> فيما ينذر بحدوث خلاف مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت دعا وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيرتس أمس الجمعة إلي تشكيل لجنة تتمتع بسلطات أوسع للتحقيق في تناول إسرائيل لحربها التي استمرت شهرا مع لبنان.

وقال بيرتس في اجتماع لحزب العمل الذي يترأسه "توصلت إلي استنتاج عام بأنه لضمان الشفافية في هذه المسألة ولخلق إحساس بالثقة بين الشعب والتحقيق لابد من تشكيل لجنة حكومية ".

وأضاف " تم الكشف عن إخفاقات مختلفة علي عدد من الاصعدة في هذه الحرب ونحن نحتاج لمراجعتها والتحقيق فيها دون هوادة ".

وشدد بيرتس الذي يرأس أكبر الاحزاب المشاركة في ائتلاف أولمرت علي أنه ليس هناك "أزمة شخصية" بينه وبين رئيس الوزراء.

وذكرت الاذاعة الاسرئيلية أن اجتماع حزب العمل في تل أبيب شهد مناقشات حادة حول هذه المسألة حيث هاجم أحد وزراء حزب العمل بيرتس لتغيير رأيه و"المراوغة" فيما طرد مشرع تابع للحزب.

وقالت اغلبية من مشرعي الحزب البالغ عددهم 19 مشرعا إنهم يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق حكومية بينما اتهم مؤيدو أولمرت بيرتس بالاذعان لضغوط من قبل حزبه والمجتمع.

وكان بيرتس من مؤيدي اقتراح أولمرت بتشكيل عدد من اللجان الحكومية تتمتع بصلاحيات محدودة تقوم بالتحقيق بشكل منفصل في تعاطي الحكومة مع الحرب وتعاملها مع المدنيين الذين تضرروا من تلك الحرب إضافة إلي طريقة إدارة الحرب عسكريا.

ويعتقد البعض أن غالبية مجلس الوزراء الاسرائيلي ستؤيد اقتراح أولمرت بإجراء تحقيقات تستغرق وقتا أقل وذلك خلال التصويت الذي ينتظر أن بجريه المجلس يوم الاربعاء القادم علي هذه المسألة.

لكن أعددا متزايدة من المعارضين الاسرائيليين يطالبون بلجنة تحقيق مستقلة يرأسها قاض محكمة عليا ويكون له سلطة طرد مسئولين.

يذكر انه تم تشكيل مثل هذه اللجنة عقب حرب لبنان عام 1982 وأوصت بطرد أرييل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك لفشله في الحيلولة دون قتل مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشاتيلا ببيروت علي يد ميليشيات مسيحية لبنانية.

ويوجه الكثير من الاسرائيليين انتقادات لاذعة لحكومة تل أبيب وأدائها العسكري خلال الحرب التي استمرت من12 تموز/يوليو حتى 14 آب/أغسطس والتي يقولون أنها فشلت في تحقيق الكثير من أهدافها المعلنة ومن بينها إطلاق سراح الجنديين المختطفين وإضعاف حركة حزب الله الشعية بشكل كبير.