> مارس الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان أثناء وجوده في القدس أمس الأربعاء ضغوطا على إسرائيل لرفع حصارها الجوي والبحري عن لبنان ولكن إسرائيل رفضت الدعوة لرفع هذا الحصار بشكل فوري ووضعت شروطا للقيام بهذه الخطوة.

وعقب محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في القدس قال عنان إن رفع الحصار ضروري لاعادة بناء لبنان ولدعم حكومة بيروت.

ولكن إسرائيل ترغب في أن تتمركز القوات الدولية أولا على الحدود اللبنانية مع سوريا وكذلك في الموانئ والمطارات اللبنانية لفرض حظر على وصول السلاح إلى جماعة حزب الله اللبنانية لمنعها من إعادة التسلح.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه شدد خلال محادثاته المنفردة مع عنان على " أهمية نشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية-السورية وكذلك في الموانئ والمطارات اللبنانية من أجل منع دخول إمدادات جديدة من الاسلحة إلى حزب الله".

وجدد رئيس الوزراء الاسرائيلي أيضا خلال المحادثات التأكيد على أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان بعد نشر القوة الدولية المعززة في المنطقة والبالغ قوامها 15 ألف عنصر.

وفي تلك الاثناء وعد الامين العام للمنظمة الدولية ببذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين اللذين اختطفهما مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية كما طالب بنزع سلاح الجماعة.

ولم يرد أولمرت على طلبات عنان بشكل مباشر لكنه قال إن القرار الذي أنهى القتال في لبنان يجب تنفيذه كاملا.

ولكن وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس أكد أمس بوضوح إن إنهاء الحصار لن يكون ممكنا إلا عندما تتمكن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بعد تعزيزها والجيش اللبناني من فرض حظر على تهريب السلاح لحزب الله سواء من الاراضي السورية أو عبر الجو والبحر.

وقال عنان إنه تلقى ضمانات من الحكومة اللبنانية بأنها تتخذ إجراءات لوقف تدفق السلاح لحزب الله. ولكن من غير المرجح أن تثق إسرائيل بهذه الضمانات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع عنان في القدس أعرب أولمرت عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 إلى توفير ظروف من شأنها السماح بتطبيع العلاقات في المستقبل بين إسرائيل ولبنان.

وقال في هذا الصدد إن وقفا دائما لاطلاق النار قد يصبح حينها "حجر الزاوية" في إعادة بناء العلاقات بين لبنان وإسرائيل.

ومضى أولمرت قائلا: " آمل أن تتغير الظروف بشكل سريع للسماح بإقامة اتصالات مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان". وشدد أولمرت على ضرورة أن تكون قوة حفظ السلام الدولية في لبنان فعالة وجديرة بالثقة.

وفي وقت لاحق قال عنان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني : " (قرار) مجلس الامن الدولي في غاية الوضوح.. بشأن ضرورة نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان".

وشدد على أنه يتعين " علينا أن نتحقق من أن جنوب لبنان أصبح منزوع السلاح باستثناء الاسلحة التي بحوزة القوات الدولية والجيش اللبناني".

وأعرب المسئول الدولي مثله مثل أولمرت عن أمله في أن يقود ما جرى من تطورات بعد القتال الذي استمر أكثر من شهر في لبنان وإسرائيل إلى تسوية دائمة بين البلدين الجارتين.

وأوضح: " التطبيق الكامل للقرار 1701 يوفر لنا قواعد لنتحرك على أساسها للامام لتسوية الخلافات بين إسرائيل ولبنان للابد".

وقال بيريز في هذا الشأن: " أقدر بشكل كبير للغاية الدور الذي اضطلعت به الامم المتحدة وأمينها العام في إدارة الازمة في لبنان. أعتقد أنه قام بدور هائل وأريد أن أعرب عن تقديري للقرار رقم 1701 الذي صيغ بلغة غير معتادة بشكل كبير ويمثل تطبيقه بداية لمرحلة جديدة".

وأضاف بالقول: " أعتقد أن هذه هي بداية جديدة لابد أن نواصل السير قدما بعدها".