> أعربت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث في بيان لها عن قلقها من التداعيات والتطورات التي تؤكد ضآلة مشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات المحلية.

وذكرت المؤسسة في بلاغ صحفي أصدرته أمس أنه «أمام هذا التحدي وتأييدا لدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، للأحزاب والتنظيمات السياسية تنفيذ التزاماتها بشأن التمكين السياسي للمرأة والترشح إلى الانتخابات العامة والمحلية، فإن المؤسسة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة عدن تواصلت مع قيادات الأحزاب السياسية ـ المؤتمر الشعبي العام، الحزب الإشتراكي اليمني ـ في محافظة عدن لتأكيد حق المرأة في الترشح والنجاح في الانتخابات المحلية، حيث بدأت حوارها مع هذه الأطراف منذ يوم السبت 19 أغسطس 2006م بعد أن كانت نتائج قبول طلبات الترشح قد عكست تدني مستوى هذه المشاركة، كما كشفت الحوارات عن قصور وغياب الرؤية لدى هذه الأوساط والمتعلقة بآليات تمكين المرأة سياسيا».

وأشارت المؤسسة في بلاغها إلى أنه من خلال قراءة لمعطيات واقع هذه المشاركة فقد برزت الفجوات القانونية كمعوق رئيس أسهم في تراجع فرص المشاركة والنجاح للمرأة في الانتخابات المحلية كما بينت المؤشرات ان حق المرأة في هذه الانتخابات لم يؤخذ على نحو جاد في أولويات برامج هذه الأحزاب، فجاء انسحاب البعض منهن لصالح الرجل وممارسة اشكال الضغط المختلفة على البعض الآخر منهن تأكيدا على ذلك، بالإضافة الى ان برامج مؤسسات المرأة الداعية لتمكين المرأة سياسيا عبر نظام (الكوتا) كانت قد تأخرت في التفكير المبكر بالأساليب الإجرائية التي كان من الواجب اتخاذها لتحقيق مبدأ القائمة النسبية.

وقالت المؤسسة في ختام بلاغها انه «ازاء هذا الظرف الطارئ ستسعى جاهدة مع الأحزاب في محافظة عدن والمعنية بقضية المرأة لاتخاذ التدابير الواقعية في معالجة لا تشكل خرقا قانونيا وتؤمن ضمان المشاركة والنجاح للمرأة في الانتخابات المحلية بما يجسد مصداقية برامج هذه الأحزاب في دعم ومساندة المرأة في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة».