اولمرت متردد بشأن لجنة التحقيق في حرب لبنان
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
> القدس «الأيام» تشارلي فيغمان :
> بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي، الذي تظهر استطلاعات الراي تدنيا كبيرا في شعبيته، مترددا أمس الأحد بشان طبيعة اللجنة التي ستحقق في الثغرات واوجه القصور التي شابت الحملة على حزب الله في لبنان.
وقال المتحدث باسم الحكومة آفي بازنر لفرانس برس ان "اولمرت اجرى الليلة الماضية مشاورات بشان الطبيعة القانونية للجنة التي ستحقق في اوجه القصور التي لوحظت في الحملة على حزب الله".
واضاف ان اولمرت "متردد بين لجنة دولة ولجنة حكومية" واستنادا للاذاعة العامة فان "المشاورات بشان هذا الموضوع ستتواصل".
الاولى ستكون موثوق بها في نظر الراي العام لان اعضاءها يعينون من قبل رئيس المحكمة العليا ما يضمن استقلالها,وقد تم اخذ راي القاضي اهارون باراك رئيس المحكمة العليا الذي سيحال قريبا الى المعاش والذي يحظى باحترام كبير للقيام بهذا الدور.
وستعمل لجنة الدولة على شكل محكمة نظرا لانه سيكون من صلاحياتها استدعاء شهود بل واصدار الاوامر للشرطة بالقيام بعمليات دهم وتفتيش كما ان توصياتها تكون ملزمة فعليا.
اما لجنة التحكيم الحكومية فان اولمرت هو الذي يحدد تكوينها ولا تتمتع بالصلاحيات نفسها.
واستنادا الى الاذاعة الاسرائيلية فان غالبية اعضاء الحكومة الاسرائيلية الاربعة والعشرين يؤيدون الصيغة الثانية.
وقال وزير التجارة والصناعة ايلي يشائي للاذاعة العامة "سنستطيع بذلك التعرف سريعا على اخطاء الحرب (في لبنان) لاستخلاص الدروس والاستعداد للجولة القادمة".
وذكرت مينا تسيماخ مديرة معهد دحاف لاستطلاعات الراي ان "57% من الاسرائيليين يفضلون ايضا اللجنة الحكومية".
واوضحت ان "الاسرائيليين لا يرغبون في رؤية رؤوس تسقط، ولكن في تحديد اسباب فشل الحرب في لبنان للاسراع في استخلاص الدروس منها تحسبا لنزاع مسلح قادم".
وجاء في تقرير وضعه المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز ان اولمرت واضافة الى لجنتي الدولة والحكومة يستطيع اللجوء الى مراقب الدولة والى لجنة برلمانية او ايضا الى تحقيق تامر به وزارة.
وكان نحو الف من الاحتياطيين في الجيش الاسرائيلي اطلقوا الاسبوع الماضي مدعومين من الاسر التي فقدت ابناء لها في حرب لبنان حركة احتجاج لا تزال محدودة حتى الان.
واستنادا الى استطلاع نشرته الجمعة صحيفة يديعوت احرونوت فان اغلبية كبرى من الاسرائيليين تشعر بالاستياء من طريقة ادارة الحرب. ويطالب 63% منهم على الاقل باقالة اولمرت و74% باقالة وزير الدفاع عمير بيريتس و54% باقالة الجنرال دان حالوتس قائد الاركان.
وبعد حرب 1973 بين اسرائيل والعرب نصب الكابتن في الاحتياط موتي اشكينازي خيمة امام مقر رئاسة الوزراء في القدس احتجاجا على الثغرات التي سجلت في المرحلة الاولى من الحرب.
وقد اثار بذلك موجة من الاحتجاجات ادت الى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للدولة والى استقالة رئيسة الحكومة انذاك غولدا مائير عام 1974. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
وقال المتحدث باسم الحكومة آفي بازنر لفرانس برس ان "اولمرت اجرى الليلة الماضية مشاورات بشان الطبيعة القانونية للجنة التي ستحقق في اوجه القصور التي لوحظت في الحملة على حزب الله".
واضاف ان اولمرت "متردد بين لجنة دولة ولجنة حكومية" واستنادا للاذاعة العامة فان "المشاورات بشان هذا الموضوع ستتواصل".
الاولى ستكون موثوق بها في نظر الراي العام لان اعضاءها يعينون من قبل رئيس المحكمة العليا ما يضمن استقلالها,وقد تم اخذ راي القاضي اهارون باراك رئيس المحكمة العليا الذي سيحال قريبا الى المعاش والذي يحظى باحترام كبير للقيام بهذا الدور.
وستعمل لجنة الدولة على شكل محكمة نظرا لانه سيكون من صلاحياتها استدعاء شهود بل واصدار الاوامر للشرطة بالقيام بعمليات دهم وتفتيش كما ان توصياتها تكون ملزمة فعليا.
اما لجنة التحكيم الحكومية فان اولمرت هو الذي يحدد تكوينها ولا تتمتع بالصلاحيات نفسها.
واستنادا الى الاذاعة الاسرائيلية فان غالبية اعضاء الحكومة الاسرائيلية الاربعة والعشرين يؤيدون الصيغة الثانية.
وقال وزير التجارة والصناعة ايلي يشائي للاذاعة العامة "سنستطيع بذلك التعرف سريعا على اخطاء الحرب (في لبنان) لاستخلاص الدروس والاستعداد للجولة القادمة".
وذكرت مينا تسيماخ مديرة معهد دحاف لاستطلاعات الراي ان "57% من الاسرائيليين يفضلون ايضا اللجنة الحكومية".
واوضحت ان "الاسرائيليين لا يرغبون في رؤية رؤوس تسقط، ولكن في تحديد اسباب فشل الحرب في لبنان للاسراع في استخلاص الدروس منها تحسبا لنزاع مسلح قادم".
وجاء في تقرير وضعه المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز ان اولمرت واضافة الى لجنتي الدولة والحكومة يستطيع اللجوء الى مراقب الدولة والى لجنة برلمانية او ايضا الى تحقيق تامر به وزارة.
وكان نحو الف من الاحتياطيين في الجيش الاسرائيلي اطلقوا الاسبوع الماضي مدعومين من الاسر التي فقدت ابناء لها في حرب لبنان حركة احتجاج لا تزال محدودة حتى الان.
واستنادا الى استطلاع نشرته الجمعة صحيفة يديعوت احرونوت فان اغلبية كبرى من الاسرائيليين تشعر بالاستياء من طريقة ادارة الحرب. ويطالب 63% منهم على الاقل باقالة اولمرت و74% باقالة وزير الدفاع عمير بيريتس و54% باقالة الجنرال دان حالوتس قائد الاركان.
وبعد حرب 1973 بين اسرائيل والعرب نصب الكابتن في الاحتياط موتي اشكينازي خيمة امام مقر رئاسة الوزراء في القدس احتجاجا على الثغرات التي سجلت في المرحلة الاولى من الحرب.
وقد اثار بذلك موجة من الاحتجاجات ادت الى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للدولة والى استقالة رئيسة الحكومة انذاك غولدا مائير عام 1974. (أ.ف.ب)