> أصدرت المحكمة العليا- الدائرة المدنية الهيئة (أ) برئاسة فضيلة القاضي علي ناصر سالم، نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة المدنية حكمها في قضية المدعين- جميع المتقاعدين وأسر المتوفين -ضد شركة مصافي عدن، والمتعلقة بالمطالبة بنسبة 50% من الزيادة التي طرأت منذ الأول من شهر يوليو 1996م، حيث صدر بالنقض المقيد بسجلات المحكمة العليا برقم (25492) لسنة 2005م المرفوع من الطاعنين.

وقضى منطوق حكم المحكمة العليا الدائرة المدنية (أ) بما يلي:

«1- قبول الطعن وفقا لقرار دائرة فحص الطعون السالف ذكره.

2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لموافقتهما للشروع وصحيح القانون.

3- مصادرة الكفالة وعلى الطاعنين لصالح المطعون ضدهم غرامة هذه المرحلة وتقدرها الدائرة بخمسة وعشرين ألف ريال. ذلك ما قررناه وبه حكمنا.

هدينا إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا 27 جماد الآخر سنة 1247هـ 23/7/2006م».