نقد شديد للجنة تصفية البنك الوطني لعدم الإبلاغ عما جمعته من أموال
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم امس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني,في بداية الجلسة أثار بعض المودعين في البنك قضية انهم لا يعرفون حجم المبالغ المتوفرة حتى الآن لدى لجنة التصفية، كما أنه ليس لديهم من يتابع المحكمة لمعرفة سير القضية وأنهم تعبوا بينما فلوسهم ضائعة، وهنا طلب منهم القاضي اختيار واحد منهم ليحضر جلسات المحكمة ويتحدث نيابة عنهم، فاختار المودعون د. الجرموزي لأنه مدوام على حضور الجلسات، ووافق القاضي على طلبهم واعتبر د.الجرموزي ممثلاً للمودعين الذين يرغبون في ذلك، واستفسر الجرموزي من المحكمة عن المبالغ التي جمعتها لجنة التصفية حتى الآن من الدائنين، فقال القاضي إنه لا يعرف، وكذلك قال وكيل النيابة إن لجنة التصفية لا تبلغهم أولاً بأول عن الديون التي قامت بتحصيلها.
وفي هذه اللحظة وصل الاخ محمد الروضي، رئيس لجنة التصفية فشن عليه محامو الدفاع حملة كلامية بأن اللجنة لا تقوم بأعمالها كما يجب وخاصة محامي المتهم عبده مهيوب، الذي قال إن اللجنة لا تصلح وفشلت في أداء مهامها وعبثت باموال المودعين.
وهنا رد عليهم الروضي، بقوله: "ان اللجنة تريد أن يكون الدفع نقداً ومباشراً، نريد أموالا نقدية للتسديد ولا نريد التسديد عبر مديونية أو خصم من حساب، مازال المهيوب يراوغ وقد طلبنا منه مراراً أن يسدد حتى المبلغ الذي هو يعترف بأنه عليه ولكنه يراوغ، ونحن لسنا مستعدين للدخول في قضايا خصم أو تسوية مديونيات لأنه ليس عملنا، نحن مستعدون لتقديم دفعة ثانية للمودعين إذا سدد المهيوب وغيره ما عليهم".
وقد سئل الروضي عن المبالغ المحصلة حتى الآن والمدفوعة للمودعين فقال: "ان اللجنة قد حصلت حتى 20/7/2006م مبلغ مليار و246 مليون ريال وقد سددنا منها 15% للمودعين أما بخصوص الشركة الايرانية فقد دفعت مبلغ 416 الف دولار من مبلغ أربعة ملايين دولار".
بعد ذلك طلب وكيل النيابة خالد الماوري من المحكمة قراءة آخر مستندات الادلة وحجز القضية بعد ذلك للحكم.
وهنا اعلن بعض محاميي الدفاع تأييدهم طلب النيابة حجز القضية للحكم، ورأوا أن صدور الحكم سيظهر من سدد من المتهمين ومن لم يسدد فينال جزاءه.
عقب ذلك قام الأخ خالد الماروي، وكيل النيابة بقراءة مستندات تظهر الاستمارات التي دخل فيها البنك وأدت الى خسائر ومستندات بمبلغ 14 مليارا يتحمل مسؤوليتها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ثم قرأ كشفا بالضمانات التي منحها البنك وبلغت 26 مليارا.
وبعد أن اكمل وكيل النيابة قراءة الأدلة طلب حجز القضية للحكم ومرة أخرى أيده بعض محاميي الدفاع وعارضته مجموعة أخرى ودار جدل قانوني حول ذلك إلا أن محامي الدفاع للمتهمين الآخرين بشير واليافعي قال إن قضيتهما حتى وإن كانت منفصلة عن القضية الأساسية للبنك الا أن لها علاقة بشكل ما، وقال إن النيابة لم تقم بطرح الأدلة الخاصة بها. وهنا اصدر القاضي قراره بتأجيل حجز القضية للحكم، وتضمن القرار ايضا ما يلي: "تمكين الادعاء من تقديم الادلة ضد المتهمين بشير واليافعي، تمكين الدفاع من الحصول على صور من مستندات الأدلة للرد على الادعاء، تحرير رسالة إلى وزير الداخلية لالزام مأمور الضبط القضائي بضبط المدينين للبنك لتسديد ما عليهم، الافراج عن ثائر شعلان بالضمان المقدم منه للنيابة، الافراج عن د.الهمداني بالضمان المقدم للنيابة، تأجيل القضية الى يوم الاحد 10/9/2006م.
وفي هذه اللحظة وصل الاخ محمد الروضي، رئيس لجنة التصفية فشن عليه محامو الدفاع حملة كلامية بأن اللجنة لا تقوم بأعمالها كما يجب وخاصة محامي المتهم عبده مهيوب، الذي قال إن اللجنة لا تصلح وفشلت في أداء مهامها وعبثت باموال المودعين.
وهنا رد عليهم الروضي، بقوله: "ان اللجنة تريد أن يكون الدفع نقداً ومباشراً، نريد أموالا نقدية للتسديد ولا نريد التسديد عبر مديونية أو خصم من حساب، مازال المهيوب يراوغ وقد طلبنا منه مراراً أن يسدد حتى المبلغ الذي هو يعترف بأنه عليه ولكنه يراوغ، ونحن لسنا مستعدين للدخول في قضايا خصم أو تسوية مديونيات لأنه ليس عملنا، نحن مستعدون لتقديم دفعة ثانية للمودعين إذا سدد المهيوب وغيره ما عليهم".
وقد سئل الروضي عن المبالغ المحصلة حتى الآن والمدفوعة للمودعين فقال: "ان اللجنة قد حصلت حتى 20/7/2006م مبلغ مليار و246 مليون ريال وقد سددنا منها 15% للمودعين أما بخصوص الشركة الايرانية فقد دفعت مبلغ 416 الف دولار من مبلغ أربعة ملايين دولار".
بعد ذلك طلب وكيل النيابة خالد الماوري من المحكمة قراءة آخر مستندات الادلة وحجز القضية بعد ذلك للحكم.
وهنا اعلن بعض محاميي الدفاع تأييدهم طلب النيابة حجز القضية للحكم، ورأوا أن صدور الحكم سيظهر من سدد من المتهمين ومن لم يسدد فينال جزاءه.
عقب ذلك قام الأخ خالد الماروي، وكيل النيابة بقراءة مستندات تظهر الاستمارات التي دخل فيها البنك وأدت الى خسائر ومستندات بمبلغ 14 مليارا يتحمل مسؤوليتها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ثم قرأ كشفا بالضمانات التي منحها البنك وبلغت 26 مليارا.
وبعد أن اكمل وكيل النيابة قراءة الأدلة طلب حجز القضية للحكم ومرة أخرى أيده بعض محاميي الدفاع وعارضته مجموعة أخرى ودار جدل قانوني حول ذلك إلا أن محامي الدفاع للمتهمين الآخرين بشير واليافعي قال إن قضيتهما حتى وإن كانت منفصلة عن القضية الأساسية للبنك الا أن لها علاقة بشكل ما، وقال إن النيابة لم تقم بطرح الأدلة الخاصة بها. وهنا اصدر القاضي قراره بتأجيل حجز القضية للحكم، وتضمن القرار ايضا ما يلي: "تمكين الادعاء من تقديم الادلة ضد المتهمين بشير واليافعي، تمكين الدفاع من الحصول على صور من مستندات الأدلة للرد على الادعاء، تحرير رسالة إلى وزير الداخلية لالزام مأمور الضبط القضائي بضبط المدينين للبنك لتسديد ما عليهم، الافراج عن ثائر شعلان بالضمان المقدم منه للنيابة، الافراج عن د.الهمداني بالضمان المقدم للنيابة، تأجيل القضية الى يوم الاحد 10/9/2006م.