تعهد ائتلاف لأحزاب المعارضة الاسلامية في باكستان يوم أمس الأول الخميس بشن حملة احتجاج لوقف تعديل قوانين الحدود الشرعية التي ينتقدها الليبراليون منذ فترة طويلة معتبرين اياها ظالمة للنساء,وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون في البرلمان يوم الاثنين الماضي لتعديل القوانين.

ووضعت تلك القوانين أو الحدود الشرعية في عهد الحاكم العسكري الأسبق لباكستان محمد ضياء الحق عام 1979 وقوبلت منذ ذلك الحين بانتقادات واسعة النطاق من نشطاء حقوق الانسان,لكن المحافظين الاسلاميين يعارضون أي تعديل.

وقال لياقة بلوخ نائب زعيم ائتلاف الاحزاب الاسلامية المؤلف من ستة أحزاب "سنتوجه للعامة ونخبرهم أنه بموجب مشروع القانون هذا وحقوق النساء فان الحكومة تنحرف عن القران والسنة."

وأضاف بلوخ ان الحكومة ترغب في تعديل قوانين الحدود بسبب تعرضها لضغوط أجنبية.

وقال "يعملون ذلك تحت ضغط خارجي. انه جدول أعمال أجنبي وليس له صلة بالشعب الباكستاني." ولم يوضح الجهة التي يقصدها الا ان الاسلاميين عادة ما يتهمون الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية.

وقال بلوخ ان العديد من المدن ستشهد مسيرات حاشدة. وأضاف ان الوعاظ في أنحاء البلاد سيخصصون خطب الجمعة لرفض التعديلات.

وتحدد قوانين الحدود الاسلامية عقوبات جرائم مثل الاغتصاب والسرقة والزنا.

وفي كراتشي أكبر المدن الباكستانية شارك الاف في مسيرة حاشدة نظمها حزب من أنصار للحكومة ومؤيد لتعديل قوانين الحدود.

وهاجم زعماء حركة قوامي المتحدة الاسلاميين المعارضين للتعديلات قائلين انهم يرفضون التقدم وتمكين النساء.

وأرسل مشروع القانون الذي يقترح التعديلات الى لجنة برلمانية للتدقيق,ولم يتضح متى تجري مناقشته.

وأكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي يروج لعقيدة "الوسطية والاعتدال" لنشطاء حقوق الانسان انه سيدعم التحركات الخاصة بتعديل القوانين او الغائها.

لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل يخشى المنتقدون ان تفقد الحكومة بعض تصميمها اذا احتاجت الى دعم المعارضة الاسلامية.