بحسب التوجيهات حتى الآن.
وعليه فإن اللجنة تهيب بكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرسال المتهم المذكور الى النيابة المختصة للتحقيق معه في الواقعة المذكورة والتصرف وفقاً للقانون».
فيما جاء بمذكرة اتحاد نساء اليمن فرع تعز: «لقد قامت أجهزة الضبط القضائي في قسم التعزية وبالتحرك وجمع الاستدلالات مع الشهود وتم طلب المتهم (م.ع) إلا أنه رفض الحضور كما رفض مدير أمن المحافظة إرسال المتهم المذكور الى القسم ومرفق لكم مطالبة الأخ وكيل نيابة غرب تعز بإرسال المتهم وكذا توجيهات رئيس نيابة الاستئناف اضافة الى مطالبة مدير أمن التعزية لمدير أمن المحافظة بإرسال المتهم المذكور والذي يعمل لديهم للتحقيق معه وإرساله للنيابة.
الاستاذ النائب العام لقد ارتكبت في هذه القضية كافة الخروقات القانونية المخالفة لقانوني الاجراءات الجزائية والمرافعات اليمنيين حيث إن القضية ظلت من الفترة 11/11/2005 حتى 4/7/2006م متداولة بين إدارة الامن بتعز ونيابة غرب تعز ذهاباً وإياباً
ومن 4/7/2006 حتى 29/7/2006م في رقابة إدارة امن محافظة تعز.
وفي 29/7/2006م فوجئنا بقرار إدارة الامن بنقل القضية الى البحث الجنائي بتعز لجمع الاستدلالات المجموعة منذ أكثر من سبعة أشهر.
سيدي النائب العام إننا ندعوك للوقوف امام هذه القضية الإنسانية التي يقف فيها طرفان.. طرف يفترض أن يكون حارساً على أمن وسلامة وحقوق الناس لكنه يحتمي بصفته ووظيفته ليعتدي بها على الفقراء والأطفال والمستضعفين.. وطرف لا حول لها ولا قوة.. ولا ذنب لها سوى أنها فقيرة وضعتها الاقدار في طريق من يخالفون القانون.
اننا نأمل فيكم خيراً في العمل على تطبيق القانون الذي تعتلون هرمه في إلزام المذكور ومن معه من المتهمين بالمثول أمام العدالة حسب إجراءات التقاضي في قانوننا اليمني».
وجاء في مذكرة لجنة مناصرة حقوق الانسان: «إن لجنة مناصرة حقوق الإنسان، انطلاقاً من مسؤوليتها، تتابع قضية المجني عليها الطفلة ألفت محمد سالم اللحجي، التي أصيبت بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسمها ونتج عن ذلك عجز المجني عليها المذكورة عن الحركة كلياً في تلك الواقعة التي حدثت بتاريخ 11/11/2005م.
وقد تبين من خلال متابعة القضية والاطلاع على أوراقها أن المتهم في الواقعة هو المدعو (م.ع.ج) - ملازم ثان يعمل في إدارة امن محافظة تعز- وبأنه ومنذ تاريخ الواقعة وحتى الآن لم يمثل المتهم المذكور ومن معه للتحقيق بالرغم من أن النيابة الابتدائية المختصة ونيابة استئناف المحافظة قد وجهت العديد من المذكرات لمدير أمن المحافظة تلزمه فيها بإرسال المتهم المذكور الى النيابة المختصة للتحقيق معه والتصرف وفقاً للقانون (مرفق لكم صور التوجيهات) إلا أن مديرأمن المحافظة لم يرسل المتهم المذكور إلى النيابة بحسب التوجيهات حتى الآن.
وعليه فإن اللجنة تهيب بكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرسال المتهم المذكور الى النيابة المختصة للتحقيق معه في الواقعة المذكورة والتصرف وفقاً للقانون».
فيما جاء بمذكرة اتحاد نساء اليمن فرع تعز: «لقد قامت أجهزة الضبط القضائي في قسم التعزية وبالتحرك وجمع الاستدلالات مع الشهود وتم طلب المتهم (م.ع) إلا أنه رفض الحضور كما رفض مدير أمن المحافظة إرسال المتهم المذكور الى القسم ومرفق لكم مطالبة الأخ وكيل نيابة غرب تعز بإرسال المتهم وكذا توجيهات رئيس نيابة الاستئناف اضافة الى مطالبة مدير أمن التعزية لمدير أمن المحافظة بإرسال المتهم المذكور والذي يعمل لديهم للتحقيق معه وإرساله للنيابة.
الاستاذ النائب العام لقد ارتكبت في هذه القضية كافة الخروقات القانونية المخالفة لقانوني الاجراءات الجزائية والمرافعات اليمنيين حيث إن القضية ظلت من الفترة 11/11/2005 حتى 4/7/2006م متداولة بين إدارة الامن بتعز ونيابة غرب تعز ذهاباً وإياباً
ومن 4/7/2006 حتى 29/7/2006م في رقابة إدارة امن محافظة تعز.
وفي 29/7/2006م فوجئنا بقرار إدارة الامن بنقل القضية الى البحث الجنائي بتعز لجمع الاستدلالات المجموعة منذ أكثر من سبعة أشهر.
سيدي النائب العام إننا ندعوك للوقوف امام هذه القضية الإنسانية التي يقف فيها طرفان.. طرف يفترض أن يكون حارساً على أمن وسلامة وحقوق الناس لكنه يحتمي بصفته ووظيفته ليعتدي بها على الفقراء والأطفال والمستضعفين.. وطرف لا حول لها ولا قوة.. ولا ذنب لها سوى أنها فقيرة وضعتها الاقدار في طريق من يخالفون القانون.
اننا نأمل فيكم خيراً في العمل على تطبيق القانون الذي تعتلون هرمه في إلزام المذكور ومن معه من المتهمين بالمثول أمام العدالة حسب إجراءات التقاضي في قانوننا اليمني».