التخطيط الحضري للقرى فرض أم ضرورة ؟!
> «الأيام» رائد محفوظ الأرضي:
> القانون كلمة تتألف أو تتكون من خمسة أحرف، ولكنها ممكن أن تغير الكثير في حياة الناس.. ترفع الظلم، وتقر الحق، وتعيد البريء إلى أهله وتجعل المظلوم ينام هادئ البال قرير العين في بيته.. غير ناقم ولا ساخط ولا يعاني من أقسى احساس في الوجود.. الظلم وما يتبعه من قهر وإعدام لكل صفات الإنسان.. والقانون لم يشرع أو يوضع لمجرد لونها النظري أو المزايدة بين مجتمع وآخر، كما هو ليس ديكوراً ينفع للزينة والمباهاة، بل هو كما وضع يكتسب مصداقيته الحقيقية عند تنفيذه فحسب، منهما تظهر خصائصه وتستبين قيمه في تنظيم حياة هذا المجتمع وضبط حركته إيجاباً.
وقديماً قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
إن كثيراً من المؤشرات على خارطة العمل القضائي والقانوني لتكشف أننا في حاجة ماسة لنظرة شاملة وواعية تتدارك عبرها نواحي القصور في مصفوفة القوانين النافذة والمعمول بها وغيرها من مشاريع القوانين المحالة لمجلس النواب لمناقشها أو تعديلها.. ومن ذلك القصور والثغرات المعيبة على سبيل المثال لا الحصر والتي تتطلب تدخل المشرع اليمني بشكل سريع واليوم قبل الغد هو عدم تنظيم التخطيط الحضري للقرى والبلدات اليمنية في تشريع، فمن غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن تترك القرى والبلدان دون خضوعها لقانون التخطيط الحضري وقانون أراضي وعقارات الدولة أو أي لوائح أو أنظمة إلى الآن.. فالقوانين ذات العلاقة التي تنظم هذه الاشكاليات وهي القانون رقم 21 لعام 95م بشأن أراضي وعقارات الدولة والقانون رقم 19 لعام 2002م بشأن البناء والقانون رقم 20 لعام 1995 بشأن التخطيط الحضري وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 94م بشأن لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء في المدن الرئيسة والثانوية، كلها تتحدث في مجملها عن المدن الرئيسية والثانوية، أي عواصم المحافظات وما في حكمها، وأغفلت تماماً القرى والبلدات الأخرى، وهو أمر جد خطير أدى في المنظور الحالي إلى نشوب الكثير من المشاكل المستعصية والخلافات والنزاعات التي تحولت إلى جرائم جنائية سفكت فيها الدماء وأزهقت الأنفس في كثير من الأحيان لعدم تصدي أي جهة لحل تلك المشاكل والنزاعات بتشريع حاسم وحازم، ولا سيما أن أطماع الاستحواذ على الأرض وعلى أرض الدولة بالذات في تصاعد هرمي مخيف.
لوجه الله نقولها للمرة الألف.. افرضوا القانون واتركوا التعامل مع أحكام العرف واعتبارها الفصل وصك الحق والباطل في قرانا وبلداتنا وإلا عدنا إلى عصور الظلام.. ويقيني أنه لا يزال للزمن بقية ومتسع لتسديد النواقص والقصور في الكثير من القوانين والتشريعات بدلاً من الحديث صبحاً وعشية بأننا انتهينا واستكملنا مصفوفة القوانين والتشريعات المنظمة لمجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وكيل نيابة الأموال العامة /سيئون - حضرموت
وقديماً قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
إن كثيراً من المؤشرات على خارطة العمل القضائي والقانوني لتكشف أننا في حاجة ماسة لنظرة شاملة وواعية تتدارك عبرها نواحي القصور في مصفوفة القوانين النافذة والمعمول بها وغيرها من مشاريع القوانين المحالة لمجلس النواب لمناقشها أو تعديلها.. ومن ذلك القصور والثغرات المعيبة على سبيل المثال لا الحصر والتي تتطلب تدخل المشرع اليمني بشكل سريع واليوم قبل الغد هو عدم تنظيم التخطيط الحضري للقرى والبلدات اليمنية في تشريع، فمن غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن تترك القرى والبلدان دون خضوعها لقانون التخطيط الحضري وقانون أراضي وعقارات الدولة أو أي لوائح أو أنظمة إلى الآن.. فالقوانين ذات العلاقة التي تنظم هذه الاشكاليات وهي القانون رقم 21 لعام 95م بشأن أراضي وعقارات الدولة والقانون رقم 19 لعام 2002م بشأن البناء والقانون رقم 20 لعام 1995 بشأن التخطيط الحضري وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 94م بشأن لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء في المدن الرئيسة والثانوية، كلها تتحدث في مجملها عن المدن الرئيسية والثانوية، أي عواصم المحافظات وما في حكمها، وأغفلت تماماً القرى والبلدات الأخرى، وهو أمر جد خطير أدى في المنظور الحالي إلى نشوب الكثير من المشاكل المستعصية والخلافات والنزاعات التي تحولت إلى جرائم جنائية سفكت فيها الدماء وأزهقت الأنفس في كثير من الأحيان لعدم تصدي أي جهة لحل تلك المشاكل والنزاعات بتشريع حاسم وحازم، ولا سيما أن أطماع الاستحواذ على الأرض وعلى أرض الدولة بالذات في تصاعد هرمي مخيف.
لوجه الله نقولها للمرة الألف.. افرضوا القانون واتركوا التعامل مع أحكام العرف واعتبارها الفصل وصك الحق والباطل في قرانا وبلداتنا وإلا عدنا إلى عصور الظلام.. ويقيني أنه لا يزال للزمن بقية ومتسع لتسديد النواقص والقصور في الكثير من القوانين والتشريعات بدلاً من الحديث صبحاً وعشية بأننا انتهينا واستكملنا مصفوفة القوانين والتشريعات المنظمة لمجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وكيل نيابة الأموال العامة /سيئون - حضرموت