> «الأيام» أحمد يسلم:
بانتهاء فترة تسجيل المرشحين كان قرار فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية في مديرية يافع سرار نهائياً ومن غير رجعة في الاتفاق على عدم تقديم مرشحيهم الى الانتخابات المحلية، وبالتالي عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو الموقف الذي أثار ضجة غير مسبوقة تمثلت في وصول الوزيرين د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة وزميله م. عمر عبدالله الكرشمي، وزير الأشغال والطرق بصحبة محافظ أبين م.فريد مجور والشيخ فضل محمد عيدروس، عضو مجلس الشورى وقاسم الكسادي، عضو مجلس النواب في محاولة لاقناع الاهالي وفروع الاحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بالعدول عن قرارهم هذا ما لم يتم الإعلان عن انزال مناقصة مشروع طريق الحلم باتيس - رصد (76كم).
وهنا لا بد لي من الإشارة الى أن ذلك القرار جاء عقب سلسلة اجتماعات وبيانات وصل صداها الى قمة الهرم السياسي الحاكم وبإجماع فروع الاحزاب والأهالي إزاء هم حياتي وحلم انتظروه طويلاً، فكان إجماعهم على طريقة (المصائب تجمع المصابين).
ورغم سلسلة الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الاشغال والطرق ممثلة بوزيرها الخلوق م. عمر الكرشمي، مع الجانب القطري إلا أن جملة ممارسات ولدت ازمة ثقة بتوجيهات الحكومات إزاء موضوع الطريق منها: اعتبار الطريق الورقة الانتخابية التي عن طريقها يتم دغدغة مشاعر المواطنين وبالتالي الحصول على أصواتهم وهذا منذ ما قبل الوحدة وحتى اليوم، ومن الامثلة القريبة أنه وقبيل انتخابات مجلس النواب 2003م بأيام معدودات وصلت طلائع معدات شركة (ابومسكة المجوقلة) الى باتيس وفور إعلان النتيجة عادت تلك المعدات من حيث أتت.
وفي موعد آخر في التحضير لانتخابات اخرى حضر السيد حسين الدفعي، الوزير السابق الى أبين وعندما سألته بحضور الأخ المحافظ عن وعودهم بالبدء بالعمل بالطريق انتفض قائلاً: «سجل وعلى مسؤوليتي بأننا سنباشر العمل في يوم 15 أكتوبر 2001م لأن يوم 14 أكتوبر عطلة رسمية، من اتجاهين احدهما من باتيس والآخر من رصد عن طريق تحويل معدات مؤسسة الطرق والجسور التي كانت تعمل في طريق العسكرية - لبعوس».
ثم لاحت بوادر أمل في ادخال مشروع الطريق في إطار الهبة القطرية بمجهودات طيبة بذلها محافظ أبين فريد مجور، اسفرت عن وصول وفد قطري تفقد خط سير الطريق وباختصار كان من المأمول أن يتم اعلان مناقصة الطريق مباشرة بعد مشروع الوديعة - العبر، إلا أن ايادي خفية حالت دون ذلك وقبيل التعديل الوزاري الأخير قيل ان المناقصة ستنزل وإن الامور على ما يرام، لكن الذي حصل أنه تم إعلان طريق العدين - الجراحي، في مطلع شهر يناير 2006م وتم تأجيل طريق باتيس -رصد الى أجل غير معروف عنوة وبتدخل مباشر من أحد أركان الوزارة عقب سماعه بتمويل قاعة المؤتمرات الدولية في إطار الهبة القطرية، وهذا الذي أجج مشاعر الحنق والشعور بالظلم والانتقائية المفرطة ، إلا أن جهود رئيس اللجنة اليمنية - القطرية د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة واطلاعه لرئيس الجمهورية أعادت الامل ببقاء تمويل مشروع الطريق في إطار الهبة القطرية كما قيل وبعد حسم موضوع القاعة.
ومع كل ما ورد أقول يجب ألاّ يفسر موقف ابناء المديرية تفسيراً آخر غير أن ما حصل جاء خلاصة لسلسلة من أزمة الثقة وعدم المصداقية وبالتالي غياب عدالة توزيع المشاريع بين محافظة وأخرى وما يمكن قوله ان أبين كمحافظة تعاني من ظلم وحيف كبيرين، ولمن لا يصدق كلامي عليه فقط ان يستمع الى نشرة تلفزيون القناة اليمنية أو صحف الحكومة هذه الأيام ليجد أن مشاريع التنمية في مديرية واحدة في بعض المحافظات يفوق أربعة اضعاف حجم مشاريع محافظة أبين، أو أبين كمحافظة وبعض المحافظات فالبون شاسع وشاسع جداً يصل الى مئات الأضعاف، مع انها محافظة لديها مقدرات تنموية زراعية وسمكية وصناعية غير عادية إضافة الى انها أكثر محافظات البلاد حضوراً في الاحداث السياسية وقد تكون بوابة النصر وقد تكون بوابة الشر احياناً والعياذ بالله.
أخيراً على السلطة والمعارضة (المؤتمر، والمشترك) احترام خيار أبناء المديرية كحق دستوري يكفله القانون وهم إذا ما عبروا عن ذلك لم يعدو أكثر من حنق مظلوم، حتى لو راضيته فلن يزداد إلا عناداً بالتأكيد ستمر الانتخابات وستهدأ النفوس مع يقيني أن الاجراءات بشأن إعلان مناقصة الطريق سوف تستكمل منطلقاً من تأكيد م. عمر الكرشمي، في ان الوزارة لم ولن تحد من جهودها في استكمال إجراءات إعلان مناقصة طريق باتيس - رصد سواء انتخب الأهالي اأم قاطعوا.
وهنا لا بد لي من الإشارة الى أن ذلك القرار جاء عقب سلسلة اجتماعات وبيانات وصل صداها الى قمة الهرم السياسي الحاكم وبإجماع فروع الاحزاب والأهالي إزاء هم حياتي وحلم انتظروه طويلاً، فكان إجماعهم على طريقة (المصائب تجمع المصابين).
ورغم سلسلة الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الاشغال والطرق ممثلة بوزيرها الخلوق م. عمر الكرشمي، مع الجانب القطري إلا أن جملة ممارسات ولدت ازمة ثقة بتوجيهات الحكومات إزاء موضوع الطريق منها: اعتبار الطريق الورقة الانتخابية التي عن طريقها يتم دغدغة مشاعر المواطنين وبالتالي الحصول على أصواتهم وهذا منذ ما قبل الوحدة وحتى اليوم، ومن الامثلة القريبة أنه وقبيل انتخابات مجلس النواب 2003م بأيام معدودات وصلت طلائع معدات شركة (ابومسكة المجوقلة) الى باتيس وفور إعلان النتيجة عادت تلك المعدات من حيث أتت.
وفي موعد آخر في التحضير لانتخابات اخرى حضر السيد حسين الدفعي، الوزير السابق الى أبين وعندما سألته بحضور الأخ المحافظ عن وعودهم بالبدء بالعمل بالطريق انتفض قائلاً: «سجل وعلى مسؤوليتي بأننا سنباشر العمل في يوم 15 أكتوبر 2001م لأن يوم 14 أكتوبر عطلة رسمية، من اتجاهين احدهما من باتيس والآخر من رصد عن طريق تحويل معدات مؤسسة الطرق والجسور التي كانت تعمل في طريق العسكرية - لبعوس».
ثم لاحت بوادر أمل في ادخال مشروع الطريق في إطار الهبة القطرية بمجهودات طيبة بذلها محافظ أبين فريد مجور، اسفرت عن وصول وفد قطري تفقد خط سير الطريق وباختصار كان من المأمول أن يتم اعلان مناقصة الطريق مباشرة بعد مشروع الوديعة - العبر، إلا أن ايادي خفية حالت دون ذلك وقبيل التعديل الوزاري الأخير قيل ان المناقصة ستنزل وإن الامور على ما يرام، لكن الذي حصل أنه تم إعلان طريق العدين - الجراحي، في مطلع شهر يناير 2006م وتم تأجيل طريق باتيس -رصد الى أجل غير معروف عنوة وبتدخل مباشر من أحد أركان الوزارة عقب سماعه بتمويل قاعة المؤتمرات الدولية في إطار الهبة القطرية، وهذا الذي أجج مشاعر الحنق والشعور بالظلم والانتقائية المفرطة ، إلا أن جهود رئيس اللجنة اليمنية - القطرية د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة واطلاعه لرئيس الجمهورية أعادت الامل ببقاء تمويل مشروع الطريق في إطار الهبة القطرية كما قيل وبعد حسم موضوع القاعة.
ومع كل ما ورد أقول يجب ألاّ يفسر موقف ابناء المديرية تفسيراً آخر غير أن ما حصل جاء خلاصة لسلسلة من أزمة الثقة وعدم المصداقية وبالتالي غياب عدالة توزيع المشاريع بين محافظة وأخرى وما يمكن قوله ان أبين كمحافظة تعاني من ظلم وحيف كبيرين، ولمن لا يصدق كلامي عليه فقط ان يستمع الى نشرة تلفزيون القناة اليمنية أو صحف الحكومة هذه الأيام ليجد أن مشاريع التنمية في مديرية واحدة في بعض المحافظات يفوق أربعة اضعاف حجم مشاريع محافظة أبين، أو أبين كمحافظة وبعض المحافظات فالبون شاسع وشاسع جداً يصل الى مئات الأضعاف، مع انها محافظة لديها مقدرات تنموية زراعية وسمكية وصناعية غير عادية إضافة الى انها أكثر محافظات البلاد حضوراً في الاحداث السياسية وقد تكون بوابة النصر وقد تكون بوابة الشر احياناً والعياذ بالله.
أخيراً على السلطة والمعارضة (المؤتمر، والمشترك) احترام خيار أبناء المديرية كحق دستوري يكفله القانون وهم إذا ما عبروا عن ذلك لم يعدو أكثر من حنق مظلوم، حتى لو راضيته فلن يزداد إلا عناداً بالتأكيد ستمر الانتخابات وستهدأ النفوس مع يقيني أن الاجراءات بشأن إعلان مناقصة الطريق سوف تستكمل منطلقاً من تأكيد م. عمر الكرشمي، في ان الوزارة لم ولن تحد من جهودها في استكمال إجراءات إعلان مناقصة طريق باتيس - رصد سواء انتخب الأهالي اأم قاطعوا.
