اتهام محام عسكري اميركي بتسريب معلومات عن اسماء معتقلين في غوانتانامو
معتقلي غوانتانامو
> واشنطن «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن سلاح البحرية الاميركية أمس الأول الثلاثاء ان محاميا عسكريا تابعا اتهم بتسريب وثائق تتضمن اسماء المعتقلين في غوانتانامو (كوبا) الى منظمة غير حكومية.
واللفتنانت ماتيو دياز (40 عاما) متهم بنسخ وتسليم وثائق سرية حول معتقلي الحرب على الارهاب في قاعدة غوانتانامو في كوبا الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها "بنية استخدام المعلومات للاضرار بالولايات المتحدة او لمصلحة دولة اخرى".
وقال المتحدث باسم قاعدة نورفولك (فيرجينيا) بيث بيكر ان دياز سلم "المعلومات السرية المتعلق بالدفاع القومي" التي تتضمن اسماء معتقلي غوانتانامو الى منظمة غير حكومية لم يسمها.
واضاف بيكر ان دياز قد يواجه حكما بالسجن اكثر من 35 عاما في حال ادين بهذه التهمة امام محكمة عسكرية.
وقد وجهت هذه التهمة الى دياز في نهاية تموز/يوليو بعد تحقيق حول وثائق تحمل اسماء معتقلين ومعلومات اخرى سلمتها منظمة غير حكومية الى السلطات القضائية الاميركية.
وسيمثل دياز الذي يعمل منذ 19 عاما في الجيش وسلاح البحرية امام القضاء في جلسة استماع تمهيدية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقد كلف ماتيو دياز القيام باعمال ادارية في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا (جنوب).
وتعتقل الولايات المتحدة حوالى 440 شخصا في قاعدة غوانتانامو حاليا للاشتباه بانهم على علاقة بتنظيمات ارهابية.
ورفض القضاء العسكري لسنوات عدة وحتى بداية العام الجاري كشف اسماء مئات المعتقلين في القاعدة لذلك واجه محامون ومنظمات غير حكومية صعوبات في التحرك للدفاع عنهم.
من جهة اخرى رفض قاض فدرالي اميركي أمس الأول الثلاثاء البت في طلب الحكومة الاميركية التي تريد دراسة الوثائق المعتلقة ببعض المعتقلين في غوانتانامو بما في ذلك المبادلات السرية بين المحامين وموكليهم.
وبعد انتحار ثلاثة معتقلين في العاشر من حزيران/يونيو في القاعدة بدأ الجيش تحقيقا لمعرفة ما اذا كانوا حصلوا على اي مساعدة وصادر مجموعة من الوثائق التي كانت لدى المعتقلين من دفاتر مذكرت شخصية ورسائل وصور ووثائق قانونية.
وقال الجيش ان تحليل هذه الوثائق كشف ان المعتقلين استخدموا اوراقا مخصصة لمراسلاتهم من محاميهم للاتصال فيما بينهم.
واستنادا الى ذلك طلبت الحكومة بداية الشهر الماضي من القضاء السماح لها بدراسة كل الوثائق التي يملكها القضاء بشأن معتقلي غوانتانامو.
لكن القاضي ريتشارد ليون المكلف بجزء من هذه الملفات في المحكمة الفدرالية في واشنطن رأى انه لا يملك صلاحية قبول او رفض طلب الحكومة.
وقال انه يعود الى الحكومة التأكد بان اجراءاتها هذه يمكن الدفاع عنها امام المحكمة عندما تحدد بوضوح القضاء الذي يخضع له هؤلاء المعتقلون.
معتقلي غوانتانامو
واللفتنانت ماتيو دياز (40 عاما) متهم بنسخ وتسليم وثائق سرية حول معتقلي الحرب على الارهاب في قاعدة غوانتانامو في كوبا الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها "بنية استخدام المعلومات للاضرار بالولايات المتحدة او لمصلحة دولة اخرى".
وقال المتحدث باسم قاعدة نورفولك (فيرجينيا) بيث بيكر ان دياز سلم "المعلومات السرية المتعلق بالدفاع القومي" التي تتضمن اسماء معتقلي غوانتانامو الى منظمة غير حكومية لم يسمها.
واضاف بيكر ان دياز قد يواجه حكما بالسجن اكثر من 35 عاما في حال ادين بهذه التهمة امام محكمة عسكرية.
وقد وجهت هذه التهمة الى دياز في نهاية تموز/يوليو بعد تحقيق حول وثائق تحمل اسماء معتقلين ومعلومات اخرى سلمتها منظمة غير حكومية الى السلطات القضائية الاميركية.
وسيمثل دياز الذي يعمل منذ 19 عاما في الجيش وسلاح البحرية امام القضاء في جلسة استماع تمهيدية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقد كلف ماتيو دياز القيام باعمال ادارية في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا (جنوب).
وتعتقل الولايات المتحدة حوالى 440 شخصا في قاعدة غوانتانامو حاليا للاشتباه بانهم على علاقة بتنظيمات ارهابية.
ورفض القضاء العسكري لسنوات عدة وحتى بداية العام الجاري كشف اسماء مئات المعتقلين في القاعدة لذلك واجه محامون ومنظمات غير حكومية صعوبات في التحرك للدفاع عنهم.
من جهة اخرى رفض قاض فدرالي اميركي أمس الأول الثلاثاء البت في طلب الحكومة الاميركية التي تريد دراسة الوثائق المعتلقة ببعض المعتقلين في غوانتانامو بما في ذلك المبادلات السرية بين المحامين وموكليهم.
وبعد انتحار ثلاثة معتقلين في العاشر من حزيران/يونيو في القاعدة بدأ الجيش تحقيقا لمعرفة ما اذا كانوا حصلوا على اي مساعدة وصادر مجموعة من الوثائق التي كانت لدى المعتقلين من دفاتر مذكرت شخصية ورسائل وصور ووثائق قانونية.
وقال الجيش ان تحليل هذه الوثائق كشف ان المعتقلين استخدموا اوراقا مخصصة لمراسلاتهم من محاميهم للاتصال فيما بينهم.
واستنادا الى ذلك طلبت الحكومة بداية الشهر الماضي من القضاء السماح لها بدراسة كل الوثائق التي يملكها القضاء بشأن معتقلي غوانتانامو.
لكن القاضي ريتشارد ليون المكلف بجزء من هذه الملفات في المحكمة الفدرالية في واشنطن رأى انه لا يملك صلاحية قبول او رفض طلب الحكومة.
وقال انه يعود الى الحكومة التأكد بان اجراءاتها هذه يمكن الدفاع عنها امام المحكمة عندما تحدد بوضوح القضاء الذي يخضع له هؤلاء المعتقلون.